كشف الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم الانتهاء من فرز مستندات شركات الساحل الشمالى الغربى خلال 3 أشهر، ومن المقرر البدء فى استكمال إجراءات تراخيص الشركات الملتزمة بداية من العام الجديد 2021.
وأضاف عباس، فى تصريحات لـ«العقارية»، أن هيئة المجتمعات العمرانية تعمل حاليًا على إنهاء المخطط العام لمنطقة الساحل الشمالى الغربى بشكل كامل، ومن المقرر الانتهاء منه واعتماده قريبًا، مشيرًا إلى أن ذلك يتزامن مع تلقى جهاز تنمية الساحل الشمالى طلبات المستثمرين الخاصة بتقديم أوراق ومستندات الملكية الخاصة بالأراضى، ومن المقرر الانتهاء من تلقى تلك الطلبات بالكامل خلال شهرين على أقصى تقدير.
وتابع أن هيئة المجتمعات تعمل بمنطقة الساحل الشمالى الغربى بخطة تتضمن شقين؛ الأول التخطيط والثانى هو الشق الإجرائى من خلال فحص الأوراق والمستندات الخاصة بملكية الأراضى، وأيضا الاشتراطات الخاصة بتخصيص الأراضى وفقًا للعقود التى تم إبرامها، مؤكدًا أن هيئة المجتمعات العمرانية ستنتهى من استلام ملفات الشركات من المحافظة خلال شهرين، على أن يتم فحص كل ملف واعتماد القرار الوزارى الخاص به قبل نهاية 2020.
وتابع «فور الانتهاء من تسلم مستندات وملفات الشركات، تقوم لجنة المفاوضات بالتفاوض مع هذه الشركات والتأكد من مستندات الملكية، ليتم بعدها استكمال إجراءات التراخيص للبدء فى تنفيذ المشروعات»، مشيرًا إلى أن الهيئة تلقت أكثر من 4 آلاف طلب من المستثمرين للحصول على أراضٍ بآلية الإتاحة الفورية للأراضى والتى تم العمل بها بداية عام 2019.
وأوضح أنه تم دراسة أكثر من 2000 طلب خلال العام الماضى، حيث تم الانتهاء من تخصيص نحو 713 قطعة أرض مختلفة المساحات والأنشطة بعدد من المدن الجديدة، مشيرًا إلى طرح 51 قطعة أرض بالآلية الجديدة خلال الشهر الماضى، وبلغ إجمالى المتقدمين عليها نحو 150 مستثمرًا، ويتم حاليًا فحص الطلبات وفقًا للملاءة المالية والخبرات السابقة، تمهيدًا لعرض الطلبات التى استوفت الشروط على مجلس إدارة الهيئة للبت فيها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
