التمويل ورسوم التوثيق والازدواج الضريبى.. تحديات تواجه تصدير المقاولات للخارج

19/09/2018 - 2:48:19

كتبت: منى السعيد

 فى الوقت الذى تتنافس فيه العديد من الدول على تصدير المقاولات للخارج لزيادة مواردها من العملات الأجنبية، يواجه قطاع المقاولات المصرى العديد من التحديات التى تقف عائقًا أمام زيادة صادراته للخارج وفى مقدمتها صعوبة التمويل وارتفاع الفائدة وصعوبة الحصول على خطابات ضمان من البنوك، إضافة إلى الازدواج الضريبى وارتفاع رسوم توثيق الشركات بالشهر العقارى.  

وقال المهندس حسن عبدالعزيز.. رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، إن المقاولات والتشييد، من المجالات الواعدة خلال المرحلة القادمة خاصة فى ظل النهضة العمرانية التى تشهدها مصر، فخلال الـ 4 سنوات الماضية ارتفع عدد تسجيل شركات المقاولات من 12 ألف شركة إلى 36 ألف شركة، مشيرا إلى أن قرار رئيس الوزاء بتكليف المقاولين بإعادة التنمية العمرانية فى 5 دول عربية، يعد بمثابة دفعة لقطاع المقاولات، حيث توجد أكثر من 1700 شركة مقاولات مصرية لديها استعداد للعمل خارج مصر، خاصة وأن تصنيف شركات المقاولات المصرية أعلى من نظرائها فى الدول العربية.

وتابع أن تصدير المقاولات المصرية للخارج يساهم فى رواج سوق مواد البناء، بالإضافة إلى جلب العملة الصعبة إلى مصر، كما أنه سيساهم فى زيادة نمو القطاع الاقتصادى المصرى بنسبة لاتقل عن 20٪.

وكشف «عبدالعزيز» أن الاتحاد يدرس بعض المعوقات التى تقف عائقا أمام تصدير المقاولات إلى الخارج، تتمثل فى عدم وجود فروع للبنوك المصرية فى الخارج، مما يضطر المقاول إلى التعامل مع بنك وسيط مما يرفع من قيمة الرسوم التى يتم تحصيلها على المبالغ المحولة، بالإضافة إلى صعوبة تحويل الأموال إلى الخارج والحصول على خطابات ضمان من البنوك، وهذا الأمر ليس قاصراً على شركات المقاولات الخاصة فقط، بل يمتد أيضا إلى الشركات الحكومية، فضلا عن صعوبة الحصول على قروض وارتفاع الفائدة عليها.

وأشار رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، إلى أنه من بين معوقات تصدير المقاولات أيضا ارتفاع رسوم توثيق الأوراق والمستندات الخاصة بشركات المقاولات بالشهر العقارى قبل العمل فى الدول الخارجية، فضلاً عن الازدواج الضريبى، موضحًا أن الدولة يمكنها حل جميع مشاكل تصدير المقاولات للخارج باستثناء مشكلة الازدواج الضريبى التى تحتاج إلى اتفاقيات وتشريعات جديدة.

ولفت إلى أن الاتحاد يقوم حاليًا بوضع معايير جديدة لاختيار شركات المقاولات للحصول على تصنيف دولى يسمح لها بالعمل خارج مصر، وسيتم عرضه على وزارة الإسكان للموافقة عليها خلال الأيام المقبلة، وبعد ذلك يتم فتح الباب أمام الشركات التى ترغب فى تعديل تصنيفها إلى دولى للتسجيل ضمن قائمة الشركات المصدرة للخارج.

وقال هشام يسرى.. الأمين العام للاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، إن قرار تصدير المقاولات للخارج من شأنه أن يدعم الاقتصاد المصرى خاصة وأن هناك العديد من شركات المقاولات مؤهلة للعمل بالخارج بكفاءة ومنافسة الشركات العالمية، ويصل عددها إلى 1500 شركة، ولكنها تحتاج فقط إلى فرصة للعمل بالخارج.

وأوضح أنه سيتم إطلاق موقع إلكترونى لتسجيل الشركات التى ينطبق عليها شروط ومعايير تعديل تصنيفها إلى دولى، وذلك بعد موافقة وزارة الإسكان على تلك المعايير.

وأضاف «يسرى» أن الاتحاد يقوم حاليا بالتنسيق بين الجهات الحكومية وشركات المقاولات للتعاقد على أعمال المقاولات خارج مصر، مما يساعد على زيادة حجم أعمال تلك الشركات ويقلل من مخاطر العمل فى الأسواق الخارجية، موضحًا أن زيادة صادرات المقاولات للخارج يتطلب تذليل العقبات التى تواجه شركات المقاولات من ناحية التمويل والإجراءات الإدارية.

وطالب «يسرى» بضرورة تسهيل إجراءات الحصول على قروض من البنوك وخطابات الضمان، مضيفًا أن شركات التأمين لها دور قوى فى دعم تصدير المقاولات للخارج من خلال التأمين على العاملين والمعدات، كما يجب توفير معلومات عن الأسواق الخارجية التى تستهدفها شركات المقاولات المصرية خاصة فيما يتعلق بخطوط الملاحة، وطرق نقل المعدات ومواد البناء.

 وقال المهندس شمس الدين يوسف.. رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للمقاولات، إن السوق المصرى من أهم الأسواق العقارية فى الشرق الأوسط، موضحًا أن تصدير المقاولات المصرية للخارج تساعد الشركات على اكتساب خبرات جديدة والمنافسة العالمية.

وأضاف إن العديد من الدول تعتمد على تصدير المقاولات للخارج كأحد الموارد الهامة فى الحصول على العملة الصعبة، كما أنها تساعد على فتح أسواق عمل جديدة تستوعب عدد كبير من العمالة، مؤكدًا أن هذا القطاع يحتاج إلى دعم من الدولة والمؤسسات الاقتصادية.



موضوعات متعلقة