أخبار عاجلة

محمد كفافى رئيس «آى سكور»: قاعدة بيانات الشركة تقنرب من 18 مليون عميل و 400 ألف شركة صغيرة ومتوسطة

محمد كفافى رئيس «آى سكور»: قاعدة بيانات الشركة تقنرب من 18 مليون عميل و 400 ألف شركة صغيرة ومتوسطة

بدأت الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «آى سكور» تطبيق تعليمات البنك المركزى التى أصدرها، على عملاء القوائم السلبية خلال أبريل الماضى، وتتمثل الإجراءات التى قامت الشركة بالانتهاء من تطبيقها فى:

أولًا: تخفيض فترة إظهار بيانات القوائم السلبية والإجراءات القانونية (ربع مليون عميل مستفيد).

وقد تم تخفيض فترة إظهار بيانات عملاء القوائم السلبية والإجراءات القانونية من عشر سنوات وخمس سنوات إلى سنة واحدة، كما تم تخفيض فترة الثلاث سنوات إلى ستة أشهر، طبقًا لنوع الإجراء المتخذ (سداد المديونية بالكامل أو فى إطار تسوية مع البنك)، سواء كان العميل أفرادًا أو شركات، وسوف يستفيد من ذلك 88 ألف عميل إجراءات قانونية، و161 ألف عميل من القوائم السلبية

ثانيًا: تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء (شركات/ أفراد).

ويشمل ذلك جميع الاستحقاقات للبنوك من قروض عقارية للائتمان الشخصى أو استهلاكية، إضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر اعتبارًا من مارس إلى سبتمبر 2020، وعدم الإقرار عن أيام التأخير خلال هذه الفترة بحيث لا يؤثر ذلك على التقييم الرقمى.

ثالثًا: الحذف من قوائم الحظر للعملاء غير المنتظمين.

فى حال سداد العميل نسبة من المديونية يتم الاتفاق عليها مع البنك يتم حذف العميل من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة لدى المحاكم وتحرير كل الضمانات الخاصة بتلك المديونية، بما يمكّن من الاستفادة من أية تسهيلات ائتمانية جديدة.

رابعًا: الحذف من قوائم الحظر والتنازل عن القضايا للعملاء غير المنتظمين (أفراد) ومديوناتهم أقل من مليون جنيه.

بحسب تعليمات البنك المركزى سوف يتم التنازل عن جميع القضايا المتداولة لدى المحاكم، وإلغاء حظر التعامل وتحرير الضمانات والرهون، للعملاء الذين تبلغ مديوناتهم أقل من مليون جنيه دون البطاقات الائتمانية لدى جميع البنوك المصرية حتى 30/9/2019 وقيامهم بسداد 50% من صافى رصيد المديونية دون العوائد المهمشة، كما يسرى ذلك على العملاء الذين قاموا بالسداد قبل 30/9/2019.

خامسًا: إلغاء حظر التعامل المطلق والمشروط للشركات والأفراد.

تم إلغاء الحظر المطلق والمشروط للشركات وإطلاق حرية التعامل معهم طبقًا للتقليم الرقمى بالتقرير الائتمانى للعميل، كما تم إلغاء الحظر المشروط بالنسبة للعملاء الأفراد وإطلاق حرية التعامل معهم طبقًا للتقييم الرقمى بالتقرير الائتمانى للعميل، ويبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 85 ألف عميل.

وقالت الشركة إنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تطبيق باقى الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى خلال فترة توفيق الأوضاع والتى حددت بثلاثة أشهر والتى تتمثل فى:

أولًا: تحسين التقييم الرقمى للعملاء باحتسابه طبقًا لعدد الشهور المدرجة بالتقرير الائتمانى.

-احتساب التقييم الرقمى لعملاء التسهيلات السارية طبقًا لعدد الشهور التاريخية التى تظهر بالتقرير الائتمانى لمدة 18 شهرًا، مع عدم الأخذ فى الاعتبار أى تأخير فى السداد قبل هذه المدة فى احتساب التقييم الرقمى.

-احتساب التقييم الرقمى لعملاء التسهيلات المغلقة طبقًا لعدد الشهور التاريخية التى تظهر بالتقرير الائتمانى لمدة 24 شهرًا، مع عدم الأخذ فى الاعتبار أى تأخير فى السداد قبل هذه المدة فى احتساب التقييم الرقمى.

ثانيًا: تخفيض فترة إظهار التسهيلات المغلقة.

-تخفيض فترة إظهار التسهيلات المغلقة لتصبح ستة أشهر من تاريخ الإغلاق فى حالة السداد الكامل للمديونية أو ما يماثلها.

-تخفيض فترة اظهار التسهيلات المغلقة لتصبح سنة فى حالة السداد فى إطار تسوية أو ما يماثلها.

ثالثًا: تنقية بيانات قوائم العملاء غير المنتظمين فى السداد للأرصدة التى تقل عن 1000 جنيه.

تنقية قوائم العملاء غير المنتظمين فى السداد بصفة استثنائية لمرة واحدة عن طريق حذف العملاء الذين تقلّ أرصدة مديونياتهم عن ألف جنيه مصرى وتعديل التقييم الرقمى لهم، بحيث يمكن لهم التعامل مع البنوك، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة 218 ألف عميل.

يشار إلى أن قاعدة بيانات الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى تحتوى الآن على ما يقرب من 18 مليون عميل (فرد) وما يقرب من 400 ألف شركة صغيرة ومتوسطة يحصلون على 67.500 مليون تسهيل ائتمانى.

جدير بالذكر أن البنك المركزى سبق وأصدر حزمة من القرارات والمبادرات للتيسير على عملاء التجزئة المصرفية والشركات للتيسير على العملاء بما يساعدهم على الاستفادة من التسهيلات الائتمانية التى يمنحها القطاع المصرفي، ومن ثم تسريع عجلة الإنتاج بما ينعكس على الاقتصاد المصرى.

موضوعات متعلقة