أكد المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن قطاع المقاولات يساهم بـ 17% من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر، مشيرًا إلى أن مصر قادرة على تصدير المقاولات للخارج لكن التمويل والمناخ الآمن عائقان كبيران أمامها.
وتابع سعد، فى حوار لـ«العقارية»، أن المهندس والفنى المصرى لديهما القدرة على مجاراة نظم العمران الحديث التى تنتهجها مصر حاليًا، مضيفًا أن الاتحاد يضم تحت مظلته 30 ألف شركة، منها نحو 20% شركات الدرجة الأولى تعمل فى المشروعات الكبرى، فإلى نص الحوار..
** هل المقاول المصرى لديه الخبرة والكفاءة المتعلقة بالعمران الحديث الذى تنتهجه مصر حاليا؟
مصر لديها خبرات هندسية على قدر كبير من الكفاءة، ما بين مهندس وفنى وعامل سبق لهم العمل فى شركات عالمية بالخارج متواجدون حاليا فى مواقع العمل بالعلمين والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشاريع الضخمة التى تنفذها الدولة، خصوصًا أن مستوى العمل فى هذه المشاريع كالعاصمة الإدارية لا يقل عن باقى دول العالم من بنية أساسية ورقمية حديثة.
** وهل العاملون بهذه المشروعات بحاجة للتدريب لصقل مهاراتهم؟
هذا بالفعل ما تعمل عليه الدولة فى الوقت الحالى من خلال المشروعات التى تنفذها، وسأضرب لك مثلًا، فالشركة الصينية التى تنفذ أكبر برج فى إفريقيا يعمل تحت إشرافها شركات مصرية بغرض اكتساب الخبرة والعمل فى الأبراج المرتفعة، وبالتالى فالدولة حريصة على نقل خبرة هذه النوعية من التصميمات والمشاريع الجديدة إلى المصريين، وبالفعل هناك 15 برجًا حاليا تُنفذ فى العلمين وعقب أخذ الخبرة اللازمة وتوفير المعدات، سيكون المصريون قادرين على تنفيذ أبراج أخرى بنفس الكفاءة المطلوبة .
** برأيك ما هو الجديد الذى طرأ على قطاع المقاولات فى ظل المشاريع الحالية؟
أستطيع القول إنه بعد ما تم تنفيذه وما يجرى حاليًا من نهضة عمرانية، فالمقاول المصرى لديه من الخبرة ما يجعله قادرًا على تنفيذ أى تصميم يرسل له بجودة مرتفعة، لكن يجب أن أشير إلى استحداث عامل جديد أصبح فى اعتبار أى مقاول ينفذ مشاريع الدولة حاليًا وهى السرعة فى التنفيذ وبالجودة المطلوبة، فالكوبرى كمثال حاليًا يتم الانتهاء من تنفيذه فى مدة تصل إلى 3 شهور بجودة عالية .
** ما عدد الشركات المقيدة باتحاد المقاولين؟
الاتحاد يضم تحت 30 ألف شركة.
** وهل هذه الشركات جميعها مؤهلة للعمل فى مشاريع الدولة الضخمة؟
شركات الدرجة الأولى هى التى تنفذ المشاريع الضخمة وتمثل من 15 إلى 20%، أى ما يقرب من 5 آلاف شركة، وهذه الشركات تعمل تحت إشرافها شركات متوسطة وصغيرة وجميعها فى النهاية تحقق المطلوب منها.
** لماذا لم يُفعَّل العقد المتوازن؟
اتحاد المقاولين أبرم عقدًا متوازنًا ذا صبغة استرشادية مع وزارة الإسكان، ولكن لم يتم تفعيله، لأنه لم يشمل جميع جهات الإسناد، ولابد أن تكون كل جهات الإسناد موجودة لضمان السلاسة فى التعامل.
وأشير هنا إلى عامل آخر، وهو أن الجهاز الإدارى لجهات الإسناد بحاجة إلى أن يكون من الكفاءة والخبرة التى تؤهله لتطبيق العقد المتوازن.
** ما الحل الأمثل لمشكلة خطابات الضمان؟
نطالب بعدم المساس بخطابات الضمان فى الوقت الحالى، حتى لا تتأثر شركات المقاولات، حيث تواصل اتحاد المقاولين فى وقت سابق، مع رئيس البنك المركزى، وطلب منه أن يخاطب البنوك بضرورة المساعدة بمد مدة خطابات الضمان النهائى من سنتين إلى ثلاث أو أربع سنوات، مراعاة للظروف التى أحاطت بالقطاع وعلى رأسها أزمة كورونا.
** ما قيمة التعويضات التى سددتها وزارة الإسكان لشركات المقاولات حتى الآن؟
مجمل التعويضات كان 17 مليار جنيه، صُرف منها فعليًا 14 مليار جنيه، ومتبقى3 مليارت جارٍ صرفها تباعًا.
** ما عدد الشركات التى تخارجت من القطاع خلال الفترة الماضية؟
عدد الشركات التى خرجت من السوق والتى دخلت متقارب، فخلال الفترة الماضية خرج من سوق المقاولات 300 شركة، بسبب أزمة كورونا وأزمات أخرى، لكن دخل إلى السوق 310 شركات جديدة.
** لماذا لا يوجد حصر للعمالة غير المنتظمة بقطاع المقاولات؟
هى فى الأساس عمالة غير منتظمة، لذلك فمن الصعب حصرها، وفى كل دول العالم هذه النوعية من العمالة تكون حاملة لكارت يسجل به كافة تفاصيل العامل والأماكن التى عمل بها، ودور الدولة هو حصر هذه العمالة وتوفير دعم لها فمع تحول الدولة للرقمنة سنكون قادرين على حصر هذه الفئة بدقة أكبر .
** وبرأيك ما الآلية الأفضل لحصر هذه العمالة؟
كان هناك تعاون مع وزارة التضامن بإنشاء كارت ممغنط لهذه العمالة عن طريقه يتم تسجيل أماكن وتوقيتات العامل، حتى نكون قادرين على توفير تأمين لهم ومعاش مستمر، لكن وزارة التضامن حاليًا تعمل على تطوير نظام المعلومات الرقمية بها، ليستطيع مجاراة التغييرات الحديثة، وبالتالى هذا ما تسبب فى تأخر تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع.
** هل ترى أن الحكومة قدمت للقطاع الدعم الكافى خلال أزمة كورونا؟
الحكومة رفعت الموازنة للعام الحالى لتكون 230 مليار جنيه، بالإضافة إلى 70 مليار جنيه موازنة هيئة المجتمعات العمرانية لضمان استمرارية قوة الدفع لهذا القطاع .
** هل ضم قطاع المقاولات لمبادرة الـ100 مليار جنيه يحل أزماته؟
تواصلت مع محافظ البنك المركزى وبنكى الأهلى ومصر وبعض البنوك الأخرى وقمنا بصياغة بنود المبادرة التى سمحت للمقاول بإرسال مستخلص العملية للبنك، وفى المقابل يحصل على 80% من المستخلص، وهو ما ساهم فى مساعدة القطاع وتنشيطه بالإضافة إلى العديد من البنود فى صالح قطاع المقاولات خصوصًا خطابات الضمان .
** ما أهم المشاريع التى نفذتها شركات المقاولات المصرية فى 2020؟
هناك الكثير من المشروعات مثل العلمين الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة ومدينة غرب الإسكندرية ومدينة الكوثر فى سوهاج، فضلًا عن مشروعات بنية أساسية تخطت الـ4 مليارات جنيه، مع العمل المستمر فى أكثر من 14 مدينة جديدة، إضافة إلى العاصمة الإداراية الجديدة التى بها من الأعمال ما يمكن أن يستمر إلى 10 أعوام قادمة، ومشروع أنفاق السويس الذى نفذ بخبرة مصرية بعدما كان ينفذ بأيادٍ ومعدات أجنبية، لكنك حاليًا تمتلك المعدة والخبرة، لذلك فإن هذا المشروع أدخل مصر مرحلة المشروعات العملاقة، وذلك فضلًا عن مشروعات محطات التحلية التى تشهد طفرة كبيرة فى الفترة المقبلة بالمحافظات الساحلية.
** هل مصر قادرة على تصدير المقاولات؟
الشركات المصرية مؤهلة فنيًا لتصدير المقاولات، لكن فكرة التصدير نفسها تحتاج إلى عدة عوامل على رأسها التمويل ومناخ العمل الآمن، لكن حاليًا هذا المناخ غير متوفر، إضافة إلى ضرورة دخول بنوك محلية لإصدار خطابات الضمان، لذلك فكل هذه العوامل تؤثر على تصدير المقاولات خارج مصر .
** ولماذا نجحت تركيا فى هذا الجانب واخترقت السوق الإفريقى؟
ببساطة لأن شركات المقاولات التركية والصينية تأتى ومعها الممول الخاص بها، والحكومة تتدخل أمام البنوك بضمان بعض الشركات، إضافة إلى نقطة هامة أن تركيا ليس بها مشاريع داخلية مثل التى تحدث فى مصر فى الوقت الحالى، مما يدفع شركات المقاولات للبحث عن فرص عمل خارج تركيا .
** هل من الممكن إنشاء بنك خاص للمقاولين؟
من الصعب تحقيق هذا الأمر لأن المقاولات جزء من النشاط الاقتصادى، وتصنف لدى البنوك على أنها من النشاطات الخطرة، فيجب أن تتنوع محفظة البنوك بين أنشطة منخفضة المخاطر ومتوسطة وعالية .
** بعد زيارة رئيس اتحاد المقاولين العراقيين للقاهرة.. هل ستبدأ مصر مرحلة إعمار العراق؟
رئيس اتحاد المقاولين العراقيين وعد بعمل حصر للأعمال المطروحة فى بلاده، وبمجرد وصول البيانات اتفقنا معه أننا سنرشح له الشركات المصرية القادرة على العمل بالعراق.
** ما التحديات التى تواجه قطاع المقاولات؟
أهم التحديات التى تقابل شركات المقاولات خطابات الضمان الابتدائية والنهائية والدفعة المقدمة، وكذلك توفر السيولة لدى جهات الإسناد، ولاشك أن انخفاض الفائدة فى الفترة الأخيرة يساعد شركات المقاولات على الوفاء بالتزاماتها .
** هل مصر قادرة على تصدير مواد البناء؟
مصر مؤهلة بالفعل لتصدير مواد البناء خصوصًا مع التسويق الجيد.
** ما نسبة مساهمة قطاع المقاولات فى الناتج الإجمالى المصرى؟
قطاع المقاولات يساهم بـ 17% من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
