وكالة بلومبرج العالمية: مصر تستهدف بيع سندات دولارية بـ7 مليارات دولار مطلع 2019

30/04/2018 - 10:37:40

كتب: أدهم فؤاد

رجحت وكالة بلومبرج الأمريكية أن تعود مصر من جديد لسوق السندات الدولارية العالمى مطلع العام المقبل فى الفترة من يناير وحتى مارس 2019، وعزت الوكالة اتجاه الحكومة إلى طرح سندات دولارية وتمويل التوسعات الاستثماراية وسد الفجوة التمويلية إلى انخفاض تكاليف الاقتراض الخارجى بعد ارتفاع الثقة فى الاقتصاد المصرى لأعلى مستوياتها منذ سنوات، تزامنا مع الإقبال الكبير على الإصدارات المصرية فى سوق السندات الدولية.

وقالت الوكالة إن مصر تدرس التحول من الديون المحلية قصيرة الأجل المكلفة المتمثلة فى أذون الخزانة والسندات والإصدارات المحلية بالدولار، إلى الاقتراض طويل الأجل من سوق السندات الدولية، حيث إن انخفاض أسعار الفائدة يوفر خيارات أرخص لتمويل العجز المالى.

ونقلت بلومبرج عن وزير المالية المصرى عمرو الجارحى عبر مقابلة فى واشنطن حيث كان يحضر اجتماعات الربيع أن الحكومة المصرية تعتزم الاعتماد بشكل متزايد على سندات تمتد من خمس إلى سبع سنوات بدلا من سندات الخزانة التى لها استحقاقات أقصر وتشكل حاليا الجزء الأكبر من الاقتراض بالعملة المحلية.

وأوضح التقرير أن تطور برنامج الاقتراض الداخلى للحكومة المصرية يشير إلى أن الحكومة واثقة من أن التضخم سيستمر فى الانخفاض، مما يسمح لوزارة المالية بالاستفادة من أى تخفيض لاحق فى أسعار الفائدة، حيث كانت سندات الخزينة جزءاً رئيسياً من جهود الحكومة للمساعدة فى سد العجز المالى الذى تقول إنه سينخفض إلى 8.4 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى بحلول منتصف عام 2019.

واضاف أن الحكومة المصرية تفكر مليا فى زيادة الاعتماد على الإصدارات الخارجية، لكنها لا تزال تنتظر أرقام تضخم أفضل ومزيداً من الإجراءات من البنك المركزي، فيما يتعلق بمعدلات الفائدة فى العام المقبل، حيث توقعت بلومبرج رؤية التضخم بأرقام أحادية، مشيرة إلى أن ذلك يمكن أن يقنع البنك المركزى بخفض نفقات الفائدة أكثر.

وقال تقرير بلومبرج أن المستثمرين الأجانب جمعوا أكثر من 23 مليار دولار فى أذون الخزانة المحلية منذ أن أزالت مصر القيود المفروضة على العملة وحررت أسعار الصرف وحصلت على قرض من صندوق النقد الدولى فى أواخر 2016، وذلك بعدما دفع تعويم الجنيه التضخم إلى أكثر من 30 ٪ وأجبر البنك المركزى على رفع أسعار الفائدة قرب مستويات الـ20٪، وهو ما عزز جذب الاهتمام الأجنبى بالديون المصرية قصيرة الأجل.

وأضاف أن مصر من خلال البنك المركزى خفضت سعر الفائدة القياسى بمقدار 200 نقطة أساس هذا العام، حيث تراجع التضخم إلى أكثر من 13 ٪، لافتا إلى أنه ومع انخفاض أسعار الفائدة، من المنتظر أن تقوم الحكومة بإصدار سندات الخزانة بأكثر من 100 مليار جنيه مصرى (5.7 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو وحتى يونيو 2019، مشيرة إلى أن الأسبوع الماضي، باعت الحكومة أذون لأجل 12 شهراً بمتوسط عائد بلغ 16.84٪ وسندات T-5 لمدة 5 سنوات عند 15.091 ٪.

وتابع أنه بمجرد أن تصبح الأرقام أكثر تشجيعا من حيث التضخم، ومن ثم انتقال البنك المركزى لخطوة جديدة فى تخفيض الفائدة، فى تلك المرحلة تحديدا ستنتقل مصر أكثر إلى إصدار السندات متوسطة الأجل، على حساب الإصدارات قصيرة الأجل ذات العائد المرتفع وهو ما ينعكس ايجابا على الموازنة العامة للبلاد.

وتوقعت وكالة بلومبرج أن تعمل الحكومة المصرية للحصول على ما يصل إلى 7 مليارات دولار من مبيعات السندات المقومة بالدولار واليورو فى الأسواق الدولية فى الربع الأول من عام 2019، مشيرة إلى انها باعت مصر أكثر من 13 مليار دولار من السندات المقومة بالعملات الأجنبية منذ تحرير أسعار الصرف، حيث إن معظم الإصدارات التى اطلقتها الحكومة المصرية تم تغطيتها بأكثر من 3 مرات حتى الان، لتصل إجمالى الطلبات على السندات المصرية إلى مستويات قياسية حيث تلقت طروحات السندات طلبات بأكثر من 40 مليار دولار فى الوقت الذى بلغ إجمالى المطروح نحو 13 مليار دولار.

وقالت إن هناك عددا كبيرا من مديرى استثمار كبرى الصناديق والمحافظ والمؤسسات المالية يسعى لدخول السوق المصرى بعد التحسن الملموس فى المؤشرات الاقتصادية للبلاد، خاصة بعدما أصبح تحول الأرباح أمرا مؤكدا بعد انتهاء أزمة نقص العملة وتوفر الدولار ، مشيرة إلى أن الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة المصرية شهد زيادة غير مسبوقة ولم تكن متوقعة، حيث كان الاستثمار من قبل المستثمرين الأجانب فى الأدوات قصيرة الأجل والسائلة مثل أذون الخزينة بطيئاً وضعيفاً، إلا أنه منذ أن خفضت مصر عملتها ورفعت أسعار الفائدة، سجلت الأوراق المالية الأجنبية من سندات الخزينة رقما قياسيا يقترب من 400 مليار جنيه مصرى (23 مليار دولار)، بعد أن كانت 532 مليون جنيه فى منتصف عام 2016.

ونوهت إلى أنه على صعيد الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة فمن المتوقع أن تواصل قفزتها التى سجلتها خلال العام الماضى، حيث سجلت معدلات قياسية غير مسبوقة نجحت خلال فترة ما بعد التعويم أن تصل إلى نحو 23 مليار دولار.



موضوعات متعلقة

اخر الاخبار