علاء فاروق : الرئيس السيسي أرسى دعائم الاستقرار السياسي والاقتصادي و"المركزي" ساهم في النجاحات التاريخية

أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، أن المشروعات التنموية الكبرى التى أطلقها الرئيس السيسى ساهمت بشكل كبير فى تعزيز قوة النمو الاقتصادى.

وأشار فى حواره مع «العقارية» إلى أن نتائج برنامج الإصلاح انعكست فى تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ، ما ساهم فى انخفاض عجز الحساب الجارى، وتحسن تدفقات النقد الأجنبى، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى انخفاض عجز الموازنة وتراجع معدلات التضخم والبطالة والوصول بالنمو إلى أعلى معدلاته منذ الأزمة المالية العالمية؛ ليصبح الاقتصاد المصرى واحدًا من أسرع الاقتصاديات نموًا فى المنطقة.

وقال إن محفظة القروض بمصرفه شهدت نموًا ملحوظًا، حيث سجلت 35.6 مليار جنيه بنهاية مايو 2020، لافتًا إلى أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تبلغ نحو 25 مليار جنيه بإجمالى 863 ألف عميل، فيما بلغ إجمالى ودائع العــــملاء 61.4 مليار جنيه ومن المستهدف الوصول بها إلى 100 مليار جنيه خلال عامين من الآن.

وأضاف أن حجم محفظة التجزئة المصرفية بالبنك بلغ حوالى 8.4 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، ومن المستهدف الوصول بها إلى 10.9 مليار جنيه من خلال طرح منتجات جديدة، مشيرًا إلى أن التمويل العقارى يأتى على رأس أولويات البنك، وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى لتمويل محدودى الدخل.

ــ أحدث الرئيس السيسى ثورة اقتصادية شاملة منذ توليه رئاسة مصر، فما هى رؤيتك لثمار هذا الإصلاح الاقتصادى طيلة الست سنوات من حكم الرئيس؟

.. يعتبر النجاح الذى حققته مصر بتجربتها الوطنية فى الإصلاح الاقتصادى على مدى السنوات الست الماضية من أهم الإنجازات التى تحققت تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهذا النجاح الكبير الذى مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية حتى الآن لم يكن ليتحقق لولا الاستقرار السياسى فى مصر الذى أرسى دعائمه الرئيس فى ظل ظروف إقليمية ودولية مضطربة، وحرص سيادته الدائم على التأكيد أن المواطن المصرى هو محور هذه الإصلاحات، وأنه شريك أصيل فى المسئولية الوطنية نحو بناء الدولة وتعظيم قدراتها التنافسية، لذلك فقد ارتكزت فلسفة الإصلاح الاقتصادى فى مصر على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك بالتوازى مع ضمان الحماية والدعم الاجتماعى للفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وتقليل الأعباء على الطبقات الأكثر تأثرًا بهذه الإصلاحات.

وقد كان من الضرورى أن يتواكب مع الإصلاحات المالية  تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية، والتى ساهمت فى تحسن البيئة الاقتصادية والاستثمارية والمؤشرات المالية بمصر ولعل من أهمها تطبيق قانون البنك المركزى الجديد، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير الذى أولاه سيادة الرئيس لتحديث المنظومة الاقتصادية وتوسيع رقعة الاقتصاد الرقمى والشمول المالى، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى واحتواء النظام المالى لشرائح لم يكن يتضمنها من قبل مثل محدودى الدخل وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقد كان لإنشاء المجلس القومى للمدفوعات فى عام 2017 برئاسة السيد الرئيس أكبر الأثر فى تفعيل هذه الجهود.

وقد ساهمت المشروعات التنموية الكبرى التى أطلقها سيادة الرئيس بشكل كبير فى تعزيز قوة النمو الاقتصادى المصرى مثل مشروعات الاستصلاح الزراعى لمليون ونصف مليون فدان، ومشروعات شبكة الطرق الوطنية، والمناطق اللوجيستية، والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى تنفيذ أكبر برنامج إسكان اجتماعى لمحدودى ومتوسطى الدخل فى العالم، فضلًا عن الاهتمام بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية.

وقد انعكست نتائج الإصلاح فى تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ، حيث أدت إلى انخفاض عجز الحساب الجارى، وتحسن تدفقات النقد الأجنبى، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، كما انخفض عجز الموازنة وتراجعت معدلات التضخم والبطالة وازداد النمو إلى أعلى معدلاته منذ الأزمة المالية العالمية؛ ليصبح الاقتصاد المصرى واحدًا من أسرع الاقتصاديات نموًا فى المنطقة، كما شهد التصنيف السيادى للاقتصاد المصرى تحسنًا إيجابيًا ونظرة مستقبلية مستقرة بشهادة كافة مؤسسات التصنيف الائتمانية محققًا أفضل مستوياته منذ عام 2011.

ــ وإلى أى مدى ساهم الإصلاح الاقتصادى بشكل عام وإصلاح السياسة النقدية على وجه التحديد فى الإسراع من إعادة هيكلة معطيات وإحداثيات الجهاز المصرفى؟

.. أعتقد أن النجاحات التاريخية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى كان للبنك المركزى المصرى دور محورى فى تحقيقها من خلال السياسة النقدية وتحرير سعر الصرف، والتى أدت إلى وصول الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى معدلات غير مسبوقة، فضلًا عن دور البنك المركزى فى قيادة النظام المصرفى؛ للمساهمة بقوة فى إنعاش الاقتصاد المصرى من خلال إطلاق عدد كبير من المبادرات بتوجيهات من السيد الرئيس فى مجالات تمويل قطاع الصناعة ودعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ودعم إسكان محدودى ومتوسطى الدخل من خلال خدمات التمويل العقارى، ودعم وتنشيط قطاع السياحة، وغيرها من المبادرات التى أدت إلى تعزيز النمو الاقتصادى، وتوفير الخدمات وفرص العمل للمواطنين.

ولعل من أبرز معالم هذه المرحلة أيضًا هى قيادة البنك المركزى المصرى للقطاع المصرفى نحو تعميق مفهوم الشمول المالى ومد المظلة التأمينية لفئات مهمشة من المجتمع المصرى، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر إطلاق شهادة أمان المصريين، والتى تعد بمثابة بوابة حماية للعمالة اليومية وغير المنتظمة، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودمج أنشطتها فى الاقتصاد الرسمى بما عزز من فرص تقدم الاقتصاد وتعزيز دور الجهاز المصرفى فى النشاط الاقتصادى، خاصة أن القطاع المصرفى بفضل متانته وقوته استطاع أن يحمى البلاد فى أقصى الظروف.

كما أن مبادرات البنك المركزى المصرى للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هى حجر الزاوية فى سبيل تنمية هذا القطاع الهام من الاقتصاد الوطنى وإدماجه فى الاقتصاد الرسمى، وذلك بفضل سياسة تسعير تلك المبادرات بعائد بسيط متناقص، والبنك الزراعى المصرى شريك أساسى فى جميع هذه المبادرات انطلاقًا من دوره الأساسى فى دعم هذا القطاع.

ــ من وجهة نظركم ما هى أهم القرارات والمبادرات التى صدرت من البنك المركزى وساهمت فى تيسير مهمتكم لإعادة هيكلة البنك الزراعى المصرى؟

.. إن الدولة لديها رؤية طموحة لجعل البنك الزراعى المصرى واحدًا من أكبر البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى ذات الإسهام الكبير والمتفرد فى تحقيق الأهداف التنموية للوطن، والبنك المركزى المصرى لديه ثقة كبيرة فى هذا الكيان العظيم وقدرته على تحقيق هذه الرؤية فى غضون سنوات قليلة من خلال الاستغلال الأمثل لكافة المقومات المتاحة لديه سواء كانت مادية أو بشرية، حيث تم إقرار استراتيجية البنك 2021 – 2023، والتى تتضمن أرقامًا وأهدافًا أكثر طموحًا تتفق مع رؤية التطوير وإعادة الهيكلة بالبنك، والتى نسابق الزمن لاستكمال تنفيذها حاليًا، وأود أن أشيد هنا بالدعم غير المحدود الذى نتلقاه من البنك المركزى المصرى فى محاور عديدة بقيادة السيد طارق عامر والسادة نوابه والوكلاء وكافة القطاعات التابعة لهم، وتتمثل هذه المحاور فى مجالات الدعم المالى والهيكلة المالية وتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك، ومجالات الدعم البشرى وتقديم الاستشارات ومتابعة وتنفيذ مشروعات التطوير فى مجالات التكنولوجيا ونظم الدفع وغيرها، لكى يتم تفعيل الدور القومى للبنك فى جميع المجالات وخاصة المجال الزراعى والتنمية الريفية.

ــ وما هى الخطوات التى تم الانتهاء منها لإعادة ترتيب أوراق البنك الزراعى ومتى تنتهون من تلك المهمة الصعبة لإطلاق صرح مصرفى عملاق قادر على مساندة وتفعيل السياسة الزراعية التى يدعمها السيد الرئيس لتحقيق المستهدفات المرجوة؟

.. رؤيتنا تتمثل فى أن يصبح البنك الزراعى المصرى مؤسسة مصرفية تنموية متطورة متخصصة فى الأعمال المصرفية الريفية وتمويل الزراعة والقطاعات المرتبطة بها  (الحيوانى – الداجنى – السمكى – المناحل – الآلات والمعدات الزراعية – أنظـــــمة ومعدات الرى وغيرها)، وتقديم الخدمات المصرفية والمالية المرتبطة ببرامج الدعم الحكومى للمزارعين والفلاحين، وتقديم برامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر، بالإضافة إلى تقديم برامج تمويل الإسكان منخفض التكاليف لمحدودى الدخل، مع تعظيم دور البنك فى تحقيق التنمية المستدامة فى المستقبل من خلال تقديم الخدمات المصرفية والمالية والتمويلية لشرائح العملاء بالمناطق الأكثر فقرًا بجميع محافظات مصر ليساهم فى تحقيق رؤية الدولة للشمول المالى وتحقيق التنمية المستدامة، مع انتهاج سياسة ثابتة لتعزيز وترسيخ مفهوم الشمول المالى لدى الأفراد باعتباره إحدى الركائز الأساسية؛ لتحقيق التطور الاقتصادى والاستقرار المالى والاجتماعى عبر تقديم منتجات جديدة مصممة خصيصًا لخدمة المزارع المصرى والمواطنين البسطاء وكافة فئات المجتمع المصرى بالقرى والنجوع ومحافظات مصر وتشجيعهم على التعامل مع القطاع المصرفى .

لذلك فإن من أهم أولويات البنك الزراعى المصرى فى المرحلة المقبلة دعم الشمول المالى؛ ليصبح البنك الزراعى المصرى هو بنك الشمول المالى الأول بمصر مع استمرار الدور المنوط به كداعم أساسى للزراعة بهدف تنمية القطاع الزراعى ورفع كفاءته الانتاجية لتحقيق التنمية الريفية والزراعية بمفهومها الواسع بجميع محافظات مصر وتم تحديد تلك المهام والأولويات الإستراتيجية كأهداف لمرحلة إعادة الهيكلة والتطوير التى تستمر لمدة ثلاث سنوات.

وقد كان من الضرورى أن يلى إقرار استراتيجية البنك 2021 – 2023 البدء فى خطة الإصلاح الهيكلى للبنك لكى يتم إرساء أسس قوية تكون منصة للانطلاق نحو تحقيق أهدافنا الطموحة، من خلال عدة محاور تتعلق بالبنية التحتية والتكنولوجية والعنصر البشرى الذى هو الأساس فى تحقيق أى تطور، بالإضافة إلى التركيز على الصيرفة الإلكترونية والرقمية والخدمات المتعلقة بها.

ــ وماذا عن الفلاح، وكيف استطاعت الاستراتيجية التى ينتهجها البنك الزراعى فى إحداث نقلة نوعية فى هذا القطاع المهم؟

.. البنك الزراعى المصرى هو البنك الوحيد فى مصر المتخصص فى تمويل النشاط الزراعى وهدفه الرئيسى هو تنمية القطاع الزراعى ورفع كفاءته الإنتاجية بغرض تحقيق التنمية الريفية والزراعية الشاملة، وذلك من خلال مصرفيين متخصصين فى التمويلات الزراعية بكافة أنواعها، سواء للعملاء أصحاب الحيازات الزراعية أو مستأجرى الأراضى أو المشاركين فى زراعتها، أو قطاعات المنشآت الزراعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى قطاع الشركات الكبيرة والمؤسسات الحكومية العاملة فى النشاط الزراعي، لذلك فقد كان من الطبيعى أن يستحوذ نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وخاصة الزراعية منها على حـوالى 25 مليار جنيه من إجمالى محفظة القروض بالبنك الزراعى المصرى البالغة حوالى 35.6 مليار جنيه، وهى بذلك تعد ثالث أكبر محفظة تمويلية على مستوى البنوك المصرية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وهذا يعكس اهتمام البنك بتنمية الفئات الأولى بالرعاية من أصحاب المشروعات الصغيرة وصغار المزارعين والفلاحين والمرأة المعيلة، وقد ساعد على ذلك أيضًا مبادرات البنك المركزى المصرى للشركات والمنشآت الصغيرة، وذلك بفضل سياسة تسعير تلك المبادرات بعائد بسيط متناقص، والبنك الزراعى المصرى شريك أساسى فى كافة تلك المبادرات انطلاقًا من دوره فى هذا الشأن، حيث يعمل البنك ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى لتمـــويل الشركات والمنشآت  الصغيرة بسعر عائد 5% بسيط ـ متناقص.

كما يمول البنك الزراعى المصرى مراكز تجميع الألبان ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى للشركات الصغيرة والمتوسطة بمنح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد 5% بسيط ـ متناقص وتخفيض الحد الأدنى لحجم أعمال تلك الشركات (المبيعات ـ الإيرادات السنوية) ليصبح 250 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه إلى جانب استفادة تلك المراكز من مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم شركات القطاع الخاص الصناعى التى يبلغ حجم أعمالها او إيرادتها السنوية  من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه بإتاحة تمويل قدره 100 مليار جنيه من خلال البنوك ومن بينها البنك الزراعى المصرى بسعر عائد 10% متناقص لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج وتمويل الآلات والمعدات وخطوط الانتاج "تمويلات رأسمالية".

واستمرارًا لدور البنك الزراعى المصرى فى التعاون مع الدولة فى سد الفجوة من اللحوم الحمراء، يساهم البنك بشكل كبير فى المشروع القومى لإحياء البتلو والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة المالية، حيث يبلغ الرصيد القائم منذ بدء المشروع القومى للبتلو أكثر من 900 مليون جنيه بالبنك الزراعى المصرى، وتم سداد قروض بحوالى 450 مليون جنيه لانتهاء الدورة الخاصة بها، بينما الأرصدة القائمة حاليا 500 مليون جنيه، ويعتزم البنك ضخ 500 مليون جنيه تمويلات جديدة فى المشروع خلال الفترة المقبلة بفائدة 5% متناقصة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك المركزي، حيث ستساهم هذه التمويلات فى زيادة حجم المحفظة إلى مليار جنيه مقارنة بالرصيد الحالى وهو 500 مليون جنيه بنسبة نمو 100%.

ــ وماذا عن حجم محفظة القروض وعدد عملائه سواء من المزارعين أو غيرهم؟ وماذا عن محفظة التعثر؟ والقطاعات التى يستهدف تمويلها خلال الفترة المقبلة؟ 

.. يبلغ عدد عملاء البنك الزراعى حالياً نحو 3 ملايين عميل ونستهدف مضاعفتهم خلال العامين المقبلين، وقد شهدت المحفظة الائتمانية للبنك نموًا ملحوظًا كما ذكرت حيث سجلت 35.6 مليار جنيه بنهاية مايو 2020، وتتنوع المحفظة لتشمل القروض الزراعية والإنتاج الحيوانى وتمثل نسبة هذه القروض 70% من المحفظة، وتبلغ محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 25 مليار جنيه ممنوحة لأكثر من 863 ألف عميل، كما بلغ إجمالى ودائع العــــملاء 61.4 مليار جنيه وخطتنا هى الوصول بمحفظة الودائع الى 100 مليار جنيه خلال عامين من الآن.

ويبلغ حجم محفظة التجزئة المصرفية بالبنك فى 31/3/2020 حوالى 8.4 مليار جنيه ونستهدف الوصول بها الى 10.9 مليار جنيه من خلال طرح منتجات جديدة، ويعد التمويل العقارى على رأس أولويات البنك فى الفترة المقبلة، حيث سيحرص البنك على المشاركة فى منح التمويل العقارى فى إطار مبادرة البنك المركزى لمحدودى الدخل.

وتأتى المشاركة فى مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى فى إطار تنفيذ خطط الدولة التى تهدف لتنمية الاقتصاد القومى ودعم المواطن المصرى فى المقام الأول ومساندة الفئات الأكثر احتياجا من المواطنين، وكذا تنفـــــيذًا لسياسة البنك المركزى المصرى فى ترسيخ مبدأ الشمول المالى والذى دائما ما يسعى إلى تدعيمه، ويتم أيضاً تقديم قروض تمويل توصيل الغاز للمنازل والمنشآت التجارية وجارٍ التعاقد على قروض توصيل الغاز للسيارات، بالإضافة إلى تمويل سلاسل القيمة المضافة الزراعية مثل تمويل شركات وتجار وبائعى مدخلات الزراعة. 

ويهمنى هنا التأكيد على انتهاج  سياسة مستمرة لدعم منظومة المنتجات والخدمات المصرفية ليس فقط من خلال تقديم منتجات جديدة ولكن أيضًا بتطوير المنتجات والخدمات القائمة وتحسين أساليب تقديمها بما يحقق تطلعات العملاء ويضيف مزايا جديدة تسهم فى إثراء نمط حياتهم اليومية وأنشطتهم المختلفة.

وفيما يتعلق بملف التعثر، فقد نجحنا فى معالجة مديونيات متعثرة بقيمة 573 مليون جنيه فى الفترة من 2019/7/1 حتى 11/6/2020 استفاد منها 9532 عميلًا، وهذه التسويات تمت طبقا لمبادرة البنك المركزى المصرى "سداد الأصل فقط والتنازل عن العوائد المجنبة والمهمشة" واستفاد منها 1479 عميلاً وتسويات مبادرة البنك المركزى المصرى "سداد 50% الأصل فقط والتنازل عن العوائد المجنبة والمهمشة" واستفاد منها 3159 عميلًا  وأخيراً معالجة المديونيات طبقاً لسياسة البنك "دراسة كل حالة على حده" واستفاد منها 4894 عميلًا. 

وقد أظهرت أرقام التشغيل الائتمانى تواصل التراجع فى نسبة الديون غير المنتظمة وصولًا إلى الحد المتعارف عليه مصرفيًا، وهو ما يؤكد المسار الصحيح الذى يسلكه البنك الزراعى المصرى بفضل الدعم الذى يتيحه البنك المركزى المصرى خاصة فى مجال، وكذا من خلال العمل ضمن مبادرات البنك المركزى الموجهة للعملاء المتعثرين وهو الامر الذى انعكس إيجابًا على تعافى البنك الزراعى المصرى خاصة فى مجال الديون غير المنتظمة.

كما كان لدور متابعة الائتمان ورفع جودة البيانات الاساسية المبلغة للبنك المركزى وبصورة دورية عن عملاء تجميع المخاطر أثره الايجابى فى جودة الإقرارات الشهرية، كما تم تطوير التقارير المقدمة لإدارة البنك الزراعى المصرى متضمنة بيانات تفصيلية عن كافة المشروعات الممولة من جانب البنك والمتعلقة بمبادرات البنك المركزى المصرى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروع القومى لإحياء البتلو وتمويل توصيل وتركيب الغاز الطبيعى، والتى تم استخراجها من قاعدة البيانات آليًا دون تدخل للعنصر البشرى وهذا تطور إيجابى ينقل البنك الزراعى لآفاق رحبة، كما كان لتعاون البنك الزراعى المصرى مع شركة I-Score أثره فى رفع جودة الأعمال من خلال إنشاء وتشغيل سجل الضمانات المنقولة، بالإضافة إلى إنشاء إدارة مستقلة للعقود والضمانات بقطاع متابعة تنفيذ الائتمان بالمركز الرئيسى لتحقيق تلك الأغراض .

ــ وكم تبلغ عدد فروع البنك وماكينات الـ ATM ومدى انتشارها بالمحافظات واستراتيجيتكم لتطويرها والتوسع فيها؟

.. يبلغ عدد فروع البنك نحو 1210 فروع ويجرى حاليًا تطوير أكثر من 670 فرعًا بتوحيد الشكل الخارجى لهذه الفروع وتحديث البنية التكنولوجية لها بهدف توسيع قاعدة العملاء وزيادة حصة البنك فى السوق المصرفية، ومن المتوقع الانتهاء من تجديد الفروع بنهاية العام الجارى، كما سيتم إضافة شبكة من الفروع الجديدة التى تعتمد على بيع المنتجات وتقديم الخدمات المتطورة للعملاء، مع الاعتماد على نموذج الفرع الرئيسى بالمحافظة والفروع الصغيرة المتخصصة التابعة له بالمراكز والقرى للتسهيل على العملاء فى الحصول على الخدمات المصرفية، ويتم حاليا إحلال وتجديد ماكينات الصراف الآلى المملوكة للبنك البالغ عددها 82 ماكينة، بالإضافة إلى 100 ماكينة متاحة للاستخدام من جانب عملاء البنك  بالتعاون مع البنك الأهلى المصري، كما أن لدينا خطة لنشر شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلى بجميع فروع البنك خلال ثلاث سنوات بمعدل 400 ماكينة سنويًا.

ــ فى إطار التوجه نحو الشمول المالى والتحول إلى مجتمع غير نقدى، فماذا عن البنية التكنولوجية بالبنك وخططكم المستقبلية لتطويرها؟

.. لدينا أكثر من 61 مليار جنيه هى حجم محفظة الودائع، ونعمل وفق استراتيجية للوصول لرقم 100 مليار جنيه خلال عامين من الآن اعتماداً على تحديث البنية التحتية التكنولوجية والبرمجيات المتاحة لدى البنك ليواكب التقدم الذى يشهده عالم التكنولوجيا والاتصالات فى مجال التطبيقات المصرفية، كما يقوم البنك بالاستثمار فى تطوير أساليب تقديم الخدمات المصرفية واستحداث أساليب جديدة من شأنها تلبية احتياجات العملاء، وذلك فى إطار خطة زمنية على مدى العامين القادمين ليصبح لدى البنك الزراعى نظام تكنولوجى متكامل يفى باحتياجاته التشغيلية وتطلعات عملائه.

ــ أخيرًا وليس آخرًا، إلى أى مدى سيساهم قانون البنك المركزى الجديد فى إطلاق فاعليات الجهاز القطاع المصرفى ليحتل الصدارة بين المصارف العالمية فى الجدارة والتفوق؟

.. إن البنك المركزى المصرى بقيادة السيد المحافظ طارق عامر لديه رؤية كاملة عن تطوير الجهاز المصرفى من الناحية التشريعية والفنية، ولعل ابرز ملامح هذه الرؤية هو تطوير البنية التشريعية من خلال قانون البنوك الجديد الذى يهدف الى تعزيز قواعد الحوكمة بالبنك المركزى والجهاز المصرفى وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية ووضع قواعد للمنافسة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى اعتماداً على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصيين فى قوانين البنوك وقواعد لجنة بازل، كما أن القانون يأتى فى إطار تحديث البنية التشريعية لمواكبة المتغيرات العالمية التى تشهدها الساحة المصرفية وما صاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمى وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها، وهو ما يتفق مع استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات ومع سياسة البنك المركزى المصرى الساعية لتدعيم مفهوم الشمول المالى والتوسع فى مجالات السداد والتحصيل الإلكترونى.