يبدو أن الوقت لم يعد متاحًا لمناقشة قانون الإيجار القديم خلال مدة انعقاد مجلس النواب الحالى، لاسيما مع اقتراب انتهاء الفصل التشريعى للمجلس، دون أن يضع حلًا لقانون يهم أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية المنتفع الأول منها هو المستأجر.
ورغم عرض 5 تشريعات على مجلس النواب الحالى منذ انعقاده فى 2015، لكن لم تحمل هذه التشريعات كلها الحل، ولم يتم إقرار أى منها، بينما استمر ملاك العقارات فى الشكوى من هذا الوضع مؤكدين أن 1.3 مليون وحدة من أملاكهم مغلقة بسبب مستأجريها.
بداية قال النائب عبدالمنعم العليمى، أحد المتقدمين بمشروع قانون للإيجار القديم، إن آخر مشروع تقدم به فى أكتوبر 2019 يجمع بين مصلحة المالك والمستأجر، حيث اعتمد فى مجمله على زيادة القيمة الإيجاربة للأماكن الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1977 والسابقة عليه، بـ12 ضعف الأجرة القانونية الحالية، وفى مقابل ذلك تزيد القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 186 لسنة 1981 بـ8 أضعاف.
وأضاف العليمى لـ«العقارية» أن مشروع القانون يتضمن إضافة 20% علاوة تحصَّل من الأجرة القانونية خلال 10 سنوات، وتستمر العلاقة الإيجارية للشخص الذى له الحق فى البقاء بالوحدة المؤجرة وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977 لمدة 10 سنوات، وعقب ذلك بجوز للمستأجر أن يتعاقد مع المالك وفقًا لأحكام القانون المدنى، ويسرى هذا المقترح على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية بالوحدات السكنية أو غير السكنية.
وتابع أن مشروع القانون تضمن إنشاء صندوق مستقل يسمى «رعاية المستأجرين»، وتكون موارد هذا الصندوق 3% من قيمة الزيادة السابق الإشارة إليها، إضافة إلى ما تقدره الدولة فى موازنتها، وتكون مهمة هذا الصندوق تولى مسئولية الأسر ممن دخلها أقل من الحد الأدنى للأجور والمقدر بـ1200 جنيه.
وأكد أن الحكومة لديها فى الوقت الحالى خلفية كاملة عن الموضوع وهى وحدها التى ستختار الوقت الأنسب لمناقشته، خصوصًا أن هذا الملف سبق مناقشته عقب حكم المحكمة الدستورية، الصادر فى مايو 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير الغرض السكنى.
من ناحيته قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، صاحب آخر مشروع قانون للإيجار القديم قدمه فى أغسطس الجارى، إن المقترح المقدم شمل أربعة محاور أساسية الأول إخلاء الشقق التى مر على إغلاقها ثلاث سنوات، لتأول ملكيتها إلى صاحبها مباشرة، حيث يكون ذلك وفق ضوابط معينة توضع فى اللائحة التنفيذية للقانون، كمعدل استهلاك الكهرباء أو المياه.
وتضمن القانون فى محوره الثانى حلًا نهائيًا لقضية توريث الشقة المملوكة من الأب المتوفى إلى الابن، وذلك عبر السماح بتوريثها إلى الابن الأول فقط، ولا يتم توريثها بعد ذلك وبناء على هذا تنتهى العلاقة الإيجارية.
أما المحور الثالث فى القانون فوضع بعض المميزات الإيجابية لذوى الاحتياجات الخاصة، حيث شمل تخفيض القيمة الإيجارية لهم عند إصداره فعليًا وبدء عمليات تطبيقه.
وشمل المحور الرابع فى القانون وضع حد أدنى للإيجار بـ300 جنيه، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة مقارنة أسعار الفضة فى وقت الإيجار بأسعار الفضة فى الوقت الحالي، معتبرًا أن الفضة توضح بشكل عملى قيمة التغيير الذى حدث بعكس الذهب المتغير وغير الثابت.
من ناحيته قال النائب خالد عبدالعزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إن هناك 5 مشاريع قوانين قدمت فعليًا تتعلق بالإيجار القديم خلال أدوار انعقاد البرلمان الماضية.
وأوضح مراد منير، رئيس نقابة ملاك العقارات المصرية، إن وضع الإيجارات القديمة فى الوقت الحالى يحتاج إلى تعديل، خاصة أنه تم حصر الوحدات السكنية الحالية بالسوق المصرى والتى بلغت أكثر من 43 مليون وحدة سكنية، منها 7% إيجار قديم بنحو 3 ملايين وحدة من حجم وحدات الإسكان فى مصر.
وأضاف منير لـ «العقارية» أن 1.7 مليون من تلك الوحدات مؤهولة بالسكان منها ما يقرب من 100 ألف وحدة يقطنها أسر محدودة دخل، أما الـ 1.3 مليون وحدة سكنية المتبقية فهى مغلقة فعليًا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
