أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الأمن السيبراني يعد عنصرًا أساسيًا لبناء مصر الرقمية، كما أنه مسئولية مشتركة تستلزم تضافر جهود كافة قطاعات الدولة لتحقيق الأمن الرقمي.
وأوضح وزير الاتصالات، أنه في إطار تنفيذ مشروعات بناء مصر الرقمية والجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للاتصالات ورفع كفاءة الإنترنت؛ تولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اهتمامًا كبيرًا بالأمن السيبراني وتأمين البيانات وفقا للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وذلك من خلال وضع منظومة وطنية لحماية أمن الفضاء السيبراني، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني.
جاء ذلك فى كلمة مسجلة للوزير، للدورة الرابعة للمؤتمر العربي لأمن المعلومات الذي يعقد خلال الفترة من 6 حتى 12 سبتمبر في مصر تحت شعار "الأمن السيبراني في عصر التحول الرقمي".
وأشار الدكتور عمرو طلعت، في كلمته إلى أن العالم قد شهد ظروفا عصيبة وتحديات جمّة على مدار الأشهر الماضية، عقب ظهور الجائحة مما شكل منحى جديدا لخارطة المعاملات الإنسانية لتصبح التكنولوجيا هى حجر الزاوية فى إدارة الأعمال وتسيير المعاملات؛ وهو الأمر الذى ظهرت آثاره جلية على تزايد اهتمام المواطنين نحو اللجوء إلى المعاملات الإلكترونية وبالتالي ارتفاع نسب استخدام الخدمات الرقمية مما يؤكد على أهمية ما يتم تنفيذه من مشروعات لبناء مصر الرقمية، ونشر الخدمات الرقمية فى كافة أنحاء الجمهورية وإتاحتها عبر منافذ تناسب كافة أطياف المجتمع، موضحًا أنه يتم العمل على استكمال المنظومة التشريعية لبناء مصر الرقمية، حيث قام السيد رئيس الجمهورية بالتصديق مؤخرًا على قانون حماية البيانات الشخصية والذى بدوره سيؤدي الى رفع مستويات أمن البيانات، وتنظيم عمليات نقلها عبر الحدود وكذلك أنشطة التسويق الإلكتروني
وأوضح وزير الاتصالات، أنه مع تسارع التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي الذى يتم خلاله رقمنة العمليات وسلاسل التوريد والمعاملات التجارية وخدمات المواطنين والهيئات والمؤسسات المختلفة، فإنه من المتوقع أن تظل الهجمات السيبرانية أحد التهديدات الرئيسية التي تواجه العالم، حيث أظهرت إحدى دراسات المؤشر العالمي لحماية البيانات 2020، أن المؤسسات فى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا باتت تدير بيانات أكثر بنحو 73 % مقارنة بما كانت تقوم به العام الماضي.
وأشار الوزير، إلى أنه يقترن هذا الارتفاع الكبير فى حجم البيانات بتحديات أساسية لمعظم دول العالم، حيث يصنف تقرير المخاطر العالمية لعام 2020 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الهجمات الإلكترونية كثاني أكبر المخاطر العالمية التي تهدّد الاقتصاد الدولي في العقد المقبل، خاصة أن الاقتصاد العالمي يتكبد خسائر تصل إلى 2.9 مليون دولار كل دقيقة بسبب الجرائم الإلكترونية، وذلك وفقا لإحدى التقارير المتخصصة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
