علاء فاروق: نسعى للوصول بعدد ماكينات الـ ATM إلى 4500 ماكينة وماكينات الـ POS إلى 15 ألف ماكينة نهاية يونيو المقبل

17/10/2017 - 5:35:01

علاء فاروق.. رئيس قطاع المنتجات والمبيعات والتسويق بالبنك الأهلى المصرى علاء فاروق.. رئيس قطاع المنتجات والمبيعات والتسويق بالبنك الأهلى المصرى

أحمد البطران

كشف علاء فاروق.. رئيس قطاع المنتجات والمبيعات والتسويق بالبنك الأهلى المصرى عن أن البنك يستهدف الوصول بحجم محفظة التجزئة المصرفية إلى 45 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى، كما يعتزم ضخ 2 مليار جنيه فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى، مؤكداً أن محفظة القروض العقارية فى إطار تلك المبادرة بلغت 1.9 مليار جنيه لعدد 21 ألف عميل محدودى ومتوسطى الدخل بنهاية سبتمبر2017.

وأكد فاروق أن البنك يستهدف ايضاً الوصول بعدد ماكينات الـ ATM إلى 4500 ماكينة وماكينات الـ POS إلى 15 ألف ماكينة نهاية يونيو المقبل، فضلاً عن الوصول بعدد بطاقات الائتمان إلى 1.1 مليون بطاقة.

وأضاف رئيس قطاع المنتجات والمبيعات والتسويق بالبنك الأهلى المصرى أن التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، ونشر الشمول المالى والتوسع فى وسائل الدفع الإلكترونية، تأتى على رأس أولويات البنك الأهلى المصرى فى الفترة القادمة.. وإلى نص الحوار

 فى البداية، إلى أين وصل حجم محفظة قروض التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى وما هو المستهدف بشأن هذه المحفظة؟

 محفظة قروض التجزئة المصرفية فى البنك تمثل حوالى 10٪ من إجمالى محفظة قروض البنك ولقد بلغت قيمتها 42 مليار جنيه فى سبتمبر 2017، ونستهدف الوصول بمحفظة التجزئة المصرفية إلى 45 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى من خلال التوسع فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى وبطاقات الائتمان وجميع منتجات التجزئة المصرفية.

 وما أبرز ما تحقق من إنجازات فى قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة الماضية؟

 أبرز ما تحقق هو زيادة تطبيق الشمول المالى، حيث يتم إصدار البطاقات المدفوعة مقدما وتسليمها للعميل فى نفس الوقت، كما أن عملية شحن هذه البطاقات ميسرة للغاية؛ حيث يتم شحنها من خلال ماكينات الصراف الآلى أو منافذ فورى أو فروع البنك، كما قام البنك بتخفيض 50٪ من مصروفات إصدار خدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول «الفون كاش»، بالإضافة إلى الإعفاء من مصروفات الاشتراك والتجديد حتى 31 ديسمبر 2017، وذلك لتحفيز استخدام الوسائل الإلكترونية فى الدفع، وبالتالى التقليل من تداول الكاش فى السوق من خلال الخدمات المقدمة على خدمة الفون كاش، ومنها دفع التبرعات والزكاة وسداد فواتير الكهرباء والمياه وحجز تذاكر الطيران وفواتير الموبايل ودفع مصروفات الجامعة، كما أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على الخدمات الإلكترونية وتعميم الشمول المالى ودعم اتجاه الدولة لتقليل تداول الكاش وإدخال شريحة جديدة من العملاء للجهاز المصرفى خاصة الشباب.

ويتراوح عدد بطاقات الجهاز المصرفى بين 22 ـ 25 مليون بطاقة، ودور البنوك هو مضاعفة عدد مستخدمى هذه البطاقات فى أقل مدة ممكنة والتركيز على شباب الجامعات لأنه عميل المستقبل بالنسبة للجهاز المصرفي، فالتجزئة المصرفية تعنى مجموعة من الخدمات البنكية وفقا لحاجة العملاء والأفراد، وعلى رأسها توفير وسائل الدفع والتحصيل وتوفير الوقت للعملاء لتلبية جميع احتياجاتهم، وجذب طلبة الجامعات تم التعاقد مع 14 جامعة على مستوى مصر فى أسيوط والمنيا والإسكندرية وطنطا لتوعية الطلاب وسداد المصروفات الدراسية ويتم التركيز على اصدار البطاقات المدفوعة مقدما ولقد وصل إجمالى حجم الإصدارات من البطاقات المدفوعة مقدما لطلبة الجامعات بالبنك الأهلى 291 ألف بطاقة.

هذا فضلاً عن التوسع فى محافظ الموبايل الإلكترونية، حيث إن البنك الأهلى لديه نحو مليون عميل محفظة فون كاش، ونستهدف أن يصل عددها لـ 1.5 مليون محفظة فى 30 يونيو المقبل، حيث نستهدف التوسع فى خدمات الدفع عبر المحمول واستقطاب شرائح كبيرة من المجتمع؛ تحقيقاً لسياسات الشمول المالى، حيث قام البنك بإطلاق خدمة استقبال الحوالات من العملاء عبر الهاتف، كما تم التعاقد مع شركة ويسترن يونيون مؤخراً لاستقبال الحوالات على محافظ البنك الأهلى المصري، فضلاً عن التعاقد مع شركة فورى لصرف قيمة الحوالات الواردة على محافظ الهاتف المحمول من خلال منافذها المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

 ما خطتكم بالنسبة للفروع سواء فى المدن الرئيسية أو القرى والأماكن النائية؟

 البنك لديه عدد فروع يصل إلى 410 أفرع ووحدة مصرفية، ويستهدف البنك زيادتهم سنويا بواقع 50 فرعا للوصول لأكبر عدد ممكن من العملاء الجدد خاصة داخل الإقاليم لخدمة عملاء مشروعات الـ SMEs 

 وكم يبلغ عدد ماكينات ATM،POS، وما هو المستهدف؟

 لدينا 3728 ماكينة ATM منتشرة فى كل محافظات مصر، ونستهدف زيادتها خلال العام المالى الجارى ليبلغ عددها فى نهاية يونيو المقبل 4500 ماكينة صراف آلى، كما يبلغ عدد آلات POS 12600 آلة، ونستهدف زيادة عددها لتصل إلى لـ15 ألف ماكينة ونشر 1000 ألف ماكينة M-POS.

 وما عدد البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم؟ وحجم التعاملات عليها؟

 وصل إجمالى حجم الإصدارات من البطاقات المدفوعة مقدما بالبنك الأهلى 970 ألف بطاقة بنهاية سبتمبر الماضى كما نجح البنك فى الوصول بمحفظة البطاقات الائتمانية إلى 3 مليارات جنيه رصيد مدين عبر 958 ألف بطاقة ائتمانية، ومن المستهدف الوصول بعدد بطاقات الائتمان إلى مليون ومائة ألف بطاقة، كما بلغ عدد بطاقات الخصم المباشر حوالى 3.7 مليون بطاقة.

 وماذا عن حجم محفظة التمويل العقارى بالبنك داخل المبادرة؟

 بلغت محفظة القروض العقارية فى اطار مبادرة البنك المركزى المصرى 1.9 مليار جنيه لعدد 21 ألف عميل محدودى ومتوسطى الدخل فى إطار مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، وذلك بنهاية سبتمبر 2017، ومن المستهدف مضاعفة محفظة التمويل العقارى لمحدودى الدخل وضخ 2 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى.

 كما تعلم أن المنتجات الإلكترونية تمثل تحديا كبيراً أمام البنوك، ما خطتكم فى مواكبة التطورات التكنولوجية؟ وهل يدرس البنك طرح منتجات جديدة خلال الفترة المقبلة؟

 يستهدف البنك خلال الفترة المقبلة زيادة الخدمات البنكية الإلكترونية مع التركيز على خدمات الإنترنت البنكى والخدمات الإلكترونية، وخاصة بعد إطلاق المرحلة الأولى من خدمات الإنترنت البنكى فى مايو الماضى والتى لاقت نجاحا كبيرا ويتم العمل على قدم وساق فى المرحلة الثانية والأخيرة، التى سيتم الانتهاء منها فى اقرب وقت مما يعمل على تقليل الضغط على الفروع، كما نعمل حاليا على تطبيق موبايل «الموبايل ابليكيشن»، لتقديم نفس الخدمات التى يقدمها الإنترنت بانكينج وسيتم الانتهاء منه فى نهاية ديسمبر المقبل.

ويتم حاليًا تجهيز منتج جديد، هو M-Visa للتعامل مع المحلات التى حجم تجارتها منخفض لتقليل تداول الكاش وتشجيع العملاء على التعامل إلكترونياً وذلك عبر التعاقد مع المتاجر، بجانب منحهم نقاط على المشتريات التى تتم على البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم كلما أجرى عمليات شراء الكترونياً، وحاليًا يتم تجربة المنتج.

كما أن البنك الأهلى أول بنك فى مصر يستخدم ماكينات M-POS، التى يتم استخدامها للتحصيل، ويتم تطبيقها حاليًا مع شركة مصر لتأمينات الحياة لسداد أقساط التأمين، بالإضافة إلى أن البنك يعمل على كسب ثقة العملاء من خلال زيادة تأمين الحركات لمواجهة التحدى الذى يواجه منظومة التحصيل الالكترونى بشكل عام، لاسيما أن كثيرا من العملاء يتخوفون من سرقة البطاقات واستخدامها بواسطة الغير لذلك حرص البنك على إضافة إجراءات تأمين الخدمات الإلكترونية عبر استحداث أنظمة التأمين على عمليات الدفع التى تتم عبر بوابة الدفع الإلكترونية «Online Fraud Monitoring System»، وذلك لتأمين سبل التجارة الإلكترونية.

كما أنه يتم الاستعانة بأنظمة عالية الدقة فى مراقبة عمليات الدفع الإلكترونى وكشف حالات الاحتيال والسرقة والتى تسمح بمراقبة آلية وكشف لحظى لهذه العمليات وإيقافها وذلك بالتعاون مع هيئة ماستر كارد العالمية، حيث قام البنك بتطبيق نظام «Gatekeeper» ليعتبر أول بنك داخل مصر يطبق استخداما آليا لنظم منع الاحتيال، كما يوفر للعميل أيضاً استخدام كلمة سر(One Time Password OTP) يتم إرسالها عبر رسالة نصية للهاتف المحمول الخاص بالعميل لحماية حسابه حتى لا يتمكن أحد من استخدام البطاقة الخاصة به عبر الإنترنت فى حالة سرقة الكارت أو فقدانه.

كما أتاح البنك خدمات جديدة للشركات تتمثل فى تسجيل بيانات البطاقة الائتمانية على النظام الخاص بالبنك (Tokenization) مع إعطاء الشركات رقما إرشادياً للبطاقات الائتمانية الخاصة بكل عميل ليتم استخدامها دون الحاجة إلى إدخال بيانات البطاقة مرة أخرى بهدف تأمين وتسهيل معاملات العميل الإلكترونية، مضيفاً انفراد البنك بتقديم خدمة التقسيط عبر الإنترنت كأول بنك يقوم بتقديم خدمة التقسيط عبر المواقع الإلكترونية للشركات لحظيا دون معاناة من جانب حامل البطاقة الائتمانية أو من قبل الشركة.

وتطبيق كل هذه الوسائل يتماشى مع سياسة البنك المركزى المصرى، للسيطرة على التداول النقدى خارج البنوك والعمل على دخول جميع المعاملات القطاع المصرفى لما لها من تأثير على الاقتصاد وزيادة الناتج القومى.

 وكيف ترى قرار البنك المركزى بخصوص زيادة الاحتياطى الإلزامى إلى 14٪ وتأثيره على أسعار الفائدة؟ وهل يدرس البنك حاليا وقف الشهادات ذات العائد 20٪؟

 مبدئياً أود الإشارة إلى أن نسبة الاحتياطى الإلزامى قد استقرت عند 14٪ منذ عام 2001 وحتى 2012، حيث خفضها تدريجيا بعد يناير 2011 لتصل إلى 10٪ بغرض دعم القطاع المصرفى ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة وفى ضوء المؤشرات القوية للبنوك المصرية وتعاظم مؤشرات أدائها وربحيتها الذى انعكس على الاستقرار المالى والنقدى بات من المناسب إعادة النسبة مرة أخرى لمعدلاتها السابقة، أوضح فاروق أن رفع نسبة الاحتياطى الإلزامى هو فى إطار مزاولة البنك المركزى لأدواته وهو امتداد لتنفيذ سياساته النقدية باستهداف التضخم، وقد عقدت لجنة الألكو بالبنك الأهلى اجتماعها وقررت عدم تغيير أسعار العائد والابقاء عليها فى نفس مستوياتها.



موضوعات متعلقة

اخر الاخبار