المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تقود سعر الدولار إلى الانخفاض فى 2018

05/02/2018 - 5:55:50

محمد طارق

 توقع عدد من رؤساء البنوك تراجع سعر صرف الدولار خلال عام 2018، مؤكدين فى الوقت نفسه، صعوبة تحديد قيمة الانخفاض فى سعر العملة الصعبة، والتى أصبحت تخضع حالياً لقانون العرض والطلب، سواء فيما يتعلق بالتعاملات داخل البنوك العاملة فى مصر أو سوق الصرافة.

وأرجع المصرفيون التحسّن المتوقع فى قيمة الجنيه أمام الدولار خلال العام الجارى، إلى تحسّن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية المتمثلة فى بدء انتعاش السياحة المصرية نسبياً، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية، وارتفاع إيرادات قناة السويس، فضلاً عن سداد جانب كبير من الالتزامات الخارجية على مصر، وزيادة حصيلة الصادرات المصرية وتراجع عمليات الاستيراد.

فى البداية، توقع ماجد فهمى.. رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى، وبدء استرداد العملة المحلية عافيتها وقوتها أمام باقى العملات الأجنبية خلال عام 2018، مؤكداً أن هذا التوقع مبنى على عدة مؤشرات إيجابية وواضحة أمام الجميع، والتى أثرت إيجابياً على الوضع الاقتصادى المصرى عموما.

وأوضح فهمى أن أهم هذه المؤشرات تتمثل فى توفير مبالغ مالية كان يتم تخصيصها لاستيراد المواد البترولية ومواد الطاقة من الخارج وسيتم الاستغناء عن جزء كبير منها بعد اكتشافات الغاز والبدء فى الإنتاج، بخلاف عودة السياحة إلى نشاطها تدريجيا، وبخاصة عودة السياحة الروسية لمصر والتى تعد المصدر الأول والأهم للعملة الأجنبية، خاصة بعد زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لمصر خلال الفترة الماضية، هذا بالإضافة لتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية، والتى ستساهم بالفعل فى زيادة النشاط الاقتصادى، وذلك فضلاً عن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية.

وأضاف فهمى أنه من المتوقع ان يتراجع سعر الدولار مسجلاً 17 جنيهاً خلال الفترة المقبلة ثم يستمر فى تراجعه حتى يتراوح ما بين 15 إلى 16 جنيهاً، لافتاً إلى أنه الطبيعى أن يتراجع سعر الدولار مع زيادة التدفقات النقدية الدولارية.

ومن جانبه، أكد السيد القصير.. رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى صعوبة توقع سعر محدد للدولار خلال الفترة القادمة، إلا أنه كلما زادت الحصيلة الدولارية من الصادرات وتحويلات المصريين من الخارج وانخفاض حجم الاستيراد لاسيما السلع الاستفزازية وغير الضرورية، كما انخفض سعر العملة الصعبة، مؤكداً أن هذا الأمر برمته أصبح خاضعاً لآليات العرض والطلب.

وفيما يتعلق بإمكانية توقع سعر محدد للدولار، قال: «لقد انتهى عصر أن يتم إدارة سعر للدولار بقرارات أو تحديده بسعر محدد واصبح يخضع لآلية العرض والطلب فى ضوء الحصيلة الدولارية وطبقا لمؤشرات الاقتصاد والإيرادات المتولدة عن القطاعات الرئيسية فى الدولة».

وأضاف أن السياسات النقدية المرتبطة بتحرير سعر الصرف اتت نتائجها إلا أن مسالة تحديد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى مرتبطة فى الاساس بحجم العملة الأجنبية المتولدة عن هياكل الاقتصاد المصرى بمعنى انه كلما زادت الحصيلة الدولارية كلما تراجع الضغط على الدولار وتراجع أمام الجنيه.

وطالب القصير بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة من جانب الجهات المختصة فى الحكومة المصريه للعمل على زيادة حركة العملات الأجنبية داخل البلاد، مشيراً إلى أن البنك المركزى المصرى اتخذ حزمة من الإجراءات والقرارات المرتبطة بالسياسة النقدية والتى اسفرت عن نتائج إيجابية على الوضع الاقتصادى عموماً.

 وقال: «إننا فى انتظار زيادة الحصيلة الدولارية من الصادرات المصرية وعودة السياحة بشكل أقوى نسبياً، مع ضررة وجود إجراءات مكملة من جانب الحكومة المصرية لقرارات البنك المركزى من أجل دعم جهود جذب الموارد الأجنبية من مصادرها الرئيسية إلى داخل البلاد»، مؤكداً أن قرار تحرير سعر الصرف نجح فى زيادة تحويلات المصريين من الخارج، والتى سجلت 26 مليار دولار بعد اتمام جميع عمليات التحويل من خلال القنوات الشرعية، ومن خلال البنوك بعد القضاء تماما على السوق السوداء.

ومن ناحيتها، أكدت ميرفت سلطان.. رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات ان سعر صرف الدولار يشهد حالة من الاستقرار النسبى، لافتة إلى أن تأثير قرار تحرير سعر الصرف بعد اتخاذه منذ أكثر من عام إيجابيا للغاية، حيث أصبح استقرار سعر صرف الدولار من عدمه يخضع لآلية العرض والطلب، هذا فضلا عن تقليص الطلب على الدولار، حيث إنه بعد قرار تحرير سعر الصرف ارتفعت الأسعار بشكل كبير، الأمر الذى دفع الجميع إلى الترشيد فى الاستهلاك لاسيما السلع الاستفزازية.

وأشارت سلطان إلى أن سعر الدولار شهد تراجعاً طفيفاً خلال الفترة الماضية قبل أن يرتفع نسبيا أواخر العام الماضى، حيث زاد الطلب عليه من جانب العديد من المستوردين والافراد، لكن سرعان ما استقر بعد فترة بسيطة، مؤكدة أن الاستقرار النسبى فى سعر العملة الأجنبية وزيادة الموارد الدولارية من مصادرها الأساسية يزيد من فرص استقرار سعر الدولار، أو على الأقل عدم ارتفاعه.

وقالت: «قبل تحرير سعر الصرف كانت أزمة توافر الدولار للعملاء والمستوردين من أكبر الصعوبات التى تواجه البنوك خاصة مع تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبى بسبب حالة عدم الاستقرار التى مرت بها مصر خلال الأعوام الماضية، إلا أنه بعد قرار تحرير سعر الصرف انتهت تلك الأزمة تماما ولا يوجد بنك حالياً يعانى من نقص فى السيولة فى النقد الأجنبى، كما أن جميع البنوك وفرت الدولار ولم يعد لديها حاليا أى طلبات معلقة».

كما أكد أشرف القاضى.. رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن سعر صرف الدولار تراجع بشكل طفيف خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن ترتفع قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه لايمكن تحديد قيمة واضحة وسعر معين للدولار رغم توقعات الخبراء والمصرفيين بأن الدولار سيتراجع ويتراح ما بين 14 إلى 16 جنيهاً.

وأضاف القاضى أن تحديد سعر صرف الدولار أو قيمته أمام الجنيه تخضع لآليات السوق بعد تحرير سعر الصرف، مشيراً إلى أنه عند حدوث التوازن ما بين العرض والطلب وقتها يمكن تحديد سعر صرف الدولار أمام الجنيه وفقا لتلك الآلية.

وأوضح أن قوة العملة المحلية تأتى من قوة الوضع الاقتصادى ومن قوة الاقتصاد متمثلا فى زيادة حجم الإنتاج، مؤكداً أن الغطاء الإنتاجى هو الأهم، وطالما كان هناك إنتاج كبير وعمليات تصدير قوية فلابد أن تزيد قوة وقيمة الجنيه أمام العملة المحلية انطلاقاً من تحسّن المؤشرات الاقتصادية.

ويرى طارق حلمى.. عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس ان سعر صرف الدولار امام الجنيه شهد استقرار نسبى خلال الفترة الماضية لفترات طويلة ولم يتعرض لتغيرات كبيرة، متوقعاً ان يتراجع الدولار أمام الجنيه خلال عام 2018 إلا أنه من الصعب تحديد قيمة التراجع أو قيمة الدولار نفسه وأن أى تصريحات حول هذا الأمر فهى غير منطقية أو واقعية.

وأضاف حلمى أن تراجع سعر صرف الدولار يتوقف على عدة عوامل منها اليه العرض والطلب ومدى توافر الدولار وحجم عمليات الاستيراد ومعدلات التضخم لاسيما مع اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن الوقود والمحروقات خلال شهر يوليو المقبل وارتفاع سعر البنزين، الأمر الذى قد يؤثر على معدلات التضخم وسيقابله رفع الفائدة على الجنيه المصرى لمواجهة التضخم.

وأشار حلمى إلى أنه بالفعل تراجعت معدلات الاستيراد خلال عام 2017 فى حدود الـ 10 مليارات دولار، ومن المتوقع ان تستمر عمليات الاستيراد فى التراجع خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد ارتفاع أسعار السلع، وهو الأمر الذى دفع المواطنين إلى الاحجام عن شراء السلع غير الأساسية وشراء السلع الأساسية والضروية التى تلبى طلبات الحياة.

وأوضح حلمى أن تحديد سعر صرف الدولار لا يتوقف فقط على آلية العرض والطلب والظروف الاقتصادية الداخلية بل يتأثر أيضاً بالظروف الخارجية، فمثلاً ارتفاع أسعار البنزين الذى يتم استيراده يؤثر بشكل مباشر فى سعر الدولار والموازنة وكافة النواحى الاقتصادية.



موضوعات متعلقة

اخر الاخبار