قال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن شركة العاصمة وهيئة المجتمعات العمرانية لا تدخران جهدًا فى سرعة استخراج القرارات الوزارية لتُمكن المطور العقارى من تنفيذ مشروعه فى الفترة الممنوحة له، موضحًا أنه فى حالة تأخر شركة عقارية عن تنفيذ مشروعاتها يتم اللجوء للبنود الموجودة فى العقود بين الطرفين، والالتزام بها كما جاءت.
وأضاف فى حواره لـ«العقارية»، أن الفترة الماضية شهدت أعمال التنفيذ بأغلب مشروعات المطورين تقدمًا ملحوظًا، برغم من تداعيات «كوفيد 19»، إلا أن هناك نية لدى المستثمرين بظهور مشروعاتهم على أرض الواقع وبما يتماشى مع رؤية وطموحات شركة العاصمة الإدارية.
وتابع: تتولى شركة العاصمة الإدارية أيضًا متابعة الأعمال التى تتم من خلال محطة التبريد المركزية وشبكة المياه المثلجة لخدمة الحى الحكومى بالكامل وحى المال والأعمال، والتى وصلت نسب التنفيذ بها إلى 92%، وبدأت أعمال اختبار غسيل المحطة والشبكة بالحى الحكومى، ومن المتوقع تنفيذ الأعمال قبل نهاية العام، وتتولى تنفيذها «جاز كول» إحدى الشركات الوطنية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.
فإلى نص الحوار..
** حققت شركة العاصمة الإدارية نجاحات متتالية فى متابعة أعمال التنفيذ والإشراف على جميع المشروعات التى تنفذ على أراضيها، ما آخر المستجدات فيما يتعلق بمشروعات القطاع الخاص؟
* العاصمة الإدارية مشروع قومى كبير، تمتد مساحة المرحلة الأولى منه على 40 ألف فدان، وبالتالى فإن حجم الأعمال فيها كبير جدًا، وتحتاج إلى المتابعة المستمرة بشكل دورى، ومن هنا يأتى دور قطاع التنفيذ والإشراف للتنسيق بين الجهات العاملة بالمشروع القومى، ومنع أى تداخل وتعريف كل جهة بدورها للقيام به على أكمل وجه.
وتتولى الهيئة الهندسية متابعة بعض المشروعات الموجودة بالعاصمة، بجانب متابعة الأعمال التى تتم بهذه المشروعات ومراجعتها بالتعاون مع قطاع التنفيذ والإشراف بالعاصمة، كما أن هيئة المجتمعات العمرانية تتولى أعمال البنية التحتية بالكامل للمرحلة الأولى من العاصمة، بجانب تنفيذ بعض المشروعات السكنية R3 وR5 والنهر الأخضر ومنطقة الأبراج المركزية بإجمالى 20 برجًا.
وتتولى شركة العاصمة الإدارية أيضًا متابعة الأعمال التى تتم من خلال محطة التبريد المركزية وشبكة المياه المثلجة لخدمة الحى الحكومى بالكامل وحى المال والأعمال، والتى وصلت نسب التنفيذ بها إلى 92%، وبدأت أعمال اختبار غسيل المحطة والشبكة بالحى الحكومى، ومن المتوقع تنفيذ الأعمال قبل نهاية العام، وتتولى تنفيذها «جاز كول» إحدى الشركات الوطنية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.
وقام قطاع التنفيذ والإشراف بقيادة لواء مهندس حازم عساكر، رئيس قطاع التنفيذ والإشراف على مشروعات شركة العاصمة، ببذل المزيد من المجهودات المضاعفة فى المتابعة المستمرة لجميع المشروعات بالعاصمة خلال الفترة الماضية، كما يستمر الأداء بنفس المعدلات التى تسير بشكل يومى لاسيما أنه الجهة المنوط بها متابعة مستثمرى القطاع الخاص، ويتم من خلاله تمكين المستثمرين من الأرض ومتابعة التنفيذ، بالإضافة إلى إدارة عملية التنسيق لحل أى معوقات تواجه المستثمرين.
** وهل دور القطاع قاصر على متابعة المشروعات العقارية بالعاصمة فقط، أم ممتد للمشروعات التجارية والإدارية؟
* جميع الأعمال التى تتم بمشروعات القطاع الخاص سواء كانت سكنية أو إدارية أو تجارية أو غيرها من المشروعات الاستثمارية يتم متابعتها من قبل قطاع التنفيذ والإشراف، بما يتماشى مع رؤية وفكر شركة العاصمة خلال الفترة المقبلة.
وأشير هنا إلى أن القطاع مسئول بشكل كامل عن الأعمال التنفيذية وحل جميع المشكلات التى تواجه المستثمرين بالعاصمة، مع متابعة المواقف التنفيذية لجميع المشروعات العاملة على أراضى العاصمة بالتزامن مع استخراج التراخيص والقرارات الوزارية، كما أنه يتابع جميع الرسومات المعمارية الخاصة بالمطورين بالتوازى مع الأعمال التنفيذية على أرض الواقع.
كما أن القطاع منوط به أيضًا التأكد من جدية عمل المطورين داخل كل مشروع على حدة، وتنفيذ المراحل فى التوقيتات المحددة وفقًا للبنود التى اشتملت عليها العقود المبرمة عند التعاقد.
وإذا تحدثنا عن أهم الاشتراطات التى تقع على المستثمر أو المطور العقارى، فتشمل الالتزام الكامل بالبنود التعاقدية، كما ذكرنا سابقًا بالإضافة إلى تنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمنى للانتهاء من تنمية القطعة الحاصل عليها بما يتماشى مع المهلة الممنوحة للتنفيذ.
** ماذا عن الشركات المتأخرة عن الجدول الزمنى؟
* من الوارد والطبيعى وجود مطور أو أكثر غير ملتزم، من إجمالى العدد الكبير العامل بالعاصمة، نتيجة لتعثر أو الاعتماد على دراسات غير دقيقة، ففى هذه الحالة يتولى قطاع التنفيذ والإشراف الأمر، من خلال إدارة داخلية «متابعة المطورين» داخل القطاع، والمسئولة عن المتابعة المباشرة والمستمرة بشكل يومى للمشروعات التى يقوم بها المطورون، أما باقى الأعمال التى تنفذها الجهات الأخرى فيتولى متابعتها مجموعة أخرى من المهندسين التابعين لشركة العاصمة بقطاع التنفيذ.
** وهل تتم المتابعة بشكل دورى لجميع الأعمال على أراضى المستثمرين؟
* تتم متابعة جميع المشروعات العقارية باستمرار، وإزالة أى عقبات أو تحديات تواجه المستثمرين بشكل عام، ومتابعة الرسومات الخاصة بكل مطور على حدة، لاسيما أن المستثمر يتقدم بالرسومات المعمارية لمشروعه وفقًا لكارت الوصف الحاصل عليه من شركة العاصمة عند التقدم على القطعة المملوكة له من خلال القطاع العقارى، حيث تكون كافة الرسومات وفقًا للشروط والنسب البنائية وعدد الأدوار والخدمات بكل مشروع، وغير مقبول أن يحصل مطور عقارى على قطعة أرض مدة تنفيذها 3 سنوات، ولا ينتهى من استخراج التراخيص ولم يبدأ فى أعمال الإنشاءات من 6 أشهر إلى عام، وهنا يأتى دور قطاع التنفيذ لمداومة المتابعة التنفيذية وتنبيه المطورين بضرورة الانتهاء من الأعمال فى الفترات المحددة مسبقًا.
** وكيف تتعامل شركة العاصمة الإدارية من خلال قطاع التنفيذ والإشراف مع الشركات المتأخرة فى أعمال التنفيذ؟
* فى حالة تأخر شركة عقارية عن تنفيذ مشروعاتها يتم اللجوء إلى البنود الموجودة فى العقود بين الطرفين، حيث تقوم شركة العاصمة بتنفيذ بنود التعاقد مع المطورين وفى حالة التأخير فى تنفيذ المشروع طبقًا للبرنامج الزمنى المقدم من المطورين، يتم تطبيق غرامات مالية وقد تصل فى بعض الحالات لسحب الأرض بالكامل وإعادة طرحها من جديد على المستثمرين بالسعر الجديد، وذلك فى حالة ثبوت عدم الجدية فى تنفيذ الأعمال والالتزام بتعاقد تنفيذ المشروع فى المدة المحددة، وبالتالى كل تلك الإجراءات تحفز المطور على سرعة التنفيذ وجدولة الأعمال وفقًا للمواعيد المحددة مسبقًا.
وأؤكد أن شركة العاصمة الإدارية وهيئة المجتمعات العمرانية لا تدخر جهدًا فى سرعة استخراج القرارات الوزارية لتُمكن المطور العقارى من تنفيذ مشروعه فى الفترة الممنوحه له.
** هل لدى شركة العاصمة الإدارية نية لمد فترات التنفيذ للمشروعات، لاسيما فى ظل انتشار فيروس كورونا؟
* ثبت وأكد لنا خلال المتابعة لجميع المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية أن المطور الجاد الذى لديه رغبة التنفيذ والعمل بشكل أكثر مصداقية، لا ينتظر حدوث مشكلات حتى وإن كان فيروس كورونا المستجد أو أى شئ آخر، أما المطور الذى ليس لديه قدرة على التنفيذ فيختلق الأعذار وهذا يكون واضحًا على الطبيعة ومن موقفه التنفيذى، لا يمكن أبدًا أن نساعد مطورًا عقاريًا يفتعل المشكلات خاصة مع وجود الرسومات المعمارية واستخراج التراخيص، خاصة أنه يختلق الأعذار والمشاكل من أجل طلب مدة إضافية لعدم استخدام العاصمة معه إجراءً قانونيًا، ومع ذلك أى مطور تواجهه مشكلة فى الأعمال التنفيذية بالأرض اثناء تنفيذ المشروع، فى بعض الحالات الاستثنائية المحدودة جدًا بسبب طبيعة الأرض، يقوم بتقديم طلب لشركة العاصمة، ويتم عرضه على قيادات مجلس إدارة الشركة، ثم يتم تشكيل لجنة تقوم بمعاينة الأرض على الطبيعة، ودراسة مدى أحقية المطور لمدة إضافية، وتكون المدة من شهر إلى شهرين بحد أقصى، لاستكمال أعمال التنمية، وتسيير هذه الأمور بمنتهى الشفافية والجدية والوضوح.
ولكن أوضح هنا أن عدد الشركات التى تواجهها مشاكل فى الأرض قليل جدًا، ولكن إذا كان لأى شركة حق ستحصل عليه، خاصة أن «العاصمة الإدارية» لا تتوانى عن منح الحقوق لأصحابها إذا كان يستحق مددًا إضافية.
** وما دور شركة العاصمة متمثل فى قطاع التنفيذ والإشراف مع الشركات غير الجادة على أراضى المشروع؟
* شركة العاصمة تقدم كل سبل الدعم للمطورين العقاريين والمستثمرين بشكل عام، وبفضل الله الفترة الماضية من خلال المتابعة المستمرة لقطاع التنفيذ والإشراف، بمجرد وجود تحذيرات من شركة العاصمة بسحب بعض الأراضى واتخاذ إجراءات مشددة قد تصل إلى استقطاعات مالية وتنتهى بسحب جزء من الأراضى، بدأ أغلب المطورين العاملين بالعاصمة الاستجابة وتسريع أعمال التنفيذ، ولاحظنا خلال الفترة الماضية أن الأعمال بأغلب المشروعات وصلت إلى مراحل متقدمة من العمل، واستشعر المطورون وجود متابعة من قطاع التنفيذ بتطبيق جميع التعاقدات بحذافيرها، ولو قمنا بجولة حاليًا فى كل مشروعات المطورين نجد أن نسب التنفيذ بدأت تختلف عن الفترة الماضية رغم ظروف كورونا.
وأشير هنا إلى أن عملاء الشركات العقارية أصبحوا أكثر اطلاعًا وخبرة لمعرفة ما إذا كانت الشركة الراغب فى التعاقد معها لها مصداقية وعندها رغبة التنفيذ أم لا، ونجد أنه ليس من الطبيعى أن يقوم العميل بشراء وحدة سكنية وهى لم تظهر على أرض الواقع، وأؤكد أن المطور الذى يقوم بتنفيذ مشروعه يسعد نفسه فى زيادة الإقبال وتحقيق مبيعات جيدة وهو ما يعود عليه بالنفع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
