قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن بورصة السلع المصرية بمثابة سوق منظمة لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين المصرية، تجمع أطراف عملية التداول، من تجار ومخازن وبائع ومشترٍ.
وشهدت الأيام الماضية الانتهاء من تأسيس شركة بورصة السلع المصرية براس مال 91 مليون جنيه موزعة على البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع والتموين وعدد من البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية وشركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر للمقاصة.
وتابع محمد فريد، أن وجود سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين يعتبر آلية هامة للتسعير من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وآلية لتأهيل المخازن التي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة وكذا بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع”، حيث ستساهم البورصة السلعية في زيادة معدلات تداول السلع القابلة للتخزين بناء على زيادة الشفافية وآليات العرض والطلب.
ولفت فريد، إلى فائدتها في إمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلاً، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالي الافضل، والتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار، فيما ستسهم البورصة السلعية في وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع يتم تطبيقها والرجوع اليها متى لزم الأمر.
ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة شركة البورصة السلعية المصرية إنه من المقرر البدء فى طرح عدد من السلع الاساسيةً ب البورصة السلعية مثل "القمح والزيت والسكر والأرز" كمرحلة أولى في الربع الأول/ الثاني من العام المقبل2021 .
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
