السعيد: النمو الاقتصادى قد ينخفض إلى 3% إذا استمرت أزمة “كورونا”

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن الدولة المصرية أعدت سيناريوهات متعددة لمواجهة الأزمة العالمية التي سببها انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن المقاربة الوحيدة للتعامل مع تلك الأزمة في مصر هي حماية أرواح السادة المواطنين، فليس مهمًا الآن النظر إلى أية خسائر مادية واقتصادية؛ فكل شيء يمكن تعويضه إلا المواطن المصري، الذي يمثل أصل وسبب ومنبع كل عمليات التنمية التي تقوم بها الدولة المصرية، مؤكدة أن كل مؤسسات الدولة تعمل بكامل طاقتها لاستمرار مسيرة النمو والتنمية.

وأضافت السعيد في بيان اليوم الجمعة، إلى أنه كان يتم العمل على تحقيق معدل نمو يصل إلى حدود الـ6%، خلال العام المالي 2020/2021، ولكن نتوقع، تحقيق معدل نمو اقتصادي يدور حول الرقم 4.2%، وذلك حال انتهاء الأزمة بنهاية العام المالي الحالي، ولكن لو استمر الحال كما هو عليه حتى العام المالي القادم، فقد ينخفض معدل النمو إلى نحو 3% فقط.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن أزمة انتشار فيروس كورونا سيكون لها تأثيرات عدة على دول العالم التى انتشر بها الفيروس، وهو ما يستدعى أهمية الانتباه لتداعيات تلك الأزمة وإيجاد آليات للتعامل الصحيح معها بما لا يخل بحقوق البشر فى تلك الدول.

وأضافت السعيد أن ظروف الأزمة الحالية تفرض عددًا من التحديات لدينا ولكنها تقدم فى الوقت نفسه قدرًا كبيرًا من الفرص على المدى المتوسط من أهمها توطين الصناعة المصرية لإحلال الواردات خاصة الواردات من السلع الوسيطة.

وأكدت أهمية التركيز على دعم الصناعة المحلية لتوفير احتياجات المواطنين، فضلاً عن الوقوف بجانب القطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمة، مع حماية الطبقات المعرضة للخطر.

ونوهت الدكتورة هالة السعيد بنجاح الدولة المصرية بشهادة المؤسسات والمنظمات الدولية فى إدارة أزمة فيروس كورونا، وهو الأمر الذى جاء بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تشهده الدولة المصرية، مشيرة إلى أهمية تكاتف الجميع دولة وقطاع خاص ومؤسسات المجتمع المدنى وجميع المواطنين للخروج من تلك المحنة