لماذا لا تتضمن مبادرة «المركزى» تمويل تشطيب الوحدات؟

28/08/2017 - 4:05:59

كتبت – نهال عبد المجيد

جاءت التصريحات الرسمية للواء أبو بكر الجندى.. رئيس الجهاز المركزى للإحصاء، بأن مصر بها نحو 10 ملايين وحدة سكنية مغلقة من أصل 45 مليون وحدة لتسلط الضوء على أن مصر ليس بها أزمة سكن ولكن الأزمة الحقيقية فى كيفية استغلال هذه الثروة العقارية المهملة وكيفية العمل على فتح هذا الكم الهائل من الوحدات أمام الشباب ليستأجرها بنظام القانون الجديد، لاسيما وأن عدد كبير من الـ 10 ملايين وحدة مغلقة لعدم قدرة أصحابهم على تشطيب الوحدة واستثمارها فى الإيجار.

والسؤال هنا الذى تطرحته «العقارية»: هو ما مدى إمكانية مساعدة الشباب للحصول على قرض لتمويل تشطيب وحداتهم وذلك ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى والتى تتضمن منح تمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة تبدأ من 5٪ إلى 7٪ لمحدودى الدخل ومن 8٪ إلى 10.5٪ لمتوسطى الدخل، لاسيما وأن منح تشطيب الوحدات بهذه الفائدة سيجعل العديد من أصحاب الوحدات المغلقة بسبب التشطيب يقبلون على هذا القرض لتشطيب وحداتهم من ثم تنشيط سوق الإيجارات وحل أزمة العديد من الشباب .

من جانبهم أكد مصرفيون أن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لا تتضمن تمويل تشطيب الوحدات، لأن المبادرة اىنطلقت خصيصا لتمويل شراء الوحدات خاصة لشريحة محدودى ومتوسطى الدخل والتى تسلم اليهم الوحدات كاملة التشطيب من الحكومة، لافتين إلى أن قانون التمويل العقارى يسمح فى شق منه بتمويل تشطيب الوحدة وذلك بأسعار الفائدة العادية خارج مبادرة المركزى. وقالوا إن غالبية البنوك تعكف على تنفيذ مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، لافتين الى أن المبادرة فى مجملها جيدة واتاحت دخول شرائح مختلفة الدخول للحصول على التمويل بدعم من الدولة تصل الى دعم الوحدات التى تصل الى 950 ألف جنيه.

فى البداية أكد كريم سوس.. رئيس قطاع مخاطر ائتمان التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى، التعديلات الأخيرة التى قام بها البنك المركزى على مبادرة التمويل العقارى بشأن زيادة شريحة محدودى ومتوسطى الدخل للاستفادة من التمويل العقارى قد ساهمت بشكل فعال فى توسيع القاعدة المستفيدة وبالتالى زيادة حجم المستفيدين من المبادرة.

وقال إن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لا تضمن تمويل تشطيب الوحدات السكنية، بل تقتصر فقط على تمويل الوحدات المتشطبة والخاصة بمحدودى ومتوسطى الدخل، وحتى الآن لم يصدر لنا تعليمات بتمويل تشطيب الوحدات كما أن مقترح تضمين المبادرة تمويل تشطيب الوحدات يحتاج إلى دراسة جيدة ومستفيضة من قبل المسئولين.

وأشار «سوس» إلى أن محفظة البنك الأهلى المصرى من التمويل العقارى وصلت الى مليار و700 ألف جنيه حيث تم تمويل أكثر من 20 ألف وحدة، لافتا الى ان البنك يستهدف خلال العام المالى المقبل الوصول بمحفظة التمويل العقارى إلى 4 مليارات جنيه متوقعا زيادة ملحوظة لنشاط التمويل العقارى.

من جانبه قال عادل طه.. رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الاستثمار العربى، إن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى هى مبادرة تهدف فى المقام الأول إلى مساعدة محدودى ومتوسطى الدخل فى تمويل وحدة كاملة التشطيب وجاهزة للاستلام، لافتا إلى أن التعديلات التى قام بها المركزى فى المبادرة أتاحت دخول شريحة كبيرة من محدودى ومتوسطى الدخل وفوق المتوسط أيضا لتمويل شراء وحداتهم.

وأكد أنه لا يندرج تحت مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى ما يعتلق بتمويل التشطيب، منوها إلى أنه فيما يخص تمويل التشطيب فيوجد قانون التمويل العقارى والذى يسمح بتمويل التشطيب للوحدات لكن بسعر الفائدة العادي، لافتا الى أن البنك حاليا لا يمول تشطيب الوحدات ويعكف على تنفيذ مبادرة البنك المركزى لتمويل شراء الوحدات لمحدودى ومتوسطى الدخل.

وأضاف أنه حتى الآن فإن مبادرة المركزى تعد جيدة فهناك عدد كبير استفاد منها وبالأخص ينبغى الاشارة الى الدور الكبير الذى يقوم به صندوق التمويل العقارى الذى طرح وحدات كثيرة واستفاد عدد كبير من المستفيدين كما أن الصندوق هو من يحدد مستحقى الدعم.

من جهتها قالت مها عبد الرازق.. مدير إدارة التمويل العقارى ببنك عودة، إن القروض الممنوحة لتمويل تشطيب الوحدات السكنية، هى قروض عادية بسعر الفائدة بدون دعم البنك المركزي، لافتا إلى أن حجم هذا النوع من التمويلات لا تتعدى الـ 10٪ من اجمالى حجم التمويل العقارى.

وأضافت أن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى تم تخصيصها من أجل تمويل شراء الوحدات وليس تشطيبها لأن الدولة تتجه لتمويل الشرائح ذات الأولوية والتى ترغب فى شراء وحدة للشرائح المختلفة بفائدة منخفضة تستطيع تلك الطبقات دفعها على فترات سداد طويلة الأجل، مشيرة إلى أن هناك تمويل لتشطيب الوحدة لكن بسعر فائدة عادى خارج مبادرة المركزى.

وتابعت أن البنك المركزى قام بإجراء تعديلات لتوسيع الشرائح المستهدفة والمستفيدة من المبادرة، حيث زادت الى 950 ألف جنيه من ثمن الوحدة، بينما هناك عدد من البنوك يقوم بمنح قروض بفوائد عادية خارج الدعم لتشطيب الوحدة قد تصل الى 950 ألف جنيه فأصبح بامكان العميل أخذ قرض لتشطيب الوحدة ولكن خارج المبادرة.

من ناحيته قال محمد سمير.. رئيس قطاع التمويل العقارى بالمصرف المتحد، إن لدينا برنامجاً خاصاً لتشطيب الوحدات السكنية ويعمل البرنامج وفقا لما ينص عليه قانون التمويل العقارى والموجود فى جهات التمويل المختلفة سواء فى شركات أو بنوك، مضيفا أن برنامج تشطيب الوحدات يتم منحه بفائدة بسعر عائد جيد وفترات التمويل تصل الى 10 سنوات ويأخد العميل 80٪ من قيمة مقايسة الأعمال.

وتمنى أن يدخل بند تشطيب الوحدات ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى الأمر الذى سيزيد شريحة المستفيدين من التمويل ويستهدف المساعدة فى فتح الوحدات السكنية المغلقة، موضحا أن هناك 6 شركات فى قطاع التمويل العقارى تعمل على منح تمويل التشطيب بالاضافة الى بنوك عدة كبنك مصر والبنك الأهلى، لافتا إلى أن محفظة التمويل عقارى بالمصرف المتحد تصل إلى حوالى 125 مليون ويستهدف البنك أن تصل الى حوالى 200 مليون جنيه بنهاية هذا العام شاملة التشطيب.

بدوره قال شريف سامى.. الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، إن قانون التمويل العقارى يسمح للعميل بالحصول على قرض لتشطيب الوحدة ولكن بأسعار فائدة عادية وليست ضمن المبادرة، مضيفا أن حجم نشاط التمويل العقارى، وفقا لآخر تقرير صدر من الهيئة، ارتفع خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى 2017 بنحو 95٪ حيث وصل إجمالى قيمة أرصدة التمويل العقارى لدى الشركات بنهاية مايو الماضى بنحو 3.5 مليار جنيه بزيادة 26٪ عن العام الماضى.

وأوضح أن نسبة عملاء التمويل العقارى ذوى الدخول أكثر من 3500 جنيه تمثل حوالى 97٪ من اجمالى عدد المستفيدين خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقارى نسبتها 52٪ من إجمالى قيمة عقود شركات التمويل العقارى خلال الفترة الماضية، منوها إلى أن عدد خبراء التقييم المقيدين بسجلات الهيئة بلغ 200 خبير فى تلك الفترة، مقارنة بـ187 خبيراً فى نفس الفترة من العام السابق، إضافة إلى 3 شركات تقييم عقاري.

وأضاف أن «الوحدات السكنية» ذات المساحات أكبر من 86 متراً مربعاً استحوذت على 81٪ من إجمالى عدد العقود، بينما الوحدات ذات مساحات حتى 86 متراً مربعاً استحوذت على 5٪ فقط من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متراً نحو 14٪، وكانت 25٪ من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض غير السكنية من تجارية وإدارية وغيرها.



موضوعات متعلقة