"التنمية الصناعية" تعتمد مكتبين استشاريين جديدين تنفيذاً لقانون التراخيص الصناعية

26 - 02 - 2020 سارة السويفي
قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس مجدي غازي اليوم باعتماد مكتبين استشاريين جديدين كمكاتب معتمدة لدى الهيئة لاعتماد الاشتراطات الخاصة بالتراخيص الصناعية تفعيلا لأحد أهم محاور قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017, ولائحته التنفيذية.. والذي أتاح استعانة الهيئة لمكاتب استشارية خاصة لمساندة الهيئة في التيسير وسرعة انهاء إجراءات المستثمر.

وصرح المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة، ان إضافة مكاتب استشارية معتمدة اليوم يأتي تنفيذا لخطة وزارة التجارة والصناعة والهيئة في التوسع في اعتماد المزيد من المكاتب الاستشارية  لتوسعة دائرة الاختيار امام المستثمر الصناعي، فضلا عن خلق التنافس المهني فيما بين المكاتب من مقدمي الخدمة للارتقاء بمستوى وجودة هذه الخدمات للمستثمر .. كاشفا عن الهيئة مستمرة في تلقى طلبات المكاتب الاستشارية ليتم تقييمها من قبل اللجنة الفنية المختصة.

ويأتي اعتماد المكتبين اليوم - وهما مكتب ECB للاستشارات الهندسية, وبيت الخبرة العفيفي للاستشارات الهندسية - استكمالا لما بداته الهيئة ديسمبر الماضي  حيث قامت باعتماد 8 مكاتب استشارية كمجموعة اولى كمكاتب اعتماد لاشتراطات التراخيص الصناعية وتم اعلان قائمة بهم على البوابة الإلكترونية لكل من الوزارة والهيئة امام المستثمرين.

وقال غازي إن  قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، والذي جاء ضمن حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي انتهجتها الدولة خلال الفترة الأخيرة, استهدف تقليل الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص الصناعية من 634 يوما طبقا لدراسة البنك الدولي إلى 7 أيام للصناعات قليلة المخاطر  (الترخيص بالاخطار) و30 يوم  للصناعات مرتفعة المخاطر ( الترخيص المسبق)، مما يتيح تيسيرات كبيرة للصناع ويشجع مصانع الاقتصاد الموازي في الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.

وأعلن رئيس الهيئة انه منذ تطبيق هذا القانون والعمل به مايو 2017 تم اصدار ما يقرب من 36 ألف رخصة حتى الآن، منهم 35225 ترخيص بالاخطار  و651 ترخيص مسبق.

وقال غازي إن مكاتب الاعتماد تختص بفحص المستندات الخاصة بإقامة المنشات الصناعية أو تشغيلها وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات الفنية المطلوبة وغيرها من الإجراءات المقررة قانونا.

وأكد من جديد على أن لجوء المستثمرين الصناعيين لمكاتب الاعتماد "اختياريا"، حيث لهم الحرية الكاملة في اختيار مقدم الخدمة سواء من خلال الهيئة أو من خلال المكاتب لانجاز أعمالهم وإنهاء إجراءاتهم في أسرع وقت، وكذا لهم حرية الاختيار في تحديد الانسب من ضمن قائمة مكاتب الاعتماد العشر المرخص لها والمعلنة. 

وصرح مجدي غازى أن الهيئة قامت بمراعاة عدة اشتراطات في اختيار المكاتب من العروض المقدمة، حيث تمت طبقا لاعلى معايير الخبرة والتاهيل الفني والمالي، بما يضمن  التيسير على المستثمرين في القطاع الصناعى وتسريع عملية مراجعة واستخراج تراخيص المنشآت الصناعية لهم، مضيفا أن من أهم تلك المعايير أيضا عنصر التغطية الجغرافية للمكاتب الاستشارية لخدمة المستثمرين الصناعيين في كافة محافظات الجمهورية .

وأوضح أن أسعار الخدمات التي تقدمها مكاتب الاعتماد يتم تحديدها من قبل الهيئة، وفقاً لعدة أسس منها نوع الخدمة المطلوبة من مكتب الاعتماد، والبعد المكانى والنطاق الجغرافى الذى يتم تقديم الخدمة فيه، وحجم النشاط الصناعى المطلوب اعتماده من قبل المكتب، موضحا أن للهيئة مراجعة مقابل تلك الخدمات كلما دعت الحاجة لذلك.

كما تضع الهيئة نظاماً لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يتضمن معايير أداء الخدمة ومواقيتها ومدى إلتزام المكتب بقواعد المسئولية المهنية، وتتولى الهيئة متابعة أداء مكاتب الاعتماد المرخص لها بصورة دوري.