د.عبدالمنعم البنا: طرح المرحلة الثانية من مشروع الـ 1.5 مليون فدان خلال أيام

17/10/2017 - 6:01:56

د.عبدالمنعم البنا.. وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وزير الزراعة د.عبدالمنعم البنا.. وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وزير الزراعة

حوار: هديات حسنى

كشف الدكتورعبدالمنعم البنا.. وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن موافقة الوزارة على تفويض المحافظين بتقنين أراضى وضع اليد لما يزيد على نصف مليون فدان، كخطوة تعد الأولى من نوعها نحو الإسراع فى عمليات التقنين، مؤكداً استعداد الوزارة لطرح المرحلة الثانية من مشروع الـ 1.5 مليون فدان خلال أسبوعين، ومشيراً إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على الرقعة الزراعية وإزالة التعديات الواقعة علىها وكذلك البحيرات الشمالية.

كما كشف «البنا» وجود توجيهات من القادة السياسية للنهوض بالمحاصيل الاستيراتيجية، مؤكداً منح 3 شركات زراعية كبرى مساحة 28 ألف فدان بنظام حق الانتفاح لمدة 25 عاماً، وطرح المرحلة الثانية من قروض البتلو بالتعاون مع «الزراعى المصرى» وتخصيص 40٪ منها للمرأة الريفية.

وأضاف أن هناك خطة لتعميم مشروع الرى الحقلى بجميع الأراضى القديمة والتى تمثل أكثر من 5 ملايين فدان، وذلك لرفع كفاءة الرى بأراضى الوادى والدلتا وتحسين جودة التربة، والتوسع فى استصلاح المزيد من الأراضى الصحراوية.

وأكد وزير الزراعة أنه يجرى حالياً إعداد خريطة تتضمن الميزات النسبية التى تشتهر بها القرية المصرية، كما تدرس الوزارة تطبيق منظومة جديدة لدعم الفلاح تحت اسم «صندوق تكافل الفلاح»، وتستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى وتصدير 50٪ من إنتاج القمح خلال السنوات المقبلة.. وإلى نص الحوار:

 الكثيرون يعانون من صعوبة إجراءات تقنين الأراضى بسبب الروتين الحكومى..فما الجديد بالنسبة للقرارات التى اتخذتها وزارة الزراعة بشأن ملف التقنين؟

 لقد قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الذى يضم وزارات الزراعة والرى والإسكان والتنمية المحلية والاستثمار، تفويض المحافظين بتقنين أراضى وضع اليد، على أن يرسل مجلس الوزراء القواعد والشروط المتعلقة بآليات التقنين للأراضى ولاية هيئة التعمير، بموجب التفويض الذى اعتمده مجلس الإدارة، للمحافظين لبدء تطبيق التفويض الممنوح لهم من هيئة التعمير، فيما عدا أراضى المشروعات التى قامت بتنفيذ أعمال البنية الاساسية لها ومتخللاتها، ويُعد ذلك خطوة تنفيذية عاجلة لتقنين وضع اليد للزراعات الجادة وتحصيل مستحقات الدولة عن استغلال الأراضى، وحرص الحكومة على حماية المستثمرين الجادين والقطاع الزراعى، فضلاً عن الحفاظ على الاستثمارات التى أنفقوها على هذه المساحات، واستدامة العمالة فى تلك المساحات وزيادة الناتج القومى فى مجال الزراعة.

 وهل تم منح التفويض لجميع المحافظات؟

 التفويض تضمن 17 محافظة، والتى لها ظهير صحراوى وتم مخاطبة المحافظين رسمياً بصدور قرار مجلس إدارة هيئة التعمير فى الاجتماع الأخير، بالموافقة على تفويض فى اتخاذ جميع إجراءات تقنين أوضاع اليد طبقا للقانون 144 لسنة 2017 فى الأراضى ولاية الهيئة وتحرير عقود البيع، وذلك بالقواعد والشروط التى ستصدر من مجلس الوزراء، فيما عدا أراضى المشروعات التى قامت الهيئة بتنفيذ أعمال البنية الأساسية لها ومتخللاتها، على ان تقوم المحافظة بموافاة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بنسخة أصل من العقود الصادرة بناء على هذا التفويض تباعاً ومرفق بها إحداثيات بالمساحة.

وفى هذا الإطار تم عمل قاعدة بيانات رقمية، لجميع الطلبات الواردة للهيئة والبالغة 8500 طلباً، بالإضافة إلى 6 آلاف طلب أخرى، وردت من اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، ليصل إجمالى الطلبات التى سيتم إرسالها للمحافظين 14500 طلبا لتقنين أوضاع اليد، للبدء فى إجراءات التقنين وفقا لهذه القواعد الواردة فى اللائحة التنفيذية للقانون.

 وكيف يتم تقييم سعر الأرض عند التقنين؟

 لقد تم تشكيل لجان لتثمين الأراضى، لضمان الشفافية والعدالة فى تقدير وتسعير هذه الأراضى، وعدم اعتراض المستفيد على التقديرات التى يتم عملها بمشاركة 21 لجنة للتقدير لضمان الدقة فى التثمين، وسيتم إحالة ملف تقنين 526 ألفا و795 فدانا فى مختلف المحافظات إلى المحافظين المفوض لهم التقنين، وسيتم تقدير أعمال تثمين المساحات التى يتم السير فى إجراءات تقنينها بمعرفة المحافظين، وفقا لطبيعة الأرض وخصوبتها ومصادر المياه والموقع ومنافذ التسويق وشبكة الطرق والمطارات والموانئ القريبة من الأراضى المطلوب تقدير أسعارها، وشبكة الكهرباء بالمنطقة وطبوغرافيا الأراضى وعمق التربة ودرجة تماسكها وطبيعة الأرض وخصوبتها ودرجة الملوحة والقلوية والتجمعات الجيرية والجبسية بالأراضى ومصدر الرى وطبيعته وملوحة الرى ونظام تشغيل معدات الرى وتكاليف الرى ونظام وحدة الصرف الزراعى.

 وكيف تتعامل الزراعة مع ملف التعديات على الأراضى الزراعية ؟

 هناك تنسيق متكامل بين كافة أجهزة الدولة المعنية والقوات المسلحة المصرية فى إطار تكليفات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإزالة كافة التعديات الواقعة على أراضى الدول، فهذه الأرض ملك الشعب المصرى، ولكن الناس بدأت تتوجه نحو الصحراء، وكذلك أراضى الوادى الجديد والظهير الصحراوى للمحافظات وتضع يدها عليها بالرغم من ان هذه الأرض ملك الدولة، وبالتالى ملك الشعب وليست تخص أفراداً بعينها ولا يسمح لفئة معينة أو أفراد محددة أن تستولى عليها، والرئيس عبد الفتاح السيسى كان صريحاً وواضحا وطالب من يرغب فى الحصول على الأرض بأن يقنن وضعه ويدفع ثمن هذه الأرض، وذلك قرار ايجابى لانه يسمح للمواطن بالتقنين وفقاً للإجراءات القانونية، خاصة أن هناك مناطق بالوادى الجديد والمغرة والحمام والخارجة والداخلة تم وضع اليد عليها بحجة انها ليس لها صاحب، ولذا فإن قرار الرئيس سوف يحجّم من انتشار تلك الظاهرة واعطاء الأرض لمن يستحقها ويحافظ عليها وعلى البعد الاقتصادى بان تقنين وضع اليد سيجلب أموالاً واستثمارات للدولة ويساعد فى عمل البنية الأساسية.

 وعمليات التعديات والردم بالبحيرات الشمالية.. كيف تواجهونها؟

 القيادة السياسية حريصة على تنمية البحيرات ورفع كفاءتها وتعظيم إنتاجيتها ولذلك بدأت القوات المسلحة بالتنسيق مع هيئة الثروة السمكية ووزارة الداخلية فى عمليات إزالة التعديات وتطهير البحيرات ورفع كفاءتها، فضلا عن تحسين مستوى العاملين بمهنة الصيد بما يساهم فى تقليص الفجوة والنقص فى البروتين الحيوانى، حيث تم انشاء قنوات شعاعية لتعميق البحيرات وسهولة تدفق المياه منها وإليها، بما يسمح بالتجديد التلقائى والمستمر للمياه ليساعد ذلك على جذب العديد من أنواع زريعة الأسماك، فضلا عن العمل على تدوير حركة المياه وتحسين خواص المياه بالبحيرات.

وكانت قرارات منع الصيد فى بعض الأوقات بالبحيرات إيجابية جدا وأدت إلى زيادة الإنتاج، وأعطت فرصة للأسماك والمياه لدورتها الطبيعية، وكذلك هناك تطوير لمنظومة الصيد بالأقمار الصناعية وتطوير الزريعة والاهتمام بالأسماك المصرية كثيرة الإنتاج مثل البلطى، وأبرز دليل على الاهتمام بالثروة السمكية هو تنفيذ مشروعات الاستزراع السمكى مثل مشروع غليون بكفر الشيخ الذى يعتبر إحدى ركائز الطريق التى تؤدى بنا إلى الاكتفاء الذاتى من الأسماك فى غضون 5 سنوات على الأكثر، وقد نجحنا فى إزالة التعديات على المسطحات المائية للبحيرات وإنشاء الجسر الواقى لبحيرة قارون والانتهاء من تنفيذ طول 3 كيلو مترات لحماية المسطح المائى من التعديات وجارى استكمال الأعمال واستكمال إنشاء قناة فتحة الربط لتوصيل مياه النيل لبحيرة المنزلة، وتم الانتهاء من98٪ من الأعمال واستكمال إنشاء مبنى الإدارة المتكاملة لبحيرة المنزلة وافتتاحه للتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالبحيرة ،وتطهير بوغاز 2 ببحيرة البردويل وإزالة العوائق بالبحيرة وإنشاء نموذج للمزارع السمكية التكاملية بسيناء على مياه الآبار وإنشاء أقفاص بحرية بالبحر المتوسط.

 وهل تم تحديد الموعد النهائى لطرح المرحلة الثانية من مشروع الـ 1.5 مليون فدان؟

 لم يتم تحديد يوم بعينه، ولكن الطرح سيكون خلال أسبوعين، ويُعد ذلك المشروع من أكبر المشروعات الزراعية العملاقة، وقد تمت المرحلة الاولى بنجاح، ونتوقع أن تستمر حملة النجاح مع باقى المراحل، خاصة أن ذلك المشروع يضمن تحقيق التوافق بين كبار وصغار المستثمرين والمزارعين، ويشجع المستثمرين على زراعة الأرض فى المناطق الصحراوية وتعميرها بجانب الاندماج مع كبار المستثمرين، خاصة أن الزراعة هناك تعتمد بشكل كبير على الرى المحورى، والذى يصعب توفيره من خلال صغار المزارعين.

وبالإضافة إلى ذلك فإن المشروع يهدف لإعمار تلك المناطق وتهجير الأفراد اليها، فالمشروع ليس استثمارياً فقط، وانما إقامة مجتمعات عمرانية جديدة والخروج من الوادى الضيق وعمل تفكك للتكدس داخل المدن، خاصة ان هناك أعمالاً واسعة على نطاق تركيب شبكات طرق كبيرة لربط الوادى الجديد بالبحر الأحمر، وكذلك الكبارى العلوية، بحيث تكون هناك حركة نقل سريعة، فالمشروع هادف وكبير ويحتاج إلى وعى الأفراد بأهميته لتحقيق الهدف منه بإنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية، فلو نظرنا إلى مدينة العاشر من رمضان نجد ان بها تجمعاً سكنياً كبيراً لما لا يقل عن نصف مليون مواطن، وليست مجمعا صناعيا فقط.

 ومتى يتم الانتهاء من تنفيذ مشروع الرى الحقلى بالمحافظات؟

 هناك خطط تنفيذية عاجلة للإسراع فى تنفيذ المشروع فى جميع الأراضى القديمة بالدلتا ووادى النيل، فضلا عن أن تطبيق مشروع الرى الحقلى، سواء فى الأراضى المستصلحة حديثًا أو القديمة، هدفه ترشيد استهلاك المياه واتباع أفضل النظم الحديثة فى الرى، من خلال تغطية المراوى والمساقى والفتحات، واستبدالها بمواسير قطرية داخل الحقول لعدم نفاذية المياه فى التربة وعدم تبخره.

وهناك تعاون وثيق مع وزارة الموارد المائية والرى لترشيد استهلاك المياه، وفى نفس الوقت تدبير الاحتياجات المائية لكافة الزراعات على مستوى الجمهورية،ومراعاة التوسع فى خطط الاستصلاح والتنمية، خاصة أن تطوير الرى الحقلى يساهم فى تجميع الحيازات الزراعية للفلاحين وسهولة تنفيذ أعمال المقاومة للآفات والأمراض التى تهدد الإنتاج الزراعى وتحل مشاكل التسويق لمختلف المحاصيل وتعمل على ترشيد استهلاك المحاصيل من المياه وترفع إنتاجية الفدان مقارنة بأنظمة الرى التقليدية بالغمر.

وسيتم الانتهاء من المرحلة الاولى لتنفيذ مشروع الرى الحقلى فى 10 محافظات «البحيرة، كفر الشيخ، الشرقية الدقهلية، بنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر»، نهاية ديسمبر المقبل فى مساحة 200 ألف فدان من إجمالى مساحات يتم تنفيذها تبلغ 270 ألف فدان، وذلك لترشيد استهلاك مياه الرى وتوفير المياه اللازمة لتنفيذ خطط التوسع الأفقى للدولة، وخطط الاستصلاح الجديدة، والتوسع فى استخدام الصوب الزراعية، على أن تبدأ المرحلة الثانية فى عدة محافظات بداية العام الجديد.

 وما مدى إمكانية تعميم هذا المشروع فى جميع المحافظات؟

 بالفعل هناك خطة لتعميم المشروع بجميع الأراضى القديمة والتى تمثل أكثر من 5 ملايين فدان لرفع كفاءة الرى بأراضى الوادى والدلتا وتحسين جودة التربة، والتوسع فى استصلاح المزيد من الأراضى الصحراوية، و هناك تمويل من خلال قروض تُقدم من عدة جهات أجنبية لإنجاح المشروع ،منها 100 مليون دولار من البنك الدولى، و60 مليون دولار من «الإيفاد» و35 مليون جنيه من «الأوبك» و35 مليون يور من «أف دى»، كما سيتم التعاقد مع البنك الأفريقى على قرض بقيمة 70 مليون دولار.

 وما الإجراءات التى تتخذها الوزارة تجاه بيع وتصنيع المبيدات المغشوشة؟

 هناك رقابة مشددة على أسواق ومحلات بيع المبيدات ومستلزمات الإنتاج حفاظا على الثروة النباتية وصحة المواطن، حيث تم تشكيل لجان للمتابعة والرقابة، بكافة المحافظات، وتكليفها بتنفيذ حملات مفاجئة لمراقبة سوق المبيدات وضبط أى مخالفات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين، والثروة الزراعية والنباتية، فضلاً عن عقد لجنة شهريا لمتابعة أعمال الرقابة على مستوى الجمهورية، فضلاً عن استعراض ما تم إنجازه فى مجال الرقابة على المبيدات وحل المشاكل التى تواجه القائمين على هذا الأمر.

ومن خلال الأعمال التى تمت الفترة الماضية، فى ذلك الملف، نجحنا فى خفض نسب غش المبيدات فى مصر، بسبب الجهود التى تم بذلها فى الآونة الأخيرة من حملات مكثفة ومراقبة مستمرة لسوق المبيدات بالتعاون بين كل من المعمل المركزى للمبيدات وشرطة المسطحات المائية والبيئة ومباحث التموين.

 وإلى أين وصلت صناعة النخيل فى مصر؟

 لقد قامت الوزارة منذ عدة أيام، بالتعاون مع المهندس خالد عبد العزيز.. وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح الدماطى.. وزير الآثار واللواء محمد الزملوط.. محافظ الوادى الجديد، بإطلاق أطول سلسلة تمور فى العالم على جانبى طريق الخارجة باريس بالوادى الجديد، وذلك فى إطار فعاليات مهرجان النخلة الكريمة، والذى يُعد فرصة جيدة لجذب الانتباه للفرص التسويقية والتصديرية لقطاع التمور المصرى، والعمل على الترويج الفعال للتمور المصرية، وخلق تنافسية حقيقية بين المنتجين، وعلى هامش فعاليات الاحتفال تم وضع حجر الأساس لمركز تدريب النخالين ضمن فعاليات المهرجان والذى يُعد أول مركز متخصص لكل ما يتعلق بالنخيل والتمور فى مصر، بما سيساهم بشكل كبير فى النهوض بزراعة النخيل والصناعات القائمة عليها فى مصر، خاصة ان تنمية هذا القطاع يعتمد بشكل أساسى على التطوير السريع والمستدام لمنظومة الإنتاج والتجميع والتصنيع والتصدير للتمور، فضلا عن الاستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفاتها.

 نريد تفاصيل أكثر عن البروتوكول الموقع مؤخراً لمنح 3 شركات استثمارية ما يقرب من 28 ألف فدان؟

 هذا البروتوكول يأتى تماشيا مع خطة الدولة واستراتيجيتها لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخه وخاصة فى المجال الزراعى بما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب، وتحقيق تنمية زراعية مستدامة، فضلا عن تنفيذ خطط التوسع فى عمليات الاستصلاح والتنمية الزراعية، والوزارة شهدت مراسم توقيعه بين اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، ورؤساء مجالس إدارات 3 شركات استثمارية كبرى تعمل فى مجالات التنمية الزراعية الشاملة، على أن يتم منح الشركات الثلاثة المساحات المتفق عليها بين الجانبين وهى: 6970 فداناً، و20 ألف فدان، و1140 فداناً، بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما، بشرط استصلاحها واستزراعها والتزام تلك الشركات بالقيام بأعمال البنية الأساسية لتلك المساحات وعمل شبكات الرى، مع ضرورة التزامها بأنظمة الرى الحديثة والمتطورة والتى تشمل الرى المحورى أو الرى بالرش أو بالتنقيط، وذلك ضمانا لترشيد استهلاك المياه المستخدمة فى الرى واستغلالها الاستغلال الأمثل، وحظر البروتوكول على تلك الشركات استغلال تلك المساحات فى أية أنشطة بخلاف النشاط الزراعى والأنشطة والمجالات القائمة عليها، أو تأجيرها أو التنازل عنها للغير.

 وما خطة الوزارة نحو النهوض بصناعة القطن المصرى؟

 هناك توجيهات من القيادة السياسية فى مصر والحكومة الحالية، بالنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، والوزارة تسير فى خطتها نحو محصول القطن المصرى لتشجيع الفلاحين على التوسع فى زراعته، لزيادة المساحات المنزرعة به، وعودته إلى عرشه وسابق عهده وسمعته المعروفة عالميًا، والتنسيق الدورى مع وزارتى الصناعة وقطاع الأعمال للنهوض بمحصول القطن والصناعات القائمة عليه، وتطوير المحالج والمغازل، بما يساهم فى تعزيز القيمة المضافة للقطن المصرى، وتحسين الأداء الاقتصادى والاجتماعى والبيئى لمزارعى ومصنعى القطن وتعزيز دور المؤسسات الداعمة لمنظومة زراعة وتصنيع القطن المصرى.

 وماذا عن مشروع البتلو الذى يتم بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى؟

 الزراعة تواصل خطتها نحو تخصيص جزء من قروض المرحلة الثانية «البتلو» للمرأة المعلية، وإنشاء مراكز لتجميع الألبان، وربط المزارع بالأسواق، وتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، وتوفير اللقاحات والجرعات لمواجهة الأمراض الوبائية، وتنظيم حملات توعية بأهمية القرية المنتجة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظين، وهناك لجان بيطرية تتابع تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع «البتلو» على أرض الواقع بعد صرف القروض للتأكد من نجاح المشروع، وصرف 40٪ من قيمة القروض إلى السيدات، بالإضافة إلى تخصيص جزء كبير من قروض مشروع «البتلو» للمرحلة الثانية للمرأة الريفية، حتى لا يكون اقتصاره على المربين وشباب الخريجين، بهدف المساهمة فى عودة القرية المنتجة فى كل بيت ريفى وزيادة اللحوم الحمراء، وإشراك المرأة الريفية فى العمل وتحمل المسئولية.

ويأتى ذلك ضمن خطتنا لدعم المشروعات متناهية الصغر وعودة القرية المنتجة لان الهدف من عودة القرية المنتجة هوتحويل القرى إلى قرى متخصصة فى مجالات متنوعة وفقا لظروف كل قرية وما تتميز وتشتهر به لتوفير فرص عمل والنهوض بالقرية الريفية ودعم المشروعات الصغيرة ومنتهية الصغر، حيث يجرى إعداد خريطة موضح بها ما الميزة النسبية التى تشتهر بها القرية المصرية، وموصلة عمل خريطة زراعية بجميع مديريات الزراعة موضح بها المساحة وكميات الإنتاج لربط المزارع بالأسواق، وحملات للتوعية بأهمية القرية الريفية حتى تعود مفهوم القرية المنتجة من جديد بدلا من المستهلكة، وتشجيع المشروعات الصغيرة للمرأة الريفية خاصة أن القرية المنتجة تلقى دعما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 وما خطتكم للنهوض بمحصول القمح والحد من معدلات الاستيراد؟

 نحن نعتمد على الاستيراد فى كثير من الغذاء الذى نستهلكه، ويأتى فى المرتبة الأولى، محصول القمح، والذى نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى منه بل وتصدير50٪ من الإنتاج خلال السنوات المقبلة، حيث إن مركز البحوث الزراعية يعمل على زيادة الإنتاجية للقمح بشكل رأسى عن طريق استنباط سلالات جديدة لكل منطقة او محافظة لتكون ملائمة للتغيرات المناخية ونوعية التربة وغيرها، لزيادة الإنتاجية للفدان ،وقد حققنا أعلى إنتاجية للفدان فى كثير من المحاصيل، وعلى رأسها القمح والفول البلدى والذرة الصفراء، إلا أن الزيادة السكانية هى مسئولية كبيرة ملقاة على عاتق العلماء لمواجهة الزيادة فى الطلب على الغذاء واستطعنا إنشاء وتجديد ثلاجات ومخازن لحفظ تقاوى المربى والأساس لمحصول القمح وشراء سطارات وماكينات حصاد بتكلفة أكثر من20 مليون جنيه.

وكذلك إنتاج وتداول تقاوى القمح المسجلة بدل تقاوى الأساس، مما يزيد من إنتاجية القمح بمقدار20٪، كما أنه سيتم تطبيق منظومة تقاوى القمح الجديدة للموسم الجديد على مساحة نصف مليون فدان من إجمالى المساحات المزروعة بالمحصول هذا الموسم لتصل إلي2 مليون فدان العام المقبل، لأن ذلك يساهم فى زيادة إنتاجية القمح من 3 إلى 5 أرادب فى الفدان الواحد بعد حصول المزارع على التقاوى المعتمدة النقية التى من شأنها زيادة الإنتاج، وخاصة أصناف سخا 95، والذى يعطى متوسط إنتاجية 24 إردبا، وكذلك زيادة المساحات المزروعة من القمح لتحقيق التوسع الرأسى والأفقى لزيادة الإنتاجيةللفدان وبنى سويف 7 والذى تصل إنتاجيته إلى 26 إردبا للفدان، فضلا عن صنفى سدس 14 وشندويل 1 حيث يتراوح متوسط إنتاجيتها بين 22 و24 إردبا للفدان.

 الوزارة سبق وأعلنت عن منظومة «الكارت الذكى» للفلاح.. كيف يستفيد الفلاح منها من وجهة نظركم؟

 مشروع كارت الفلاح سيحدث نقلة نوعية فى ربط الحيازات وأصحابها بوسائل التكنولوجيا لحل مشاكل كثيرة كانت عثرة أمام التنمية ومنها طرق تقديم الدعم المخصص للفلاح، وسيتم تسليم الكارت للفلاحين مرة واحدة بعد الانتهاء من المشروع بشكل كامل لأنه لم يُطبق بعد، والكارت الجديد سيؤدى لحل الكثير من المشاكل التى واجهت الفلاح والدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه مثل الدعم على الأسمدة والوقود وغيرها من مدخلات الإنتاج الزراعى.

وسيكون ذلك من خلال مركز الخدمات الزراعية الإلكترونى ومقره الوزارة لكى نبدأ عصر التكنولوجيا بتسجيل كافة البيانات الخاصة بالزراعة إليكترونيا بعيدا على الدفاتر والأوراق والسجلات كما كان يحدث فى السابق، وسوف يساهم فى القضاء على أى مشاكل فى توزيع الأسمدة، هذا بالإضافة إلى أن الوزارة وضعت خطة شاملة لضمان عدم رفع أسعار الأسمدة مستقبلا بإلزام الشركات بتوريد حصصها للجمعيات فى توقيتات محدة ومن خلال قطاع الخدمات والمتابعة، وهناك لجان متخصصة بالوزارة لمتابعة تحركات الأسمدة من المصنع إلى الجمعيات تتلقى الشكاوى على مدار 24 ساعة واجتماعات دورية أسبوعية لمواجهة أى مشكلة فى الأسمدة، وهو ما أدى إلى توافرها بشكل كامل وبالأسعار المقررة فى كافة المحافظات من خلال غرفة عمليات بالوزارة.

وهناك استعدادات مكثفة لتوفير الأسمدة لجميع المحاصيل الشتوية بنفس أسعار الموسم الصيفى، وهناك أيضاً ملفات اخرى فى خدمة الفلاح نعمل عليها، حيث ندرس تطبيق منظومة جديدة للفلاح تحت أسم صندوق تكافل الفلاح لتقديم الدعم الكامل له من خلال القروض ووضع نظام للمعاش سواء لملاك الأراضى أو العمال الزراعيين، كما أن مظلة التأمين الصحى الشامل فى الدولة ستشمل الفلاحين من أصحاب الحيازات وعمال الزراعة وغيرهم لأول مرة فى التاريخ لتوفير العلاج لهم هذا بخلاف مشروع كارت الفلاح الذى سيتم تطبيقه فور الانتهاء من جميع مراحله والذى سيحقق طفرة فى الزراعة المصرية ونظم البيانات والتسجيل لكل ما يتعلق بالفلاح.

 كيف تستعد وزارة الزراعة لاستقبال الموسم الشتوى الجديد؟

 هناك تكليفات لجميع القطاعات والادارات ومديريات الزراعة بالوزارة بتوفير جميع مستلزمات الإنتاج، سواء أسمدة أو تقاوى للمحصول الشتوى، ووضع خطط رقابية على توزيع المقررات السمادية لوصول الدعم لمستحقية، وتكثيف خطط الحملات القومية للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، لتؤدى دورها بشكل فعال وتساهم فى إحداث تنمية حقيقة وزيادة الإنتاجية والتوسع الرأسى لتلك المحاصيل، فضلا عن مواصلة التوسع فى استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض والآفات، وذات احتياجات مائية أقل، ومبكرة النضج وعالية الإنتاجية.

وقد أعلنا حالة الطوارىء فى 27 مديرية زراعية استعداداً للموسم الجديد بجانب عمل اجتماعات مكثفة مع الشركات المنتجة للأسمدة لتوفير 1.8 مليون طن، مع الاستمرار فى صرف المقررات السمادية لمحاصيل «الخضراوات وقصب السكر، والبنجر، والمحاصيل البستانية»، ووضع ضوابط جديدة لتوزيع الأسمدة منعا للتلاعب فى المقررات المدعمة للفلاحين، ولجان لفحص التربة ووضع برامج للتسميد لزيادة الإنتاج.

 للميكنة والدورة الزراعية دور فى النهوض بهذا القطاع .. كيف تعمل وزارة الزراعة على هذه الملفات؟

 نهتم كثيرا بالميكنة الزراعية، ولتحسين نظم الميكنة فقد تم تنفيذ مشروع بمحافظات مصر الوسطى بتكلفة حوالى 10 ملايين يورو، وكذلك تطوير الصوامع لتخزين الحبوب ووسائل النقل وغيرها بتكلفة تعدت4 مليون جنيها، كما تم تطوير وتجديد وصيانة جميع مرافق محطات ومزارع الإنتاج النباتى التابعة لقطاعات الوزارة الإنتاجية وإنشاء وتطوير مقرات وبرامج الإرشاد الزراعى بتكلفة تعدت عشرات الملايين من الجنيهات.

أما الدورة الزراعية سيتم إعادة تجميع المساحات الصغيرة لتصبح كبيرة بزراعة محصول واحد فى كل منطقة تتقارب فى الخصائص الطبيعية بالمحافظات من خلال الإسراع فى تطبيق الميكنة الزراعية عن طريق الإرشاد الزراعى لتقليل الفاقد فى المياه وتقليل التكلفة الإنتاجية للمحاصيل فى الأراضى القديمة بالوادى والدلتا وكذلك الأراضى الجديدة بالصحراء.

 وماذا عن مشروعات الثروة الداجنة ونقل المزارع إلى الظهير الصحراوى؟

 بالفعل نهتم بمشروعات الاستثمار الداجنى وإنشاء مزارع فى الصحراء ورعايتها جميعا من خلال حملات التحصين للطيور والترقيم والتأمين على المشروعات لضمان حق المربين، وكذلك هناك خطط وضعتها الوزارة بالتنسيق مع المنظمات الدولية لتحقيق الإكتفاء الذاتى من الثروة الداجنة حتى نصل لمرحلة التصدير مثلما كنا قبل عام 2007 بتطبيقات جديدة من خلال تطبيق الأمان الحيوى وتطوير الأمصال وإنتاجها ومكافحة مرض انفلونزا الطيور والإستعدادا لمواجهته مبكرا. وكذلك التوسع فى المزارع الكبرى للدواجن بإقامتها فى الظهير الصحراوى من خلالمجمعات كبيرة تشمل مصانع الاعلاف ومجازر ومزارع لتصبح المنظومة متكاملة لكى نصل إلى زيادة فى الإنتاج تصل إلى 300 ألف طائر سنويا.

كما تم تنفيذ مشروع المناطق المعزولة لفيروس إنفلوانزا الطيور شديد الضراوة وإنشاء البنك القومى للعترات بمعهد بحوث الصحة الحيوانية وإنشاء الخريطة الوبائية لأمراض الدواجن وتنفيذ برنامج إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية وتنفيذ الحملات القومية للقوافل البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية لدى صغار الفلاحين.

كما أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتى الكامل من إنتاج بيض المائدة بما يزيد عن الـ8 مليار بيضة سنويا الوضع الذى يؤهلنا للانتقال إلى مرحلة التصدير، كما يتم تنفيذ مشروع الـ 20 مليون بيضة بمحافظة الإسكندرية، وكذلك تم عمل الخريطة الاستثمارية للظهير الصحراوى على مستوى محافظات الجمهورية للاستثمار الداجنى والحيوانى فى الظهير الصحراوى بعيدا عن الكتلة السكانية.



موضوعات متعلقة

اخر الاخبار