لماذا تواصل «البنوك» الاقتراض من الخارج رغم زيادة الحصيلة الدولارية؟

04/06/2018 - 3:59:08

كتب: أحمد البطران

«البنوك.. لماذا تواصل الاقتراض من الخارج رغم زيادة الحصيلة الدولارية؟»، سؤال طرحته «العقارية» على الخبراء المصرفيين، وذلك بسبب لجوء العديد من البنوك العاملة فى مصر للاقتراض من الخارج من أجل تلبية خططها التمويلية والتوسعية طويلة الأجل، وذلك رغم توافر السيولة الدولارية فى القطاع المصرفى، وإعلان البنك المركزى المصرى أن التدفقات الأجنبية على مصر منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر2016، بلغت أكثر من 120 مليار دولار، والتى شملت سندات دولية، واستثمارات أجنبية مباشرة، وتحويلات المصريين فى الخارج، وعوائد السياحة، كما أظهرت بيانات المركزى ارتفاع إجمالى أصول القطاع المصرفى و المركزى لتسجل 61.087 مليار دولار بنهاية فبراير، مقابل 57.09 مليار دولار بنهاية يناير السابق عليه، بزيادة 3.997 مليار دولار. واستحوذ المركزى على 41.3 مليار دولار من هذه الأصول بنسبة 67.7٪.

وأكد المصرفيون أن أهداف البنوك من وراء الاقتراض من الخارج تتنوع بين الرغبة فى تدعيم مراكزها المالية، عبر القروض المساندة، أو التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو تطوير بنيتها الأساسية والتحتية وتطوير مواردها البشرية، هذا فضلاً عن أن تنويع المصادر والآجال والحفاظ على نمو المحفظة الائتمانية بالبنوك يأتى فى مقدمة الاسباب الرئيسية التى تدفع البنوك للاقتراض من الخارج.

وتعليقاً على ذلك، أكد يحيى أبوالفتوح.. نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن تنويع المصادر والآجال وتعزيز الموارد بالعملة الاجنبية تُعد الاسباب الرئيسية وراء لجوء البنوك المصرية للاقتراض بالعملة الاجنبية من الخارج على ان يتم اعادة توظيفها فى تمويل المشروعات.

واضاف ان ذلك يدلل على ثقة كبرى مؤسسات التمويل الدولية فى مقومات الاقتصاد المصرى ومتانة المركز المالى للجهاز المصرفى، وانعكاسا لقدرة البنك الأهلى المصرى، باعتباره من البنوك المقترضة من الخارج، على توظيف القروض الخارجية التى يحصل عليها بما يترك مردوداً ايجابياً على الاقتصاد القومى.

وقال أبو الفتوح: «القروض الخارجية لا تمثل عبئا او تكلفة على البنوك اطلاقا، حيث يُعاد استثمارها مرة اخرة فى صورة تمويل وبعائد أكبر، كما ان عملية الاقتراض من الخارج اصبحت أقل تكلفة فى الوقت الحالى من طرح السندات»، مشيراً إلى أن «الأهلى المصرى» كان يعتزم طرح سندات فى الخارج بقيمة بين 1 – 1.5 مليار دولار قبل تحرير سعر الصرف، ثم تخلى عن تلك الخطوة مع تحسن تدفقات النقد الأجنبى، عقب التعويم.

وكشف أبو الفتوح ان البنك بصدد انهاء الاتفاق على قرض دولارى ضخم مع بنك الاستثمار الأوروبى لتعزيز موارد البنك من العملة الأجنبية، فضلاً عن تعظيم استفادة البنك من تزايد حصيلة التنازلات الدولارية والتى بلغت 26.5 مليار دولار.

وتجدر الاشارة إلى أن البنك الأهلى دخل فى مفاوضات مع تحالف يضم عددا من المؤسسات المالية للحصول على قرض بقيمة 750 مليون دولار، ما وقع البنك خلال العام الماضى على اتفاق مع البنك الافريقى للاستيراد والتصدير للحصول على قرض بقيمة 300 مليون دولار لمدة 3 سنوات بهدف تمويل النشاط الصناعى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبه، اكد عاكف المغربى نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر ان محفظة البنك تشهد نموا متسارعا وبالتالى كان لابد وان يقابل هذا النمو توفير مصادر بالعملة الأجنبية «الدولار» لتمويل ذلك النمو وهو ما دفع البنك للاقتراض من الخارج.

وأوضح أنه يتم توظيف القروض الخارجية من خلال إعادة اقراضها مرة اخرى حيث تستخدم فى الائتمان المحلى للمؤسسات والشركات، وفى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفيما يتعلق بالتدفقات الدولارية يتم التعامل عليها بيعا وشراء، مشيراً إلى ان حجم موارد البنك الدولارية بلغت 10.5 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف «التعويم» وحتى الان.

واشار المغربى إلى أن البنك عين بنكا دوليا من أجل الحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار ويسعى للحصول على القرض خلال الربع الثالث من العام الجارى، مؤكداً أن الحصول على هذا القرض يعزز من ثقة مؤسسات التمويل العالمية فى بنك مصر والعلاقات الوثيقة التى تربط البنك بتلك المؤسسات.

وكان بنك مصر قد أعلن فى وقت سابق أنه بصدد الحصول على قرض جديد بعد الحصول على تسهيل ائتمانى بقيمة 500 مليون دولار من البنك الأوروبى للاستثمار فى ديسمبر الماضى، كما وقع البنك عدداً من الاتفاقيات للحصول على قروض خارجية خلال عام 2017 منها توقيع اتفاق للحصول على قرض مع الأفريقى للتنمية بـ 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما وقع أيضا اتفاقية مع بنك التنمية الصينى بقيمة 500 مليون دولار لتمويل واردات الشركات التى تعمل بالسوق المصرية، وقام بتوجيه 100 مليون دولار من القرض الجديد لصالح شركة هواوى الصينية لتمويل أحد مشروعاتها فى مصر

ومن ناحيته، اكد السيد القصير.. رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى عدم وجود اى مفاوضات حاليا للحصول على قروض خارجية، مشيراً إلى أن الامور مازالت غير واضحة للدخول فى طلب قروض خارجية.

وكان البنك الزراعى المصرى قد اعلن خلال العام الماضى عن دخوله فى مفاوضات للحصول على قروض خارجية لإتمام عملية إعاة هيكلة وتطوير البنك وتطوير البنية الأساسية والتحتية للبنك وتطوير الموارد البشرية وعمل برامج تدريبية للعاملين.

وكانت بعض البنوك قد لجات للحصول على قروض خارجية لتدعيم قواعدها الرأسمالية ومراكزها المالية، حيث حصل البنك التجارى الدولى CIB خلال نوفمبر 2017 على قرض مساند بقيمة 100 مليون دولار من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD ) وتبلغ مدة القرض عشر سنوات على ان يتم إدراجه ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأس مالية للبنك.

وقد اعلن البنك أن القرض سيسهم فى تدعيم قاعدة البنك الرأسمالية وقوة مركزه المالى، وتأتى تلك الخطوة مكملة لاستراتيجية البنك الفاعلة حيث يعكف مجلس إدارة البنك على دراسة كافة البدائل المتاحة لضمان استقرار وقوة القاعدة الرأسمالية لمواجهة أية متغيرات خارجية ودعم خطط البنك المستقبلية.

كما حصل البنك المصرى لتنمية الصادرات، على قرض متوسط الأجل قيمته 10 ملايين دولار، من صندوق سند لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

 



موضوعات متعلقة