الرئيس التنفيذي لـ"تطوير مصر": الاقتصاد المصري من أكبر 10 اقتصاديات على مستوى العالم بحلول 2030


الخميس 02 يوليو 2020 | 02:00 صباحاً
صفـــــاء لــويس

أكد الدكتور مهندس أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "تطوير مصر"، أن المؤسسات الدولية شهدت لمنظومة الإصلاح الاقتصادي التي قامت مصر بتطبيقها، وهو ما ساهم في تغيير أسلوب التعامل مع السوق المصري، كونه من أفضل الأسواق جذبًا للاستثمار، كما أن طرق استقبال رجال الأعمال المصريين في المحافل الدولية تغيرت بشكل كبير، خاصة في ظل الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري، وتقديم  منتجات تنافس المنتجات العالمية.

وأضاف الدكتور أحمد شلبي قائلاً : "بحكم سفري المستمر لعدد كبير من الدول العربية والأجنبية، هناك إنصات من المستقبلين لنا لمعرفة خطط الاستثمار بمصر، والفكر التخطيطي للمشروعات، وأيضًا طبيعة الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق، وذلك نتيجة التأثير التنموي المصري على العالم الخارجي، والذى جاء بعد نجاح تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بأقل معدلات في الخسائر.

وأوضح الدكتور أحمد شلبي، أن المؤشرات المستقبلية تؤكد أن الاقتصاد المصري سيكون من أفضل أكبر 10 اقتصاديات على مستوى العالم بحلول 2030، مضيفًا أن نجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي ساهم في وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي، والدليل على ذلك حجم الطلبات الكثيرة التي تلقتها أجهزة الدولة المختلفة من مستثمرين أجانب للحصول على فرص مختلفة، بالإضافة إلى رغبة عدد من الصناديق الاستثمارية فى العمل بالسوق المصرى، لتنفيذ مشروعات خدمية وتعليمية، كما ساهم الإصلاح الاقتصادى فى تهيئة المناخ للاستثمار الأجنبى بقوة، ما يعد دليلًا على قوة اقتصادنا وهو الطريق الأساسى للنجاح، وهذا سينعكس على مستوى الدخل والمعيشة.

وفيما يتعلق بالخطة التنموية، أضاف الدكتور أحمد شلبي، أن الخطة التنموية التي تم البدء فى تنفيذها منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم، تم وضعها بشكل مثلث هندسى بداية من تدشين مشروع قومى بمنطقة شرق القاهرة، وهو مشروع العاصمة الإدارية والمحاور الرئيسية للطرق التى تربطه بالمناطق المحيطة، لتمتد علميات التنمية إلى منطقة العين السخنة، والتى حولت مشروعاتها من السكند هوم إلى الـ«فرست هوم»، فضلًا عن القيمة المضافة لها من مشروع هضبة الجلالة وإقليم قناة السويس، وأنفاق التنمية الخاصة بمشروع قناة السويس، التى تعد الطريق الرئيسى لتنمية سيناء، بالإضافة إلى المحاور التى تربط هذه الخطة التى يأتى على رأسها محور 30 يونيو الموازى لقناة السويس.

وجاء ذلك بالتزامن مع التوسعات الكبيرة التى شهدتها منطقة غرب القاهرة؛ لتكون العاصمة السياحية لمصر، من خلال مشروع المتحف الكبير، وتطوير منطقة الأهرامات، وظهور مدن جديدة كحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، والتوسعات الجديدة لمدينة الشيخ زايد، ومدينة سفنكس الجديدة، وهى المنطقة التى تستوعب الزيادة السكانية المقبلة، فضلًا عن مطار سفنكس.

وأضاف أنه استكمالًا لخطة تطوير منطقة غرب القاهرة كونها الامتداد المستقبلى للتنمية العمرانية، فقد تم ربطها بمنطقة الساحل الشمالى عن طريق الفوكا، وتدشين مدينة العلمين الجديدة، والتى تعد العاصمة الساحلية لمصر، بالإضافة إلى مشروع تنمية  الساحل الشمالى، وإعداد المخططات النهائية لمشروع رأس الحكمة، والذى سيغير الخريطة التنموية والاستثمارية للمنطقة ككل، كما أن الخطة التنموية جعلت للقطاع الخاص نصيبًا كبيرًا فى إشراك الدولة لعملية التنمية، وساهمت فى صناعة جيل جديد من رجال الأعمال، وفتح آفاق الاستثمار وجذب استثمارات أجنبية مباشرة للمشروعات الموجودة بالسوق المصرى، مما ساهم فى تحقيق مكتسبات جديدة فى ظل التحديات.

واستطرد قائلاً إن خريطة التنمية العمرانية تضمنت ركائز اقتصادية مؤثرة تعتمد على النشاط التجارى والإدارى وريادة الأعمال، بجانب المشروعات السياحية والعلاجية والتعليمية والسياحية، وغرب القاهرة هى المنطقة التى ستستوعب الزيادة السكانية فى مصر نظرًا لمساحات الأراضى الكبيرة المتاحة به، والتى تبدأ من الشيخ زايد وأكتوبر حتى العلمين، هذا وفقًا للمخطط العام مصر 2052 ، كما أن التوسع فى المدن الجديدة بالصعيد ساهم فى اتجاه العديد من المستثمرين للحصول على أراضٍ لإقامة مشروعات مختلفة.

وتتضمن الخطة التنموية بالجنوب إطلاق مجموعة من المشروعات التنموية كالمثلث الذهبى وبعض المدن الجديدة كغرب أسيوط وملوى والفشن الجديدتين، وتنفيذ مشروعات تنموية بالمدن الجديدة القائمة، بالإضافة إلى عدد من مشروعات الطاقة كمحطة كهرباء بنى سويف ومشروع القناطر بأسيوط، وطرح أراضٍ زراعية بالظهير الصحراوى بالمحافظات.

وفى ظل تنفيذ هذه المشروعات لم تغفل القيادة السياسية تطوير القاهرة التاريخية، والتى تضمنت تطوير مناطق ميدان التحرير، ومثلث ماسبيرو، ومشروع ممشى أهل مصر، وعين الصيرة ومجرى العيون وصولًا لمتحف الحضارة، وتعد تلك المنطقة هى التاريخ الحقيقى لمصر.