بدأت الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، ثورة عمرانية بتصميمات عالمية بالساحل الشمالى الغربى، باعتباره نواة جديدة للتنمية على ساحل البحر المتوسط، بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية للدولة لإنشاء عدد من المدن الساحلية الجديدة على غرار مدينة العلمين والتي تعتبر واحدة من أفضل المدن التي نفذتها مصر مؤخرا، وضمن المخطط الاستراتيجى لتنمية محافظة مطروح 2032.
وتأتي الأهمية الاقتصادية والتنموية التي تحظى بها منطقة الساحل الشمالي الغربي بما تمثله من منطقة جذب للعديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبما يحقق أعلى عائد ومردود اقتصادي، حيث من المقرر أن تشهد المنطقة إقامة تجمعات عمرانية، فضلاً عن مشروعات التنمية الزراعية والسياحية.
وتتمتع منطقة الساحل الشمالي الغربي بأنها تضم 8 قطاعات رئيسية للتنمية هي « العلمين والحمام، سيدي عبد الرحمن، الضبعة، رأس الحكمة، شرق مطروح، غرب مطروح، النجيلة، والسلوم».
وقررت هيئة المجتمعات العمرانية إنشاء جهاز خاص لتنمية الساحل الشمالى الغربى، بهدف وجود جهة منوط بها التعامل مع ملفات الأفراد والمستثمرين ملاك الاراضى بالمنطقة، والذى انتهى بدوره من فحص50% من ملفات المستثمرين وملاك الاراضى بالمنطقة، كما قطع شوطًا كبيرًا منذ بداية تدشينه فى الحصول على الأوراق الخاصة بالمستثمرين سواء من قبل محافظة مطروح أو هيئة التنمية السياحية، لمراجعتها بشكل تفصيلى.
مخطط رأس الحكمة
من جانبه قال المهندس علاء عبدالفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمرانى، إنه تم الانتهاء من تخطيط منطقة رأس الحكمة فى إطار الخطة الإستراتيجية القومية للتنمية العمرانية فى مصر لعام 2052، وهى الإطار الشامل للتنمية الحضرية الشاملة بالجمهورية.
وأشار إلى أن منطقة "رأس الحكمة" تمتد شواطئها من الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالى الغربى وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح، التي تبعد عنها 85 كيلومترا، موضحا أنها تقام علي مساحة إجمالية تقدر بحوالي 199.7 كيلو متر، موضحا أنه بحلول عام 2045 سيتم الانتهاء من تنفيذ وتنمية حوالي 142.9 كيلو متر من المساحة الإجمالية للمنطقة.
وأكد عبدالفتاح، تخصيص 5.4 كيلو متر من المساحة الكلية لرأس الحكمة لتكون منطقة مبانٍ متعددة الاستخدمات والارتفاعات، فضلا عن إنشاء حوالي 10652 وحدة سكنية بالإضافة لتنفيذ 50 فندقا سياحيا، فضلا عن تخصيص 7.3 كليو متر لإنشاء مجتمعات عمرانية متنوعة الأنشطة، يمكن طرحها علي القطاع الخاص للتنفيذ.
وأوضح أنه تم الاستقرار على الفكرة التصميمية والمخطط العام المقترح بالإضافة إلى أهم المبادئ والأسس التصميمية للمدينة بواسطة المكتب الاستشاري Callison RTKL ومكتب DSC وتم عرضها على الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، مؤكدا أن الهدف من تخطيط المنطقة والرؤية المقترحة للمدينة كمقصد سياحي عالمي ليتناسب تصميمها العمراني مع الموقع المتميز والإمكانيات والفرص الموجودة بالموقع مع الوضع في الاعتبار مبادئ الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية التخطيطية والبنائية للحفاظ على البيئة.
وبحسب عبدالفتاح تستوعب المدينة حوالى 300 الف نسمة من السكان، وتجذب 3 ملايين سائح سنويًا من خلال التركيز على سياحة اليخوت الدولية والسياحة العالمية الشاطئية والبيئية والصحراوية، كما يستهدف المخطط دمج المجتمع المحلي لسكان خليج رأس الحكمة في التنمية من خلال دعم وتعظيم الأنشطة الاقتصادية القائمة على المنتجات المحلية وأنشطة الرعى لهذه المجتمعات من خلال المعارض والأسواق المحلية ﻟدﻋم اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وتحسين الحالة المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للسكان.
وقال: إن المبادئ والأسس التصميمية للمدينة راعت أن تكون مصادر الطاقة صديقة للبيئة مثل (طواحين الهواء والألواح الشمسية المنتجة للكهرباء) بالإضافة إلى دعم التنقل والاتصال بين أحياء المدينة بشكل سهل وبيئي من خلال الربط الشامل والمتكامل باستخدام وسائل النقل الحديث والمستدام المعتمد على الطاقة الجديدة.
وأشار إلي أن المخطط يشمل منطقة الساحل الشمالى الغربى لأنها تُعد مستقبلاً للتنمية فى مصر بما تمتلكه من موارد مختلفة، مشيراً إلى الاتفاق على استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة فى جميع مراحل المشروع، سواء باستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية، أو بتحلية مياه البحر لتوفير الموارد المائية.
وقال: إن التوجه يأتي لتنمية النطاق الغربى فى إطار ما حدده المخطط الاستراتيجى القومى لمصر، الذى يُعد خارطة الطريق لتحقيق التنمية العمرانية الحالية والمستقبلية، وتبرز أهميته فى أن هذا المشروع لا يدعم تنمية نطاق مهم وواعد فى الجمهورية فقط، ولكن يعمل على تبنى سلسلة من المشروعات التنموية فى كافة القطاعات التى من شأنها دعم العلاقات المكانية والاتصالية بين هذا النطاق وباقى أنحاء الجمهورية، بما يتحقق معه تيسير انتقال السكان والعمالة، وتحقيق الانتشار السكانى، والأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وبالتالى التنمية المستهدفة له مستقبلاً.
وأكد رئيس هيئة التخطيط العمراني، أن أهمية هذا النطاق ترجع إلى تفرده وتميزه فى أنه يحظى بكافة موارد ومقومات التنمية الموزعة بكافة أنحاء الجمهورية، لتتركز فى مكان واحد هو الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى، موضحاً أن الفكر التنموى المقترح للاستخدام الأمثل لكافة الموارد والمقومات فى هذا النطاق يتمثل فى استغلال المناطق جنوب الشريط الساحلى بدءاً من العلمين إلى السلوم فى استصلاح الأراضى بالاعتماد على مياه الأمطار والمياه الجوفية، وتنمية المدن الساحلية القائمة كمراكز تنمية رئيسية مع إنشاء مراكز سياحية عالمية.
وأضاف أنه سيتم استغلال ظهير الاستصلاح الزراعى فى إنشاء تجمعات عمرانية جديدة قائمة على الأنشطة السياحية والسكنية وأنشطة التصنيع الزراعى والتعدين، فضلاً عن إنشاء عدد من التجمعات البيئية الجديدة لخدمة أنشطة سياحة السفارى، وإمكانية استصلاح ملايين الأفدنة اعتماداً على تحلية مياه البحر ومياه الصرف الزراعى المعالجة، لاستزراع نباتات الوقود الحيوى والأعلاف، بجانب استغلال منخفض القطارة فى التنمية المتكاملة.
ونوه عبدالفتاح، بأن المنطقة تتمتع بشبكة مواصلات جيدة تجعلها من أول التجمعات العمرانية المميزة، حيث يتوفر بنطاق الساحل مجموعة من شبكات الطرق والنقل أهمها الطريق الدولى الساحلى الذى يمتد غرباً من حدود مصر الدولية بالسلوم وحتى حدود مدينة الإسكندرية شرقا حيث يحيط بالمدينة من الناحية الجنوبية ثم يأخذ مساراً شمالياً عند أبو قير وإدكو.
محور الضبعة وسيوة
فيما قالت الدكتورة مها فهيم، نائب رئيس هيئة التخطيط العمراني للبحوث والدراسات والتخطيط الإقليمي، إنه تم الانتهاء من وضع التصور العام للمشروعات المرتقبة لتنمية الأراضي الواقعة حول محورى الضبعة ومطروح - سيوة، لافتة إلى أن محور الضبعة سيشهد تنمية قطعة أرض بإجمالي 200 ألف متر مربع، لتنفيذ مركز جنوب الحمام للخدمات السياحية بطاقة 200 شقة فندقية يقام علي مرحلتين، بالإضافة لمجموعة من الخدمات الترفيهية تضم أكوا بارك وملعبًا للبولينج ودار سينما ومسرحًا مكشوفًا وحلبة لسباق السيارات الجو كارت وسوقًا تجاريًا.
وأشارت إلي أن المركز يعمل علي تقديم خدمات الترفيه والسياحة والخدمات العامة التي تفتقدها منطقة الحمام، وهو ما يطيل مدة المصطافين وإقامتهم الدائمة ، مضيفة أن المخطط الخاص بالمحور يتضمن إنشاء مركز العلمين السياحي في نهاية وصلة العلمين، والذي سيعمل علي توفير وحدات فندقية لخدمة زوار كل من مارينا العلمين والشواطئ والقرى المحيطة بها.
وتابعت أن مركز العلمين السياحى سينعكس علي أداء الخدمات السياحية بالمنطقة، حيث يغلب على منشآته وأنشطته تقديم خدمات غير متوافرة بالمنطقة مثل الأكواريم والمتحف البحرى، مؤكدة أن المخطط يشمل إنشاء مركز فوكه السياحي في نهاية المحور بطاقة 600 وحدة بين غرف فندقية وشاليهات، والعديد من الخدمات الترفيهية من حدائق وألعاب مائية ومنطقة مطاعم وكافيتريات ومحلات تجارية لخدمة شواطئها.
ونوهت بأن محور مطروح - سيوة بطول 300 كيلو متر، يعتمد على الأنشطة السياحية والزراعة والتصنيع الزراعى، وبالتالى سيتضمن إنشاء مركز سياحة شاطئية بمطروح، ومركز سياحى سفارى وعلاجية وبيئية بسيوه، ومركز سياحي لأنشطة المزارات الأثرية بجبل الموتى بجوار مطار سيوه، فضلا عن مشروعات للتنمية الزراعية والثروة الحيوانية، ومجمعات للصناعات الغذائية، والصناعات الحرفية والصغيرة.
وأكدت أن المخطط الجديد للمحور يضم إنشاء مركز سيوة السياحى علي طريق مطروح سيوة عند الكيلو 30 شمال المدينة، ويحتوى على نُزل بيئى صحراوى بطاقة 250غرفة ومصحة علاجية ومركز للسفارى، لخدمة رحلات السفارى الشمالية وخدمة السياحة العلاجية في سيوه لمزارات جبل الدكرور والعيون الواقعة إلى الشمال من سيوة، وكذلك زيارة المزارات السياحية الأثرية المحيطة.
وأضافت أنه سيتم إنشاء مركز خدمات سياحية بجوار المطار عبارة عن فندق 4 نجوم بطاقة 200 غرفة، لخدمة حركة الطيران والخدمات المكملة من مطاعم وكافيتريات وتأجير السيارات وخدمات الاتصالات لخدمة الأنشطة والمزارات الأثرية بشمال سيوة وتوفير فرصة الزيارات السريعة لسيوة وسياحة العبور التي تعتبر زيارة سيوة محطة لزيارة جنوب الصحراء الغربية، ومنطقة لسكن العاملين بخدماتها.
وكانت الحكومة قد شكلت أمانة فنية برئاسة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛ لمراجعة حدود قطع الأراضي طبقاً للعقود المبرمة (مسجلة وتخصيص)، وما تم تنفيذه على الطبيعة (مراجعة مساحات ونسب تنفيذ ومخالفات بناء وتعدٍ على حرم بحر أو أراضي دولة)، والتفاوض مع المستثمرين والملاك الظاهرين لتنفيذ القرارات والآليات التي سيتم اعتمادها من رئاسة مجلس الوزراء بشأن التعامل مع أراضي الساحل الشمالي، واقتراح القيم المالية المستحقة على المستثمرين والملاك (أقساط مستحقة وفوائدها وغرامات تأخير وفوائدها ومقابل تحسين ومقابل استخدام المرافق ومقابل استغلال شاطئ)، على أن يتم اعتمادها من مجلس الوزراء، وتقديم تقرير شهرى لرئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، لاعتماده.
فيما كلف مدبولي الجهات المختصة بطرح قطع الأراضي المتاحة بهذه المنطقة، والاتفاق على معايير واضحة للتسعير وطرق السداد، واشترط على الشركات الراغبة بالانتهاء من الإنشاءات والتشغيل خلال أقل فترة زمنية ممكنة من تاريخ حصولها على الموافقات والتصاريح اللازمة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
