المطورون يطالبون بخطة واضحة لطروحات الأراضى لمدة 3 سنوات كاملة

10/12/2017 - 2:45:18

طالب مجموعة من كبار المطورين العقاريين الدولة بوضع خطة واضحة لطروحات الأراضى فى المدن المختلفة لمدة 3 سنوات لتسهيل إعداد الدراسات الخاصة بالمشروعات، مؤكدين على أن الرؤية الواضحة وتوافر المعلومات هى أحد أهم مطالب الشركات العقارية للاستثمار فى مدن الصعيد على وجه الخصوص، جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الذى نظمته المال جى تى إم.

وأكدوا على وجود رغبة حقيقية لدى شريحة كبيرة من الشركات العقارية للاستثمار فى مدن الصعيد، مشددين على أهمية وضع رؤية واضحة لمخطط عمرانى متكامل لتلك المدن يشمل كافة القطاعات السكنية والصناعية والإدارية والتجارية وبعض المبانى الحكومية التى تسهم فى تحقيق اللامركزية وذلك لإظهار الصورة كاملة أمام المطورين، مطالبين بعمل نموذج مصغر لمخطط العاصمة الإدارية الجديدة فى إحدى مدن الصعيد ليكون بمثابة نقطة جذب للشركات.

وتوقعوا ارتفاع بورصة أسعار العقارات بمختلف أنواعها خلال عام 2018 بنسب تتراوح مابين 20٪ و30٪، لاسيما مع التوقعات بارتفاع اسعار المحروقات مجددا خلال تلك الفترة.

فى البداية أكد المهندس خالد عباس.. مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعد أكبر مطور عقارى فى العالم، لافتا إلى أن هيئة المجتمعات خططت لتنفيذ 12 مدينة جديدة والعمل على تنفيذ عدد كبير منها كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وهضبة أسيوط وغرب قنا وغرب ناصر، حيث تتولى الهيئة حاليا تنمية وتطوير مايقرب من 300 ألف فدان وهو رقم يرصد حجم التطور الضخم الذى شهده قطاع التطوير العقارى فى السنوات الماضية، مضيفا أن الخطة الاستثمارية للهيئة خلال العام المالى الجارى 2017 2018- تبلغ 60 مليار جنيه، لاسيما أن خطة الهيئة تشهد زيادات مطردة، وفقا لحجم المشروعات الكبرى المستهدف تنفيذها.

وقال إن المطورين دائما ما يركزون كافة استثماراتهم فى المناطق التى تشهد طلبا متزايدا من العملاء وبالأخص فى قلب القاهرة فى حين أن الدولة تطرح حاليا أراضى فى مدن أخرى عديدة بأسعار مناسبة إلى حد كبير الأمر الذى يجعلها فرصا استثمارية واعدة للمستثمرين، موضحا أن الهيئة تسير بخطى ثابتة نحو تطبيق مخطط استراتيجية التنمية العمرانية 2030 وزيادة مساحة الرقعة السكانية وتوفير المزيد من المدن والأراضى لاستيعاب الزيادة السكانية الحالية والمستقبلية.

وأضاف أنه من ضمن تلك المدن «العلمين الجديدة» والتى تم التخطيط لها لتكون مدينة متكاملة، موضحا أن المدينة ستشتمل على تنفيذ كورنيش يعادل طوله كورنيش الإسكندرية كما تم مؤخرا توقيع برتوكول إنشاء أول جامعتين بالمدينة، وذلك فى إطار تجهيز المنطقة للسكن الدائم، مؤكدا أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتنفيذ المرافق بالعلمين الجديدة فى أسرع وقت فمن المنتظر أن يتم طرح أولى الأراضى الاستثمارية بالمدينة على المطورين، لاسيما أن الوزارة تسعى إلى تحويل الساحل الشمالى إلى مدينة متكاملة بدلاً من مدينة صيفية فقط، مشيرا إلى أنه يجرى العمل أيضا فى تنفيذ المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة من مرافق ووحدات سكنية والتى تقع على مساحة 2500 فدان، ومن المخطط أيضا طرح أراضى استثمارية بها على المطورين فى بداية عام 2018.

وأضاف أنه جارٍ استكمال تنفيذ العديد من المشروعات، ومنها أعلى برج فى أفريقيا والشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن جميع المدن الجديدة تم التخطيط لها بشكل جيد من قبل كبرى المكاتب الاستشارية من أجل تنفيذ المرافق على أعلى مستوى لتصبح جميعها مدنا ذكية.

وفيما يخص آخر طروحات الأراضى التى أعلنت عنها وزارة الإسكان أوضح أن تنوع أساليب طرح الأراضى مابين الشراكات والسعر المعلن والمزايدات قد اسهم بدون شك فى تلبية كافة احتياجات مختلف الشركات العقارية سواء الصغرى او المتوسطة أو الكبرى منها، مشيراً إلى أنه تم سحب ما يزيد على 120 كراسة لأراضى الشراكة، حيث سيتم فتح باب تقديم العروض الفنية والمالية للمطورين خلال أيام، الأمر الذى يعكس الرغبة الجادة لشركات الاستثمار العقارى للحصول على أراضٍ ضمن تلك الآلية، موضحا أن السبب وراء تأجيل موعد تقديم العروض الفنية والمالية يرجع إلى رغبة مجموعة كبيرة من المطورين العقاريين فى إعداد دراسات متأنية بعد الحصول على ردود من هيئة المجتمعات على الاستفسارات الخاصة بآلية الشراكة، لاسيما أن حداثة تلك الآلية تجعل هناك عددا من المفاهيم غير الواضحة للشركات.

وفيما يتعلق باللائحة العقارية الجديدة، لفت إلى أن مجلس الدولة يراجعها حاليا، وهناك بعض بنودها صدر بها قرارات فى الآونة الأخيرة للعمل بها، متوقعا إمكانية صدورها فى عام 2018.

وعن منظومة التمويل العقارى، كشف عباس عن وجود دراسات برفع السقف المسموح به لأسعار الوحدات السكنية ضمن المبادرة خلال المرحلة المقبلة، متوقعا الانتهاء من الشريحة الثانية لمبادرة البنك المركزى لدعم التمويل العقارى خلال سنة ونصف السنة، لاسيما بعد أن اصبح التمويل العقارى لاعبا رئيسيا فى القطاع العقارى وقدرته على تلبية احتياجات شريحة كبيرة من العملاء.

ومن جانبه أعرب المهندس هشام شكرى.. رئيس مجلس إدارة مجموعة رؤية القابضة للاستثمار العقارى والسياحى عن وجود رغبة حقيقية لدى شريحة كبيرة من الشركات العقارية للاستثمار فى مدن الصعيد، مشددا على أهمية وضع رؤية واضحة لمخطط عمرانى متكامل لتلك المدن يشمل كافة القطاعات السكنية والصناعية والإدارية والتجارية وبعض المبانى الحكومية التى تسهم فى تحقيق اللامركزية، وذلك لإظهار الصورة كاملة أمام المطورين، مطالبا بعمل نموذج مصغر لمخطط العاصمة الإدارية الجديدة فى إحدى مدن الصعيد ليكون بمثابة نقطة جذب للشركات.

كما شدد على أهمية أن تقوم الدولة بوضع خطة متكاملة لأطروحات الأراضى الاستثمارية مع بداية العام والاعلان عنها وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام المطورين العقاريين لتحديد أولوياتها وفق هذه الخطة، مشيراً إلى أن مدن العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة تعد إحدى أهم المدن التى ستجذب وبدون شك شريحة كبيرة من المطورين خلال المرحلة المقبلة، خاصة أنها تنطوى على فرص استثمارية واعدة.

وكشف م. هشام شكرى عن أن شركته تخطط للمنافسة على إحدى قطع الشراكة التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية مؤخرا، موضحا أن هناك عددا من الشركات قد تقدمت بالفعل بمجموعة من الاستفسارات لعدم وضوح آلية الشراكة بالصورة المطلوبة، خاصة أن هناك بنودا غير واضحة بكراسة الشروط منها ما يتعلق بنظرية الحجوم وكيفية توجيهها لتحقيق أعلى استفادة من الأراضى.

وتوقع أن ينمو السوق بنسبة كبيرة خلال عام 2018، كما سترتفع بورصة أسعار العقارات خلال العام الجديد، مشيرا إلى أهمية وضع خطة ترويج للعقار المصرى فى الخارج من أجل تحقيق حلم تصدير العقار، على أن تعتمد تلك الخطة على المشاركة فى المعارض الدولية تحت رعاية الدولة وإزالة كافة التحديات للوصول إلى تحقيق المستهدف من تصدير العقارات، كما شدد على ضرورة دراسة الأوضاع فى الأسواق المحتمل جذب طلب حقيقى من خلالها مثل إنجلترا وروسيا ودول الخليج، ولكن قبل كل ذلك لابد من حل المعوقات التى تحول دون تصدير العقار المصرى والتى يأتى أبرزها فى صعوبة تسجيل العقارات والأراضى بالإضافة إلى اعتبار المشروعات التى تم انجاز نسبة 85٪ من أعمالها الانشائية منتهية.

وكشف شكرى عن أن الربع الأول من عام 2018 سيشهد طرح اسهم الشركة بالبورصة المصرية، ومن المستهدف عقب تلك الخطوة تنمية حجم استثمارات الشركة وتفعيل خططها التوسعية، مؤكدا أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات تزيد على 2 مليار جنيه خلال العام الجديد، مع البدء فى تنفيذ الجزء التجارى والإدارى بمشروعى «ستون تاورز» و«ستون ستريت» على إجمالى مساحة 600 ألف متر مربع.

ومن جانبه أكد د.م. أحمد شلبى.. الرئيس التنفيذى وعضو مجلس إدارة شركة تطوير مصر على أن خطط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد شهدت نوعا من التوازن فى التخطيط لتنفيذ المدن الجديدة حيث قامت بالتوسع فى شرق القاهرة من خلال مشروع العاصمة الإدارية ومدينة الجلالة، وفى الغرب من خلال محور تنمية الساحل الشمالى، الأمر الذى ينبئ بنجاح الدولة فى تنفيذ مخطط 2030.

وأعرب عن رغبة مجموعة كبيرة من الشركات للاستثمار فى مدن الصعيد، ولكن الأمر يحتاج إلى إتاحة المعلومات بسهولة عن خطة طرح الأراضى والفرص الاستثمارية بها وذلك من أجل مساعدة الشركات فى إعداد الدراسات واختيار الفرص المناسبة، مؤكدا على أن الأراضى المطروحة بمدن الصعيد هى اراضى متنوعة المساحات وأسعارها منطقية إلى حد كبير ولكن الأمر ينقصه توافر المعلومات عن خطة طرح الأراضى لمدة 3 سنوات كاملة والاعلان عنها بوضوح للجميع.

وطالب بأهمية العمل على حل مشكلة توافر المواصلات العامة فى المدن الجديدة التى تنفذها الدولة حاليا وبالأخص فى مدن الصعيد وذلك من أجل ضمان سرعة تنميتها وزيادة نشبة الأشغال بها.

وتوقع شلبى ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 20٪ إلى 30٪ خلال عام 2018، وذلك مع التوقعات برفع أسعار المحروقات مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، كاشفا عن أن شركته تستهدف المنافسة على إحدى قطع أراضى الشراكة التى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية فى الوقت الحالى، هذا إلى جانب أن شركته تستعد لتنفيذ أولى مشروعاتها السكنية خلال العام الجديد، لاسيما بعد نجاح الشركة مؤخرا فى التعاقد على إحدى قطع الأراضى فى إحدى المدن الجديدة.

وفى ذات السياق أوضح م. أمجد حسنين.. الرئيس التنفيذى للمشروعات بشركة كابيتال جروب، أن الشركة تستهدف تنفيذ مشروعات خارج نطاق القاهرة الكبرى خلال 2018، مشددا على أهمية وضع الدولة لخطة واضحة لأطروحات الأراضى لعدد من السنوات والإعلان عنها للمطورين لضمان وضع الدراسات السليمة.

وتوقع حسنين ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 20٪ فى المتوسط خلال العام الجديد 2018، مؤكدا على أن شركته تنوى التقدم للمنافسة على إحدى قطع الشراكة قائلا إن الشراكة تعد إحدى أهم الآليات التى حققت نجاحا والتى ستساهم بدورها فى دفع معدلات التنمية العمرانية للأمام.

ومن جانبها أكدت مها عبد الرازق.. مساعد رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقارى أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ وزارة الإسكان لعدد كبير من الوحدات السكنية الموجهة لشريحة محدودى ومتوسطى الدخل فى مختلف محافظات الجمهورية، والتى تتلائم مع مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم منظومة التمويل العقارى، مشيرة إلى أن ضم شركات التمويل العقارى فى هذه المبادرة سيسهم بدون شك فى زيادة عدد المستفيدين من المبادرة ومن ثم الاسهام فى سرعة الانتهاء من الشريحة الثانية من مبادرة المركزى والبالغة 10 مليارات جنيه.

وأوضحت أن هناك ضرورة للعمل على مواجهة التحديات التى تواجه منظومة التمويل العقارى فى مصر والتى يأتى أهمها فى السماح بالتسجيل الجزئى للأرض والمشروعات بما يعنى السماح للمطور بتسجيل كل مرحلة من مراحل المشروع على حدى فور الانتهاء منه، دون اشتراط الانتهاء من كامل المشروع كما هو الوضع الحالى، وذلك من أجل إتاحة فرص أكبر لنشاط التمويل العقارى.



موضوعات متعلقة