الركود يصيب الإسكان الفاخر لزيادة المعروض

كشف تقرير حديث أعدته إحدى المؤسسات المالية الكبرى بالسوق المصرى أن القطاع العقارى من القطاعات الاقتصادية بالغة الأهمية فى مصر، حيث إنه يسهم بجزء كبير فى الناتج المحلى الإجمالى يصل فى بعض التقديرات لأكثر من ٪15، كما أنه من القطاعات كثيفة العمالة، حيث تمثل العمالة المباشرة وغير المباشرة به نحو ٪42 من القوى العاملة بمصر، ويرتبط بالقطاع العقارى العديد من الصناعات الأخرى بخلاف الأسمنت وحديد التسليح مثل البويات والسيراميك والرخام والصناعات الخشبية، إذ يعد القطاع قاطرة التنمية لأكثر من نحو 100 صناعة مرتبطة به.

الجدير بالذكر أن القطاع العقارى عانى من الضعف خلال الأعوام الثلاثة التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011 نتيجة الاضطرابات السياسية والنزاعات القضائية المتعلقة بالأراضى التى حصلت عليها بعض الشركات العقارية، مما جعل القطاع يواجه مخاطر تتعلق بتنفيذ المشروعات والتمويل، وتباطؤ المبيعات، خاصة أن الاستثمار العقارى طويل الأجل، الأمر الذى يؤدى الى تخوف المستثمرين، لاسيما الأجانب من أى اضطرابات سياسية أو أمنية أو تشريعية يمكن أن تؤثر سلبا على هذا القطاع.

وأشار التقرير إلى أن السوق العقارى بمصر يحتاج الى 550 إلى 600 ألف وحدة سكنية سنوياً، وما يتم تنفيذه على مدار العام لا يزيد على 150 ألف وحدة سكنية فقط، وهنا يجب الأخذ بعين الاعتبار أن العجز يتركز فى وحدات الإسكان الاقتصادى والمتوسط، أما الإسكان الفاخر فى مصر يعانى من بعض الركود فى ظل زيادة العرض عن الطلب، وهنا تجدر الإشارة إلى عدد المجتمعات العمرانية الجديدة يبلغ 29 مجتمعا عمرانيا (منها 5 مدن تحت الإنشاء) بإجمالى مساحة نحو 950 ألف فدان، وتبلغ مساحة الكتلة العمرانية لتلك المدن نحو 392 ألف فدان، ويبلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية بتلك المدن الجديدة نحو 1.08 مليون وحدة سكنية، ويبلغ إجمالى عدد السكان الحالى بجميع المدن الجديدة نحو 7 ملايين نسمة ومن المستهدف أن يصل إلى 17 مليون نسمة عند اكتمال النمو.

وأكد أن القطاع الحكومى يلعب دوراً كبيراً فى تنشيط الاستثمار فى قطاع الإسكان سواء عن طريق الاستثمار المباشر أو عن طريق جذب الاستثمارات الخاصة الداخلية والخارجية من خلال حزمة قوانين وإجراءات ومشروعات قامت وتقوم بها الحكومة منذ عام 2006 وحتى الآن منها تعديلات قانون الإيجار الجديد، وقانون التمويل العقارى، وقانون الضريبة العقارية، ومشروعات إسكان محدودى الدخل، والمشروع القومى لإسكان الشباب، ومشروع «ابنى بيتك»، ومشروع «بيت الوطن» للعاملين المصريين بالخارج، ومشروع «الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل»، الذى يستهدف إنشاء مليون وحدة سكنية وغيرها، وهى كلها أنشطة تستهدف تنمية قطاع الإسكان والعقارات فى مصر باعتباره من القطاعات ذات الأهمية القصوى التى تنعكس تنميتها بالإيجاب على المواطن المصرى وعلى الاقتصاد القومى ككل.

لقراءة الموضوع كاملا تصفح العدد الاليكترونى http://aleqaria.com.eg/pepar.php