«العقارية» ترصد آخر التطورات بالمثلث الذهبى «ماسبيرو»

23/09/2018 - 3:16:28

كتب: محمد زكريا

أراضى مثلث ماسبيرو، والذى يُطلق عليه المثلث الذهبى تُعد من أغلى مناطق القاهرة الكبرى سعراً، نظرا لموقعه الفريد، حيث يقع على نهر النيل مباشرة، وتحيط به عدة منشآت حكومية مهمة مثل وزارة الخارجية، ومبنى الإذاعة والتليفزيون، فضلا عن القنصلية الإيطالية وعدد من الفنادق العالمية.

وقد وضعت الحكومات المتعاقبة خططاً عديدة لإعادة استغلال هذه المنطقة، باعتبارها واجهة حضارية، إلا أنها كانت تصطدم برفض سكانها الخروج منها، ولكن الحكومة الحالية أصرت على تنفيذ هذا المشروع الواعد، وبالفعل بدأت وزارة الإسكان، بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ومحافظة القاهرة، أعمال التنفيذ والتى تجرى حاليا على قدم وساق.

ومن جانبها، قامت «العقارية» بجولة فى هذه المنطقة الواعدة لرصد آخر التطورات والوقوف على آخر المستجدات والانجازات التى حققتها الدولة والخطط المستقبلية والمشروعات المرتقبة فى المثلث الذهبى.

فى البداية، أكد المهندس خالد صديق.. المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية أن الأسبوع الماضى شهد اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولى.. رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان لتحديد أبرز النقاط التى تتعلق بنزع ملكية صغاروكبار الملاك، على أن يتم الانتهاء منها خلال فترة زمنية لا تتجاوز الأسبوعين، يتم خلالها تحديد عدد الملاك، واتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال توضيح ملكية كل عقار على حدة.

وأضاف أنه سيتم التعاقد مع صغار الملاك من خلال آلية العلاقة المباشرة «بيع وشراء»، بين صغار الملاك الراغبين بالتعويض النقدى مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع إضافة بند بالعقد أن يحرر العقد من 3 نسخ، نسخة لكل من البائع «مالك قطعة الأرض» – المشترى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - الجهة الإدارية «محافظة القاهرة».

وطالب «صديق» ملاك الأراضى وأصحاب الوحدات المزالة بمنطقة ماسبيرو، بتقديم ما يثبت ملكيتهم، لتتمكن الجهة المنوط بها الحصر من إثبات أحقيتها بالأرض، مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية مراجعة المخطط العام والتفصيلى للمشروع، ليتم عرضه على المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى عن طريق محافظة القاهرة.

وأضاف أن الدولة تبذل مجهوداً مضاعفاً فى أعمال التطوير، إلا أن هناك بعض المواطنين لم يشعروا بما تقوم به الدولة فى الوقت الراهن، إيمانا منهم انه تم الانتهاء وتوقف العمل، إلا أن الدولة بعد الانتهاء من إعمال الإزالة تعمل بالتوازى لإثبات الملكيات، ووضع الضوابط المنظمة للتعامل مع صغار وكبار الملاك.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تصميم أراضى مثلث ماسبيرو بالكامل، ولكن تمت بعض التعديلات فى المخطط العام، وجارى مراعاتها،ومنها مراعاة تنفيذ خط المترو بالمنطقة.

وأكد المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية أن هناك بعض العمارات التى لم يتم إزالتها حتى الآن، لاسيما أنها ذات طابع معمارى مميز، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة الحالة الخاصة بكل عمارة على حدة وهل هى ذات طابع معمارى من عدمه.

وشدد على أن الدولة ليس جهة قهر أو تقصير فيما يتعلق بترك وحدات سكان مثلث ماسبيرو لمكانهم، قائلا «من يرغب فى البقاء فعليه الانتظار».

وأوضح أن جار حاليا التواصل مع الشركات المالكة لأراضى مثلث ماسبيرو، من أجل توضيح إثبات الملكية، لافتا إلى أن هناك عقودا تم إمضاؤها وأخرى تعتبر مبدئية.

وأكد أن الشركات التى تمتلك محفظة أراضى بالمنطقة سيتم التعامل معها من خلال استقطاع جزء من المساحة الإجمالية للمشروع، نظير أعمال التطوير والإزالة التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن الدولة لا تمانع فى إقامة مشروعات بنظام الشراكة مع ملاك أراضى ماسبيرو، من أجل تنفيذ مشروعات متميزة حسب رؤية كل شركة، ولكن لابد من مطابقتها للمخطط العام للمشروع.

ولفت إلى أن اغلب الشركات المالكة لأراضى ماسبيرو تقدمت بأوراق ملكيتها، ولكن هناك شركة كويتية، لم تتقدم حتى الآن بما يثبت أحقيتها وملكيتها للأرض، مشيراً إلى ان وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة قامتا بمخاطبة الشركة، إلا أن الشركة حتى الآن لم تتقدم برغبتها بالرفض أو القبول لأعمال التطوير.

وأوضح أن الشركة الكويتية تمتلك ما لا يقل عن 43 ألف متر مربع، وفى حال استمرار الوضع على ما هو عليه الآن سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لنزع الملكية من الشركة.

وأشار إلى أن نص بنود القانون تمنح الأحقية للدولة بسحب الأرض، إذا لم تقم الشركة بالرد بخطاب مسجل للجهات الحكومية بشأن الموافقة وتقديم ما يثبت ملكيتها.

وكشف «صديق» أن الدولة تمتلك ٪10 فقط من مساحة مثلث ماسبيرو لإجمالى مساحة الأرض البالغة 84 فداناً، وهى أرض «وابور الثلج»، ومسجد «أبو العلا»، وتنقسم ٪25 من الأراضى إلى مساحات صغيرة مملوكة لأفراد، والباقى مقسم على شركتان سعوديتان وشركتين كويتيتين، إضافة إلى شركة ماسبيرو المصرية.

وأضاف أن المساحة المحددة للشركات تتوزع ما بين شركة ماسبيرو للتنمية العمرانية المملوكة لبنكى حكوميين وهما الأهلى المصرى ومصر بإجمالى مساحة 13 ألف متر مربع، و23 ألف متر مربع لشركتين سعوديتين، بالإضافة إلى شركتين كويتيتين على مساحة إجمالية تصل إلى  52 ألف متر مربع، مؤكداً أن الشركات تنتهى حالياً من التصميمات النهائية لمشروعاتها المرتقبة، والتى سيتم البدء فى تنفيذها فور الانتهاء من إخلاء مثلث ماسبيرو بشكل كامل.

وأشار إلى أن التراخيص لتلك المنطقة تتضمن التنوع فى الاستثمار حسب رؤية كل شركة فى نوع المشروع التى تنوى الاستثمار به مثل إنشاء فنادق سياحية او مستشفيات او إقامة مشروعات سكنية مختلطة.

وكشف عن أنه سيتم تسيلم الأراضى الخاصة بالشركات المالكة لجزء من أراضى مثلث ماسبيرو خلال الفترة القريبة القادمة، من أجل البدء فى أعمال التصميمات النهائية لمشروعاتهم.

وألمح إلى أن اللجنة التى تم تشكيلها لحصر الأراضى وتحديد الأسعار بالمنطقة حددت قيمة سعر المتر التى سيتم منحها لمالكى الأراضى، حيث تم تحديد سعر المتر المطل على شارع 26 يوليو 70 ألف جنيه، وبلغت أسعار متر الأرض المطلة على شارع الجلاء ما بين 50 إلى 54 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه تم تقسيم المنطقة إلى 1200 قطعة، وتختلف أسعار كل قطعة عن الأخرى حسب موقعها والمساحة المحددة لها، لافتا إلى أن هناك عدداً من القطع تقع داخل المنطقة وهو ما يؤثر على انخفاض أسعارها لتتراوح بين 3 - 7 الآف جنيه، كما أن هناك قطعا تم تحديد السعر المبدئى لها بقيمة 25 ألف جنيه للمتر الواحد.

ولفت «صديق» إلى أنه سيتم تخصيص 10 أفدنة من المساحة الإجمالية للمنطقة لبناء عمارات يتم تخصيصها للأهالى الذين يفضلون البقاء فى المنطقة.

وأكد اللواء خالد عبدالعال.. محافظ القاهرة، أنه جارى العمل حاليا على الانتهاء من أعمال أراضى مثلث ماسبيرو فى أقرب وقت ممكن، حتى يتثنى للشركات المالكة بدء أعمال التطوير.

وأضاف أن العقارات التراثية بالمنطقة لن يتم المساس بها، إلا إذا كانت حالتها غير صالحة للاستمرار، ما يتطلب شطب توثيقها ونشر القرار فى الجريدة الرسمية، حتى تتسنى عملية الهدم.

وأشار إلى أن المحافظة قامت بتشكيل لجنة لدراسة حالة كل عقار، واتخاذ القرار المناسب، مشيرا إلى أنه سيتم استثناء العقار رقم 54 الذى سيتم إزالته لأن أعمال حفر المترو تؤثر عليه، وتعرضه للانهيار، وسيتم تعويض ساكنيه مثل مثلث ماسبيرو، وسيعاد النظر فى أمر باقى العقارات.



موضوعات متعلقة