عاكف المغربى: خدمة الـ VIB والإنترنت البنكى أبرز الخدمات المصرفية التى سيطرحها بنك مصر خلال فى 2017

21/08/2017 - 2:34:53

عاكف المغربى.. نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر عاكف المغربى.. نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر

وفاء محمود– وفاء حسين

أكد عاكف المغربى.. نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن أبرز ملامح استراتيجية مصرفه تحقيق نمو بمعدل ٪20 بكافة قطاعات البنك، ووضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم أولوياته خلال العام الحالى.

وأضاف أن مصرفه يستعد خلال النصف الثانى من العام الحالى طرح العديد من المنتجات المصرفية المتميزة لتلبية احتياجات عملائه وجذب المزيد من العملاء الجدد يأتى فى مقدمتها منتج VIB ومنتج الإنترنت البنكى، مؤكدا الطفرة الكبيرة التى حققها بنك مصر فى مجال المنتجات المصرفية.

وقال إن إجمالى حجم محفظة الودائع ببنك مصر يبلغ نحو 500 مليار جنيه بمعدل نمو وصل الى ٪56، فى حين بلغ حجم المحفظة الائتمانية قيمة 180 مليار جنيه.

 ما أبرز ملامح استراتيجية بنك مصر للعام المالى الحالى؟

 يستهدف بنك مصر خلال العام المالى الحالى التوسع فى تمويل كافة القطاعات الاقتصادية دون الإحجام عن تمويل أى منها، حيث يستهدف البنك تحقيق معدلات نمو بكافة قطاعات البنك  بمعدلات نمو مرتفعة تصل إلى ٪20 وقد تتجاوز تلك النسبة فى العديد من القطاعات.

وبالنسبة للتجزئة المصرفية كم يبلغ إجمالى حجم المحفظة المخصصة لها؟ وهل تأثرت بشكل فعلى بقرارات البنك المركزى المصرى التى تم إصدارها مؤخراً؟

 يبلغ إجمالى حجم محفظة التجزئة المصرفية ببنك مصر فى الوقت الحالى نحو 18 مليار جنيه، ويستحوذ القرض الشخصى على النسبة الأكبر من محفظة التجزئة، وتجدر الإشارة هنا إلى تمكن بنك مصر من تحقيق معدل نمو غير مسبوق بالتجزئة المصرفية خلال العام المالى 2016-2017، وذلك خلال النصف الأول من العام، ولكن مع ارتفاع سعر العائد على الايداع والإقراض لمرتين متتاليتين أدى ذلك الى انخفاض معدل النمو خلال النصف الثانى من العام.

وأود الإشارة هنا إلى أن معدل النمو المستهدف خلال العام المالى الحالى 2017-2018 بمحفظة التجزئة المصرفية يصل الى ٪25، علماً بأن تحقيق المستهدف ليس من الأمر السهل خلال الفترة القادمة، خاصة مع الارتفاع الكبير الذى شهدته أسعار الفائدة حيث أصبح سعر الفائدة على القرض الشخصى ببنك مصر يتراوح بين 20 و٪24.

وأؤكد أن المزايا الوحيدة التى يمكن أن تقدمها البنوك حالياً لزيادة محافظ قروض الأفراد تتمثل فى تسهيل إجراءات منح القرض، وهو ما تقوم به جميع البنوك حاليًا، مضيفاً أن هناك عددا كبيرا من البنوك لجأ إلى إعادة هيكلة قروض الأفراد ووضع برامج متنوعة لجذب جميع الشرائح السوقية ووضع تيسيرات فى التمويل لتعزيز توظيف السيولة الموجودة بالقطاع المصرفى.

 وهل يعتزم بنك مصر طرح منتجات مصرفية جديدة خلال العام المالى الحالى؟

 بالفعل.. فهذا أمر مستدام ومستمر بالنسبة لنا كبنك مصر، حيث إننا نسعى أن يظل هذا المصرف العريق رائداً فى عمليات التطور وتقديم منتجات حديثة تتواكب مع التطور التكنولوجى الذى يشهده الجهاز المصرفى محلياً وعالمياً، وفى إطار ذلك يستعد بنك مصر خلال العام المالى الحالى لطرح العديد من المنتجات المصرفية الجديدة ويأتى فى مقدمتها خدمة الـ VIB وسيتم طرحه خلال الشهر القادم، والهدف من تلك الخدمة تلبية احتياجات شريحة كبار العملاء مثل حجوزات السفر وإنهاء بعض الإجراءات الخاصة بتعاملاتهم المالية، هذا بالإضافة الى طرح منتج الإنترنت بانكنج  بحيث يتمكن العميل وفقا، وهذه الخدمة القيام بكافة معاملاته المصرفية كدفع الفواتير والكشف عن حساباته وإجراء كافة المعاملات المصرفية الأخرى.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن مصرفه تمكن خلال الفترة السابقة من طرح منتجات مصرفية جديدة لتلبية احتياجات عملائه ويأتى فى مقدمتها خدمة محفظة بنك مصر «BM WALLET» للدفع عن طريق الهاتف المحمول، وتتيح هذه الخدمة استخدام الهاتف المحمول فى إيداع الأموال فى حساب المحفظة وسحبها، وتحويل الأموال من حساب محفظة هاتف محمول الى حساب محفظة هاتف محمول آخر، واستخدام خدمات مدفوعات فورى من خلال محفظة بنك مصر «دفع الفواتيرالشحنالتبرعاتدفع التذاكر»، بالإضافة الى استقبال التحويلات الخارجية ودفع قيمة المشتريات من أى تاجر لديه محفظة بنك مصر، ويمكن شحن محفظة الهاتف المحمول لعملاء البنك عن طريق إحدى بطاقات بنك مصر «الائتمانيةالخصم المباشرالمدفوعة مقدما»، هذا وكل ما يحتاجه العميل هو رقم الموبايل والبطاقة الشخصية، بدون الضرورة أن يكون لديه حسابات أو بطاقات بنكية ليصبح مستخدم محفظة بنك مصر وذلك من خلال تحميل تطبيق محفظة بنك مصر مجانًا ويمكن تحميل التطبيق من متجر جوجل بلاى google Play لمستخدمى Android أو متجر آب ستور App store لمستخدمى Apple، وتسجيل حساب محفظة فى أقرب فرع بنك مصر ثم يتم شحن المحفظة.

وكم تبلغ محفظة الودائع بالبنك حالياً؟ وماذا عن المحفظة الائتمانية ؟

 يبلغ إجمالى حجم محفظة الودائع حالياً نحو 500 مليارجنيه بمعدل نمو وصل الى ٪56، حيث اعتمد البنك مؤخرا على طرح حزمة من الأوعية الادخارية والشهادات ذات العائد المرتفع  ٪16 و٪20، مما ساهم فى جذب المزيد من العملاء وزيادة معدلات نمو الودائع البنكية، كما بلغ إجمالى حصيلة  البنك نتيجة طرح تلك الشهادات نحو 140 مليار جنيه، وفيما يتعلق بالمحفظة الائتمانية لبنك مصر فبلغت قيمتها 180 مليار جنيه.

 ما أوجه توظيف السيولة التى ينتهجها بنك مصر خلال العام الحالى؟ وما أولويات التوظيف؟

 بشكل عام هناك الكثير من القطاعات الواعدة للاستثمار، تأتى فى مقدمتها قطاع الصناعة والبترول والكهرباء وصناعة العقار من سكنى وخدمى وتجارى وسياحى، وعلى مستوى بنك مصر نحن نستهدف المشاركة فى دعم وتمويل كافة المشروعات التنموية ولكن الأولوية الأولى تتمثل فى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام والصناعات التصديرية التى تحل محل المستورد على وجه التحديد، وهذا لايعنى أننا لانستهدف الأنشطة المصرفية الأخرى من قطاع تمويل الشركات الكبرى والتجزئة المصرفية والتمويل العقارى أيضا، لاسيما فى ظل حجم السيولة الكبير التى يمتلكها البنك.

 وبكم تقدر حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومستهدفاتكم فيما يخص هذا القطاع؟

 يبلغ إجمالى محفظة الـ SMEs ببنك مصر حاليا 4.6 مليار جنيه، وقمنا بوضع خطة طموحة لهذا القطاع ووفقا وهذه الخطة من المستهدف الارتفاع بحجم المحفظة إلى 9 مليارات جنيه بنهاية عام 2018، فضلا عن الوصول بحجم المحفظة  إلى ٪20 من حجم أعمال البنك بحلول 2020، وفى إطار تحقيق ذلك قمنا بإعادة هيكلة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالكامل، من خلال زيادة القوى العاملة بهذا القطاع بمزيد من التعيينات الجديدة، مع تبسيط وتيسير إجراءات العمل الداخلية، بما يسرع من وتيرة الدورة المستندية وحصول العميل على التمويل اللازم  فى أسرع وقت ممكن، فضلا عن التوسع والانتشار الجغرافى للوصول لعملائنا فى كافة ربوع مصر.

وهنا أود الإشارة إلى أن مصرفنا فى إطار التوسع فى هذا القطاع الحيوى أيضا قام بتوقيع  برتوكولات تعاون على بعض المشروعات التنموية الصغيرة كتوقيع بروتوكول، لتمويل مشروعات صناع مدينة الروبيكى للجلود، تجهيز ورش الجلود بأحدث الماكينات بهدف تطوير الصناعة ومواكبة المواصفات العالمية لزيادة معدلات التصدير، وللتسهيل على الصناع الراغبين فى النقل لسرعة إنهاء الورش الجديدة، فضلا عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة مدينة دمياط للأثاث بهدف توفير التسهيلات التمويلية اللازمة لتمكين صغار الحرفيين لتملك الوحدات والورش وتجهيزها بأحدث المعدات، للتطوير والتحديث للنهوض بصناعة الأثاث بمصر وتحفيز التصدير.

لقراءة الحوار كاملا تصفح العدد الالكترونى




موضوعات متعلقة