اللواء أمين: سعر متر الأرض التجارى والإدارى بالعاصمة حتى 13 ألف جنيه والسكنى حتى 12 ألف جنيه

21/12/2017 - 12:02:35

اللواء مجدى أمين.. نائب رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة اللواء مجدى أمين.. نائب رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة

محمد زكريا

كشف اللواء مجدى أمين.. نائب رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة ورئيس القطاع العقارى أن اللجنة المشكلة من 5 جهات حكومية لتحديد أسعار أراضى العاصمة انتهت من تحديد أسعار الأراضى الخاصة بالطرح الثانى والمزمع طرحه خلال أيام، موضحا أن تلك اللجنة قررت أن تبدأ أسعار الأراضى المخصصة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة تبدأ من سعر 3800 جنيه للمتر العادى، بشروط بنائية محددة لابد من الالتزام بها، على ان يكون ٪12 من إجمالى قطعة الارض نسبة بنائية والباقى مساحات مخصصة للخدمات.

وقال اللواء أمين إن اللجنة قررت أيضا تحديد سعر متر الأراضى المميزة بـ 4500 جنيه بنسبة بنائية تقدر بـ٪20، أما فيما يتعلق بسعر متر الأرض الإدارى الواقع فى الأحياء 1-3 فبلغ سعره 12 ألف جنيه وبارتفاعات حتى 100 دور، وبالنسبة للقطع التى تقع بالحى السابع فتبدأ من 9 آلاف جنيه، أما بالنسبة للسعر التجارى فقد بلغ 13 الف جنيه للمتر المربع الواحد.

وأشار إلى أنه بالنسبة لأسعار الأراضى التى تخصص للمشروعات الإدارية والتجارية فتبدأ من 11 ألف جنيه وحتى 13 ألفا وفقا لتميز الأرض، وبالنسبة للأسعار التى ستخصص لإقامة مدارس جديدة فبلغ السعر 3.5 ألف جنيه للمتر المربع، فيما بلغت أسعار الاراضى المخصصة لإنشاء جامعات جديدة 3 آلاف جنيه للمتر المربع.

وأوضح نائب رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن رغبة المستثمر فى الحصول على قطعة أرض بالعاصمة يتطلب منه تقديم طلب رسمى إلى مجلس إدارة شركة العاصمة الادارية الجديدة مرفق به البطاقة الضريبية والسجل التجارى وسابقة الاعمال والموقف المالى للشركة، ثم سداد نسبة ٪2 من قيمة الارض المتقدم عليها كجدية حجز بشيك مقبول الدفع باسم شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية، وفى حالة التخصيص يتم استكمال المبلغ ليصل إلى ٪20 من سعر الأرض ويعد هذا مقدم الحجز، لافتا إلى أنه فى حالة الترسية يتم سداد الجزء المتبقى من سعر الارض على اقساط تصل إلى 4 سنوات بدون فوائد.

وأكد اللواء أمين أن اللجنة حددت الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض المخصصة للاستثمار السكنى والتى تتمثل فى أن يتناسب الصفر المعمارى مع الشوراع المحيطة، وألا يزيد على 120 سم أعلى من منسوب منتصف الشارع الرئيسى، كما يجب توفير أماكن الانتظار اللازمة للاستخدام بداخل قطعة الأرض، وتوفير مدخلين على الاقل لقطعة الأرض على ضلعين مختلفين، وكذا توفير مسارات مناسبة وآمنة للمشاة والدراجات مربوطة بتلك التى فى الطرق الخارجية والدراجات وأماكن إنتظار الدرجات، والأسوار إن وجدت تكون على حدود القطعة وألا يزيد ارتفاع المبانى المصممة منها على متر، وكذا لا يزيد ارتفاع السور الكلى على 3م .

وأشار إلى أن النسب البنائية للاراضى لا تزيد مساحة الدور الأرضى على ٪22.5 من مساحة قطعة الارض الكلية، ويسمح بعمل بدروم، وبالنسبة لمنطقة الخدمات فتترواح ما بين 8 - ٪12 من المساحة الاجمالية للارض، وبالنسبة للارتفاعات فتتضمن اولا العمارت عدد الادوار المسموح بها 8 أدوار بمعامل اشغال 1.8، ثانيا الفيلات عدد الادوار المسموح بها أرضى ودور واحد وروف، وبالنسبة للردود يجب الالتزام بالردود المرفقة بخريطة الأرض وهى 15 مترا من جميع الاتجاهات وهى كالتالى المسافة من نهاية حرم الطريق «الرصيف» إلى السور 9 أمتار والمسافة من السور إلى أول مبنى 6 أمتار، مع الالتزام بكراسة الاشتراطات.

ولفت إلى أن هناك 30 شركة فى قوائم الانتظار للحصول على اراض بالمرحلة الثانية من العاصمة الادارية، كما أن هناك 62 مستثمرا يرغبون فى تنفيذ مشروعات ادارية وتجارية ومحطات تموين ومشروعات ترفيهية فى قوائم الانتظار أيضا، لافتا إلى أن طروحات الأراضى فى الأسبقية الأولى تضمنت تخصيص 6 قطع أراض لإقامة جامعات تعليمية كبرى أبرزها الجامعة الكندية بجانب الجامعة الإنجليزية وأخرى سويسرية، حيث تُقام الجامعات الـ 6 على مساحات 250 فدانا، بالإضافة إلى تخصيص قطع أراض لإقامة 12 مدرسة، موضحا أن الجامعات تسلمت مواقع الأراضى بالفعل، بعد أن تقدمت للعاصمة بمستندات تفيد موافقة وزارة التعليم العالى باعتبارها الجهة المختصة ببروتوكولات التعاون التى يتم توقيعها بين الجامعات الراغبة فى تدشين أفرع لها بالعاصمة الجديدة والجامعات الأجنبية القائمة بالخارج، حيث تتسلم شركة العاصمة كافة الوثائق المعتمدة بشأن تدشين الجامعات الأجنبية من وزارة التعليم العالى بعد اعتمادها من وزارة الخارجية.

وأوضح نائب رئيس شركة العاصمة الإدارية، أن «العاصمة» تلقت حالياً طلبات جديدة لتدشين 4 جامعات جديدة تعليمية كبرى على مساحة تصل لـ 200 فدان، وجار دراسة الطلبات المقدمة، مشيرا إلى أن مساحة المدارس بالمرحلة الأولى تتراوح بين 3 إلى 5 أفدنة، فيما تبدأ مساحات الجامعات من 30 فدانا وتصل إلى 70 و80 فدان طبقا للطلبات المطروحة.

وكشف اللواء أمين عن أن منطقة المال والأعمال والجزء المخصص منها للبنوك تتضمن 75 قطعة أرض، حيث تم تخصيص مبدئى لـ 36 قطعة منها لصالح عدد من البنوك ومجموعة من المستثمرين، وتتوزع بواقع 23 قطعة أرض للبنوك المحلية والتى تقدمت بالفعل بطلبات رسمية للحصول على أراض وتدشين مقار جديدة لها بالعاصمة، بالإضافة إلى 10 قطع أراض أخرى تم تخصيصها للاستخدام التجارى، فضلاً عن قطعتين أرض لإنشاء فندقين.

وأضاف أن من أبزر البنوك التى حصلت على الموافقة لتخصيص أراض بالعاصمة الجديدة كمقرات رئيسية، هى البنك المركزى حصل على مساحة 5 أفدنة إضافة إلى البنوك الكبرى وفى مقدمتها البنك الاهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك التجارى الدولى CIB، وبنك التجارى وفا بنك، وبنك عودة، وبنك قناة السويس، والبنك العربى الافريقى، وبنك الامارات دبى، وبنك الاتحاد الوطنى، وبنك التنمية الصناعية، بنك بلوم مصر، البنك الزراعى المصرى، وبنك الكويت الوطنى، والبنك النصرى الخليجى، بنك قطر الاهلى الوطنى، البنك المصرى لتنمية الصادرات، والمصرف المتحد، بنك فيصل الاسلامى، بنك البركة المصرى، وأشار إلى أن هذه البنوك حصلت على الموافقة المبدئية ومن المتوقع أن تصدر جوابات تخصيص الأراضى بشأنها خلال الشهر المقبل، على أن تبدأ بعدها البنوك المختصة فى تقديم البرامج الزمنية لتنفيذ مقراتها، حيث سيتم استصدار قرارات وزارية منفردة لكل بنك.

وأوضح أن الشركة قامت بالانتهاء من مراجعة مخططات 3 شركات عقارية وسيتم إصدار القرار الوزارى لهم خلال شهر يناير المقبل وهم تيبا روز وآمون والصفوة، كما تقوم الشركة حاليا بالتنسيق مع الجهات الحكومية بالتجهيز لإصدار القرارات الوزارية لصالح 8 شركات عقارية حصلت على أراض بالعاصمة الجديدة بإجمالى 1376 فدانا، لافتا إلى أنه سيتم إصدار تلك القرارات خلال شهر يناير المقبل أيضا، لاسيما أن عددا من الشركات العقارية الفائزة بقطع أراض فى الطرح الأول لأراضى العاصمة الإدارية أو التى تم تخصيص قطع أخرى لها قد قامت بتسديد الدفعة المقدمة لثمن الأرض التى حصلت عليها.

وقال «أمين» إن شركة العاصمة الإدارية هى الجهة المسئولة عن استخراج التراخيص للمشروعات التى تنفذ على أراضيها لاسيما، كما انها تتولى مراجعة كافة الاوراق والاجراءات المطلوبة لسرعة حصول المطور على تراخيص مشروعاته فى فترة زمنية وجيزة، وذلك من خلال تعامل الشركة مع أكبر المكاتب الاستشارية فى مصر وعلى رأسهم «دار الهندسة» و «أى أس جى».

لقراءة الحوار كاملا يمكنك تصفح العدد الالكترونى




موضوعات متعلقة