شريف رياض: 104 مليارات جنيه.. قيمة قروض مشتركة رتبها «الأهلى المصرى» خلال 7 أشهر بحصة بلغت 22 مليار جنيه

13/03/2018 - 1:15:57

كتب: أحمد البطران

كشف شريف رياض.. رئيس مجموعة الائتمان المصرفى والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى أن البنك نجح فى ترتيب قروض مشتركة بقيمة 104 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو 2017 وحتى يناير 2018، وذلك من خلال تمويل عدد من الأنشطة الاقتصادية، مؤكداً أن حصة البنك بلغت 22 مليار جنيه.

وأضاف «رياض» أن إجمالى محفظة الشركات بالبنك بلغت 461 مليار جنيه بنهاية يناير 2018 منها تمويلات مباشرة بقيمة 326 مليار جنيه وغير مباشرة بلغت 135 مليار جنيه، كما ارتفع حجم السدادات لتصل إلى 16.5 مليار جنيه.

وأوضح أن الإدارة الجديدة لقطاع الشركات بالبنك الأهلى ضمت كلاً من إدارة الشركات الكبرى، والشركات المتوسطة، والقروض المشتركة، وإدارة تكنولوجيا «MIS»، وإدارة للخدمات المصرفية للشركات «CTS» بالإضافة إلى نشاط التأجير التمويلى والغاز، والشركات متعددة الجنسيات، وقطاع السياحة.. وإلى نص الحوار:

** فى البداية، كيف ترون قرار البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة ومدى تأثير ذلك على الائتمان المصرفى خلال الفترة المقبلة؟

*فى الحقيقة انخفاض أسعار الفائدة يُعد مؤشراً جيداً على الرغم من أن معدل الانخفاض لم يكن بالكبير وهو 1٪، ولكن سيكون له مردود إيجابى على واقع الائتمان خلال المرحلة المقبلة وهو أمر مشجع للعملاء للإقبال مرة أخرى على الائتمان بعد فترة من الترقب.

وقد شهد عام 2017 العديد من القرارت الصعبة التى أثرت على منح الائتمان مثل قرار تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن المحروقات والطاقة، مما أدى لارتفاع الأسعار، وهو ما دفع «المركزى» لزيادة أسعار الفائدة بواقع 700 نقطة أساس على الإيداع والإقراض.

*وما إجمالى حجم محفظة الشركات بالبنك الأهلى حاليا، والمستهدف خلال الفترة القادمة؟

*بلغ إجمالى محفظة قطاع الشركات بالبنك 461 مليار جنيه بنهاية يناير 2018 مقسمة إلى تمويلات مباشرة بلغت 326 مليار جنيه مقابل 318 مليارات جنيه فى يونيو 2017 بزايادة بلغت 8 مليارات جنيه، وبذلك نكون قد حققنا 98٪ من المستهدف فى يونيو 2018 والمقدر بنحو 334 مليار جنيه، وبلغ حجم التمويلات غير المباشرة 135 مليار جنيه بنهاية يناير 2018 تضم محفظة تمويل الشركات بالبنك تمويلات الشركات الكبرى، والقروض المشتركة، وإسكندرية، والشركات المتوسطة، وشركات متعددة الجنسيات

وبلغ حجم التمويلات بالعملة المحلية من إجمالى محفظة التمويلات المباشرة 152 مليار جنيه، كما بلغ حجم التمويلات بالعملة الأجنبية 9.8 مليار دولار، علما بأن الاقتراض بالعملة الأجنبية فقط للشركات التى لديها موارد بالعملة الأجنبية مثل الشركات متعددة الجنسيات، والمصدرين وشركات البترول والغاز وشركات المناطق الحرة.

وقد حققت محفظة تمويل الشركات بالبنك الأهلى تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية، فقد قامت الإدارة الجديدة بعمل رصد لمعدلات نمو المحفظة منذ 2015 وحتى الآن، حيث بلغ إجمالى حجم المحفظة 143 مليار جنيه فى يونيو 2015 منها 104 مليارات جنيه تمويلات مباشرة و38 مليارات جنيه تمويلات غير مباشرة، وفى يونيو 2016 سجلت إجمالى التمويلات 219 مليار جنيه منها 165 مليار جنيه تمويلات مباشرة و54 مليار جنيه غير مباشرة.

*وكم بلغ حجم السدادات للبنك؟

*بلغ حجم السدادات 16.5 مليار جنيه فى الفترة من يونيو 2017 حتى يناير 2018 فى حين بلغت 16 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017 مقابل 14 مليار جنيه فى يونيو 2016، و9.5 مليار جنيه خلال يونيو 2015

*وما أبرز القطاعات التى حصلت على تمويلات خلال الفترة الماضية وحجم هذه التمويلات؟

*لدينا محفظة تمويلات تمتاز بالتنوع، وقمنا بمنح تمويلات لصالح قطاع الكهرباء بقيمة 21 مليار جنيه، وقطاع الطيران بقيمة 9 مليارات جنيه، فضلا عن 7 مليارات جنيه لقطاع النقل والمواصلات، وتمويل التجارة بقيمة 8 مليارات جنيه، وقطاع المقاولات بنحو 7.1 مليار جنيه، والسياحة 7 مليارات جنيه، والتأجير التمويلى 5 مليارات جنيه، والاتصالات 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى بعض الأنشطة الأخرى

ويُعد قطاع المقاولات وقطاع التطوير العقارى من القطاعات التى حققت طفرة كبيرة على مستوى القطاع، ولذلك قام البنك بزيادة سقف الائتمان لصالح ذلك القطاع ليصل إلى 65 مليار جنيه، وأبرز الشركات التى نتعامل معها شركة المقاولون العرب، أبناء حسن علام، اوراسكوم، سمكريت، «TRIPLE C» وهى شركة متعددة الجنسيات، وريدكون، بالإضافة إلى عدد من شركات التطوير العقارى مثل: بالم هيلز، وسمكريت للتطوير العقارى.

*وماذا عن قطاع القروض المشتركة؟

 *قام البنك بترتيب قروض مشتركة بقيمة 104 مليارات جنيه خلال الفترة من يونيو 2017 حتى يناير 2018، وذلك من خلال تمويل عدد من الأنشطة الاقتصادية بلغت حصة البنك الأهلى فى هذه القروض 22 مليار جنيه لنحو 33 عميلاً.

ويعتزم البنك المساهمة فى ترتيب عدد من القروض المشتركة خلال الفترة المقبلة تصل قيمتها 23.5 مليار جنيه، وتبلغ حصة البنك الأهلى فيها 4.5 مليار جنيه أبرزها مساهمة البنك فى قرض لصالح قطاع النقل بقيمة 6 مليارات جنيه تبلغ مساهمة البنك 1.5 مليار جنيه.

والبنك يقوم بترتيب القروض المشتركة بالتعاون مع البنوك الأخرى من خلال تكوين تحالفات مصرفية، ويُعد أبرزها بنك مصر والتجارى الدولى والقاهرة والعربى الإفريقى وتنمية الصادرات وقناة السويس والعقارى ويتم اتخاذ قرار المنح بعد دراسة موقف العميل من حيث الملاءة المالية وسابقة الأعمال وسمعة العميل وطبيعة المشروع.

وقد حقق البنك إنجازات فى مجال القروض المشتركة مما ساهم فى حصول البنك على العديد من الجوائز من مؤسسات عالمية، حيث حصل على جائزة أفضل تمويل فى مجال التنمية الاجتماعية بإفريقيا لعام 2016 من مؤسسة EMEA FINANCE كما حصل على جائزة أفضل تمويل فى مجال الاتصالات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2016 من مؤسسة IJ GLOBAL وهى إحدى الجهات التابعة لمؤسسة EUROMONEY العالمية وجائزة أفضل تمويل فى مجال الاتصالات بإفريقيا لعام 2016 من مؤسسة EMEA FINANCE.

كما حصل البنك الأهلى وفقا لمؤسسة BLOOMBERG العالمية خلال الربع الاول من 2017 على المركز الاول فى مصر وإفريقيا كوكيل تمويل FACILITY AGENT بحصة سوقسة 16.58٪وكمسِّوق للتمويل بالإضافة إلى حصولة على المركز الثالث فى إفريقيا كمرتب رئيسى، كما حصل البنك على المركز السادس فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كوكيل تمويل وكمسوق للتمويل كما حصل على المركز الثامن فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كمرتب رئيسى.

*وهل هناك حالات تمويلية تمت الموافقة عليها خلال الفترة الماضية، وما الحالات التى تخضع للدراسة حالياً؟

*لدينا عدد كبير من الحالات التمويلية تحت الدراسة وصلت إلى 227 حالة تمويلية بإجمالى 38.5 مليار جنيه منها 40 حالة تم الموافقة عليها وجار تفعيلها حاليا بقيمة تمويلية تبلغ 7.5 مليار جنيه، كما يوجد 46 حالة تعرض حاليا على لجان المخاطر بقيم تمويلية تصل إلى 16.8 مليار دولار بالإضافة إلى 141 حالة بقيمة 14.6 مليار جنيه ما زالت تحت الدراسة.

 كما أود أن أشير إلى أنه خلال عام 2018 سنأخذ بعين الاعتبار القطاع الصناعى وقطاع السياحة، والذى من المتوقع أن يشهد طفرة كبيرة بالإضافة إلى قطاع الشركات المتوسطة التى يتراوح مبيعاتها بين 200-700 مليون جنيه.

*وماذا عن مساهمة البنك الأهلى فى مشروع المحطة النووية بالضبعة؟

*البنك الأهلى أحد شركاء النجاح فى تحقيق الحلم النووى المصرى، وفى إطار ذلك سيتم تقديم المشورة المصرفية، بالإضافة إلى كافة الخدمات المصرفية المتمثلة فى الاعتمادات المستندية المطلوب فتحها وخطابات الضمان المطلوب إصدارها لصالح هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المنوطه بتنفيذ المشروع النووى لتوليد الكهرباء بالضبعة.

*وكيف ترى دمج نشاط التأجير التمويلى ضمن مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

فى الحقيقة هناك محاولات جادة من جانبنا لدمج نشاط التأجير التمويلى ضمن مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن تواجهنا بعض المشكلات وهى إساءة الاستخدام من قبل بعض القائمين على إدارة شركات التأجير التمويلى للمبادرة حيث تحاول بعض هذه الشركات الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة الـ5٪، 7٪ ثم تعيد إقراضها إلى العملاء بفائدة تصل إلى 12٪.

ويبلغ عدد شركات التأجير التمويلى التى نتعامل معها 15 شركة تأجير تمويلى وبلغ حجم التمويلات لذلك القطاع 5 مليار جنيه وهو يعد من القطاعات الواعدة وقد بات من القطاعات المهمة والدليل إقبال البنوك على إنشاء شركات تأجير تمويلى.

*وما أبرز المنتجات التى تم استحداثها داخل قطاع الشركات؟

*بالفعل استحدثنا إدارة جديد داخل قطاع الشركات وهى إدارة المنتجات المصرفية للشركات «CTS» تقوم على تقديم كافة الخدمات المصرفية لكافة الشركات الكبرى والمتوسطة وينقسم إلى 3 قطاعات وهى إدارة التدفقات النقدية «CASH MANGEMENT»، وخدمات تمويل التجارة «TRADE»، وقنوات التمويل «DIGITAL CHANNELS».

وتقوم إدارة التدفقات النقدية بإدارة أموال الشركات، حيث تقدم خدمة خصم وشراء الشيكات كما يمكن استخدام فروع البنك الأهلى المنتشرة فى كافة انحاء الجمهورية فى عمل ودائع وشهادات، وشراء أذون الخزانة ولا تمثل هذه الخدمة أى تكلفة على البنك حيث يمتلك البنك لبنية تحتية جاهزة يمكن من خلالها تقديم هذه الخدمات التى تحقق أرباحاً للبنك عن طريق حصول البنك على مصروفات مقابل تقديم هذه الخدمة، كما يمكن مضاعفة أرباح البنك من خلال هذه الخدمات خاصة أن البنك الأهلى يمتلك قاعدة كبيرة من العملاء، كما يمتلك محفظة كبيرة للشركات الكبرى والمتوسطة.

أما قطاع تمويل التجارة سيعمل على تعزيز الاعتمادات المستندية للشركات فى الخارج من خلال شبكة المراسلين حيث يمتلك البنك الأهلى أكبر شبكة بنوك مراسلة، وبالتالى سيوفر للعميل الوقت والجهد والأموال مما يساعد العملاء على زيادة حجم الأعمال.

كما تعد قنوات التمويل من أبرز الخدمات، حيث تسمح بتخصيص موقع خاص للشركات التى لديها خدمات بنكية عبر الإنترنت ONLINE BANKING مع تخصيص مكتب داخل الشركة لأحد موظفى البنك لإدارة هذه العملية، كما يتم طبع الشركات وعليها شعار الشركة، بالإضافة إلى قدرة الشركة على متابعة حسابات تحويل المرتبات.

وانتهينا من تجهيز المنتج وحصلنا على موافقة مجلس الإدارة ونقوم حاليا بتعيين موظفين لهذا القطاع ومن المتوقع أن يعمل تدريجياً بداية من الربع الاول لعام 2018.

كما تم استحداث نشاط الاستشارات المالية وإعادة الهيكلة والتوريق وخدمات السندات للشركات بإدارة القروض المشتركة وحقق هذا النشاط ربحية خلال العام المالى 2016-2017 بمبلغ 18 مليون جنيه، ومن المتوقع تحقيق معدلات نمو سنوية تصل إلى 20٪ من الربحية المحققة.

*وكيف ترى مستقبل الائتمان خلال عام 2018؟

* أرى أنه من الضرورى أن تركز البنوك خلال الفترة المقبلة على تمويل المشروعات التى تقدم قيمة مضافة للاقتصاد من خلال دعم المصدرين والمصنعين وتعميق الصناعة والتركيز على الصناعات الصغيرة والمغذية ودعم المنتج المحلى ليكون بديلا للمنتج الأجنبى خاصة فى ظل الاهتمام الكبير التى توليه الدولة لمشروعات البنية التحتية وشبكة الطرق بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط حركة الاستثمار المحلى.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن مصر تمتلك ميزات تنافسية فعلى سبيل المثال تعد مصر أفضل دولة من حيث امتلاكها للرمال «سيليكا» فى العالم التى يمكن استخدامها فى تصنيع الزجاج.

 



موضوعات متعلقة