طرح 350 الف وحدة سكنية للعاملين بالعاصمة بسعر التكلفة وبالتقسيط على 30 سنة

29/10/2017 - 1:37:15

محمد زكريا - نهال عبد المجيد

كشف اللواء أحمد زكى عابدين.. رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، عن القواعد الجديدة التى ستقوم شركة العاصمة بالتعامل بها مع المطورين على أرض العاصمة الجديدة خلال الفترة المقبلة، والتى تتضمن اتجاه الدولة لرفع سعر أراضى العاصمة كل 6 أشهر فى ظل تزايد الطلب عليها، مؤكداً أنه ما دام الطلب متزايداً فإن الشركة سوف ترفع الأسعار بشكل مستمر، منوهاً بأن الأسعار الحالية التى يتم بها تخصيص الأراضى وهى 3500 جنيه ليست مرتفعة لأن العاصمة تتكلف نحو 1500 جنيه نظير ترفيق متر الأرض، مشدداً على أن المستثمر الذى لن يحصل على أرض بالعاصمة الآن سيندم لأن الأسعار سترتفع بدرجة كبيرة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المنافسة مفتوحة بين الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان والمطورين من خلال طرح الوحدات السكنية بالعاصمة بأسعار تنافسية.

وقال «عابدين» فى ندوة نظمتها لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين الأسبوع الماضى، إن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع وطنى كبير جدا يحتاج إلى تضافر جهود وطاقات كل أجهزة الدولة لإنجاحه لأن هذا المشروع يعد حلماً لمصر كلها وليس حلماً للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فقط، مؤكداً أن رجال الأعمال لهم دور كبير فى تنمية وتطوير العاصمة الجديدة كما أن مشاركتهم فى المشروع تخفف من الأعباء المالية الكبيرة التى تقع على شركة العاصمة الإدارية التى لن تستطيع بمفردها، أو أى شركة أخرى، إنجاح هذا المشروع العملاق.

وأشار إلى أن هذا المشروع القومى العملاق تأخر نحو 20 عاما، منوهاً بأن فكرة إنشاء عاصمة جديدة لمصر بدأت منذ سنوات عندما فكر الرئيس الراحل أنور السادات فى ذلك، وقام ببناء مدينة السادات، لكن مع رحيله توقفت الفكرة، وهذا يعود إلى أزمة لدينا وهى أن الأفكار لدينا ترتبط بالأفراد وليس بالدولة، ولكن هذه المشكلة غير موجودة فى مشروع العاصمة الإدارية لأنه مشروع الدولة وهذا يتضح جليا فى مشاركة جميع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة فى العاصمة.

وأضاف أن مساحة العاصمة الإدارية الجديدة تصل إلى 184 ألف فدان، حيث تقدر مساحة المخطط الاستراتيجى للعاصمة بنحو 170 ألف فدان، إضافة إلى 14 ألف فدان هى مساحة الحزام الأخضر، ومن المقرر أن تستوعب هذه المساحة نحو 7 ملايين نسمة فور الانتهاء منها، لافتاً إلى أن هذه المساحة ضخمة جدا فهى تساوى مساحة دولة مثل سنغافورة، موضحا أن شركة العاصمة لن تستطيع تنمية وتطوير هذه المساحة مرة واحدة ولذلك تم تقسيمها إلى مراحل، حيث تم البدء بمرحلة الأسبقية الاولى على مساحة 10.5 ألف فدان بما يتناسب مع الإمكانيات المادية للدولة وتدفقاتها، ولكن مع تزايد الطلبات المقدمة من المستثمرين قررت الشركة بالتعاون مع وزارة الإسكان الاستجابة للكم الهائل من الطلبات من خلال التوسع فى المساحة المرفقة بالمرحلة الأولى لتصل إلى 40 ألف فدان، ولكن هذه المساحة تتطلب إمكانيات ضخمة جداً.

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، إلى أن شركة العاصمة انتهت بالكامل من بيع 1600 فدان حتى الآن، وبأسعار مناسبة جدا، منوهاً أن سعر المتر بالعاصمة ليس مرتفعا، كما يدعى البعض لأن تكلفة المرافق عالية حيث يصل سعر المتر إلى 1500 جنيه للمتر نظراً لأن نظام المرافق بالعاصمة يتم بطريقة جديدة ومختلفة فجميع المرافق تتم وفقا لأعلى المعايير العالمية وبتكنولوجيا حديثة لأن هذه المدينة مدينة ذكية، وأشار إلى أن العديد من المستثمرين حصلوا على أراض وبدأوا فى تخطيط مشروعاتهم وقاموا بتسويق نسبة كبيرة منها وهم الآن يطلبون تخصيص مساحات جديدة لهم ، وهذا أكبر دليل على ان سعر الأرض مناسب، كما أنه دليل قاطع على نجاح المشروع.

وأشار إلى أنه كانت هناك بعض الملاحظات البسيطة على تخطيط العاصمة الإدارية، وهو ما تمت مناقشته مع المكاتب الاستشارية وشركاء التنمية ووزارة الإسكان والمستثمرين، وبالفعل بدأنا فى تعديل التخطيط، حيث تم تعديل المخطط العام لمنطقة الاستثمار بالتعاون مع المكاتب الاستشارية، حيث تمت زيادة 5000 فدان جديدة لتصبح مساحة المنطقة الاستثمارية أكثر من 6500 ألف فدان، لتزايد أعداد المتقدمين للاستثمار فى العاصمة، منوهاً بأن شركة العاصمة تلقت خلال الفترة الماضية العديد من طلبات الحصول على أراضى لإنشاء جامعات دولية حيث وافقنا على إنشاء 6 جامعات ولدينا طلبات لـ18 جامعة أخرى، وفيما يخص المدارس الدولية وافقنا على إنشاء 16 مدرسة ولدينا قوائم انتظار بـ 24 مدرسة أخرى.

وأكد «عابدين» أن الشركة على أتم استعداد لفتح طرح أراض أكثر من المساحة الحالية ولكن لابد من إحداث توازن بين المرافق والطلبات، حيث ينبغى أن يثق كل من يعمل معنا بحصوله على المرافق فى التوقيت المناسب له حتى بداية أرضه على أن يتولى هو ترفيق الأرض ذاتها، لافتاً إلى أن العاصمة تتلقى يوميا مثل هذه الطلبات، مشيراً إلى أن الشركة لديها قوائم انتظار كثيرة، وقمنا فى الشركة بمخاطبة تلك الشركات من أجل الحصول على مبالغ مالية نظير جدية الحجز ولضمان التعاون المثمر بيننا، مشدداً على أن من سيحصل على أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة ويعمل على تطوير وتنمية أرض بها سيكون ذلك مكسباً كبيراً له بكل تأكيد.

ونوه بأن السيد رئيس الجمهورية وافق على أن تكون السلطة الكاملة فى التعامل مع المطورين والمستثمرين فى يد شركة العاصمة الإدارية الجديدة، فأصبح الحصول على القرار الوزارى وإصدار التراخيص من مسئولية الشركة ورئيس مجلس إدارتها، ولذلك قمنا بالتعامل مع أكبر المكاتب الاستشارية فى مصر، حيث سيكون من مسئوليتها القيام بجميع الإجراءات ومراجعة المخططات ومنح الموافقة على إقامة المشروع وبعدها توافق شركة العاصمة، فالمطور الراغب فى الحصول على رخصة فى العاصمة الإدارية سوف يتوجه إلى المكتب الاستشارى وليس وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو ما يسهل على المستثمرين جميع الإجراءات فى الحصول على القرار الوزارى والتراخيص للبدء فى تنفيذ مشروعاتهم.

وعن مرافق العاصمة، أوضح «عابدين» أنه تم الاتفاق مع وزارة البترول لتوصيل الغاز إلى المرحلة الأولى بالكامل أى 40 فداناً، حيث ستقوم الوزارة والشركات التابعة لها بتوصيل الغاز لجميع الوحدات والمباني، وبالنسبة للمياه فالعاصمة تحتاج إلى 650 ألف متر مكعب مياه يوميا، يتوفر منها حاليا 200 ألف متر مكعب بواقع 100 ألف متر مكعب من العاشر من رمضان و100 ألف من القاهرة الجديدة، وهذه الكمية تكفى لمدة 3 سنوات هى مدة تنفيذ المرحلة الأولى وذلك لحين العمل فى المحطة الرئيسية التى لم يتم الاتفاق بعد على تحديد مكانها سواء ستكون محطة تحلية بالعين السخنة، أو يتم توصيل خط من منطقة حلوان للعاصمة الإدارية.

بالنسبة للحى الحكومى قال إنه يجرى العمل حاليا فى 34 وزارة بالكامل ومجلس الوزراء والنواب والحى الرئاسى الذى نأمل أن يتم الانتهاء منه فى 30 يونيو 2019، كما أن لدينا حيين سكنيين جاهزين وهما R3 وR2 بإجمالى 50 ألف وحدة سكنية بواقع 25 ألف وحدة تنفذها وزارة الإسكان و25 ألفاً أخرى تنفيذها الهيئة الهندسية، وشدد على أن شركة العاصمة لديها حسابات دقيقة عن كل المرافق من صرف وكهرباء ومياه، وكذلك الخدمات التى تحتاجها العاصمة عند بدء نقل الوزارات ونزوح المواطنين للسكن فى العاصمة وكل ذلك سيكون متوفراً بالكامل فى هذا التوقيت.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على وصول القطار المكهرب إلى قلب العاصمة الإدارية حيث إن القطار المكهرب يعتبر من أفضل وسائل النقل التى تساعد على سرعة وتيرة التنمية فى المدن البكر، لافتاً إلى أنه تم التشاور والتعاون مع وزير النقل خلال الفترة الماضية للاتفاق على ان يمر القطار المكهرب داخل المساحة التى يجرى ترفيقها حاليا وهى 40 ألف فدان، لافتاً إلى أن المخطط السابق كانت تنتهى رحلات القطار فيه بالمحطة المخصصة للعاصمة على طريق السويس فقط، ولكن المخطط الجديد راعى وصول القطار المكهرب إلى مساحة المرحلة الأولى، لافتاً إلى أن الشركة على استعداد تام لتخصيص المساحات التى تطلبها وزارة النقل لانشاء المحطات، شريطة أن تجعلها مثل المحطات العالمية ما يجذب انظار العالم، وأشار إلى أنه يتم التخطيط لنقل 40 - 50 ألف موظف حكومى أى ما يعادل نسبة 50٪ من الموظفين كما نخطط لنقل مؤسسة الرئاسة ونقل نحو سكان 50 ألف وحدة سكنية، إجمالى الحيين السكنيين الجاهزين، وهذا ما يتطلب ربط العاصمة الإدارية بالسكة الحديد عن طريق «المورنيل» أو القطار المعلق، لافتاً إلى أنه سيتم ربطه بخط المترو الثالث عند محطة الاستاد مرورا بشارع التسعين، علما ان مساره محدد فى الجزيرة الوسطى بشارع التسعين، ونوه أن شركات قطاع خاص تقدمت بالعديد من العروض لإقامة خطوط أتوبيسات نقل جماعى تبدأ من طريق السخنة إلى العاصمة الادارية، كما أن هناك إقبالاً شديداً من الشركات الأخرى لتوفير الميكروباصات داخل العاصمة وكذا توجد عروض لتنفيذ مونوريل داخل العاصمة بنظام POT، لافتاً إلى أنه ستتم مناقشة تلك العروض.

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، على أن المستثمر أو المطور الذى لن يحصل على أرض فى العاصمة الإدارية الجديدة فى الوقت الحالى «سيندم» لأن الأسعار سوف ترتفع كل فترة، لافتاً إلى أن الشركة تقوم برفع أسعار الأراضى كل مدة نتيجة تزايد الطلب، مؤكداً أنه ما دام الطلب فى تزايد فإن الشركة سوف ترفع الأسعار وهذا لن يؤدى إلى إحجام المستثمرين لأنهم يتفهمون ذلك ويقومون بدراسة الأسعار جيدا قبل التقدم للحصول على أرض ويعرفون كيف سيسوقون مشروعاتهم، لافتاً إلى أن كل 6 أشهر سوف تتولى لجنة تحديد الأسعار وهى لجنة حكومية مكونة من هيئة الخدمات الحكومية ولجنة المساحة وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة المالية بالإضافة إلى ممثلين من شركة العاصمة، وهذه اللجنة مهمتها وضع الأسعار لكل متر بالعاصمة الإدارية الجديدة ونحن من جانبنا سوف نلتزم بها لأن من يخالفها سوف يساءل أمام القانون بتهمة إهدار المال العام، ونوه بأن سعر المتر الآن يقدر بـ 3500 جنيه وهو آخر سعر تم البيع به، لافتاً إلى أن اللجنة تعمل حاليا على تحديد السعر الجديد، وأيا كان السعر، سوف تلتزم به شركة العاصمة



موضوعات متعلقة