خبراء: لجنة تسعير المنتجات البترولية ملتزمة بنسبة الـ 10% زيادة ونقص .. ولابد من قرار سياسي


الاحد 05 ابريل 2020 | 02:00 صباحاً
عبدالله محمود

ينتظر المصريون خلال الساعات القليلة القادمة، معرفة أسعار البنزين الجديدة، وفقًا لآلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر، ومنذ بدء تطبيقها وهي في صالح الشعب، ما بين خفض وتثبيت فقط، وبدأت في يوليو 2019، قبل أن تشهد تراجعًا في أكتوبر الماضي، مرورًا بشهر يناير 2020 والذي شهد تثبيتا لأسعار البنزين في آخر تدخل، وصولاً لمطلع شهر أبريل.

وتوقع خبراء، خفض سعر المنتجات البترولية حتى نهاية العام المالي الحالي، والذي ينتهي بنهاية شهر يونيو المقبل، بناء على التسعير الذي سيصدر خلال ساعات.

فبخلاف تراجع الأسعار العالمية للنفط في الفترة الأخيرة، وثبات الدولار، إلا أن هناك عاملاً جديدًا يضاف للتسعير الآن، وهو التراجع الكبير في معدلات استهلاك المنتجات البترولية بسبب حظر التجول المفروض على البلاد، وأن معدل الاستهلاك انخفض بنسبة تصل إلى 70%، ومن ثم تقليل فاتورة الاستيراد.

وفي هذا السياق، أكد خبراء أن قرار تسعير المنتجات البترولية لا يعطي صلاحيات للجنة القائمة على ذلك سوى بتحريك الأسعار 10% فقط زيادة أو خفض، وأن التراجع الكبير في أسعار النفط مؤخرًا بسبب فيروس كورونا يسمح بخفض أسعار البنزين في مصر بالحد الأقصى.

وعن إمكانية الخفض بنسبة أكبر من 10% بناء على التراجع الكبير في سعر النفط عالميًا بسبب فيروس كورونا، فإن الأمر له أكثر من بُعد، حيث يعتمد على قرار سياسي، وثانيها هو حتمية ارتفاع أسعار النفط مجددًا خلال الفترة المقبلة، ومن ثم من الوارد أن يتم التحريك بشكل رسمي 10% فقط ليعطي الأمر مساحة قبل التسعير التالي، ولا يتم الاضطرار لرفع الأسعار مجددًا.

ويقول محمود محي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لأجندة التنمية والتمويل، إن الوقت الحالي جيد لخفض أسعار البنزين، بعد التغيرات الجادة في سعر البترول الذي كان يحلق فوق الـ 60 دولارًا خلال أول هذا العام وحاليًا فقد أكثر من 70% من قيمته، مضيفًا أن انخفاض أسعار النفط بهذا الشكل له أسباب منها تعود إلى الطلب وأيضًا العرض فيما يخص تنسيق الدول المنتجة، ونشهد تقلبات شديدة في الأسعار سيكون لها تداعياتها على المجالات المنافسة للبترول مثل الطاقة الجديدة والمتجددة. 

وتابع مبعوث الأمم المتحدة قائلاً: يجب أن يتم مراجعة الأسعار للقطاع الصناعي وهو ما تم بالفعل ولكن أيضًا مراجعة الأسعار للقطاع المنزلي والأسر سواء لأسعار البنزين أو البوتاجاز، والفائز الأكبر من هذه أزمة فيروس كورونا كل من يعمل في الحلول الرقمية والتكنولوجيا سيكون له دور أكبر وما كنا ننتظر أن يتم في سنوات سيتم في خلال شهور في عدة مجالات مثل التعليم وإنجاز الأعمال.