مصر تُخصص 75 مليار جنيه لتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي

21/06/2017 - 6:04:00

عمرو الجارحي، وزير المالية عمرو الجارحي، وزير المالية

 أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، أن مشروع موازنة للعام المالي المقبل يتضمن مخصصات مالية بقيمة 75 مليار جنيه، لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على الأسر المصرية.

وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن التكلفة المالية لهذه الحزمة من الإجراءات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي تبلغ نحو 75 مليار جنيه، وهو ما يعني أن حجم موازنة العامة المالي 2017 /2018 والمعروضة أمام البرلمان ستبلغ 1.2 تريليون جنيه.

وكانت الحزمة المقترحة من مجلس الوزراء تكلفتها الإجمالية 46 مليار جنيه، إلا أنه بعد قرارات السيسي ارتفعت إلى 75 مليار جنيه.

وذكر الجارحي أن حزمة الإجراءات التي يستفيد منها أكثر من 90% من المواطنين، تشمل زيادة في مخصصات الفرد من السلع التموينية من 21 جنيهاً إلي 50 جنيهاً، وهي تعد الزيادة الثالثة على التوالي.

وأضاف أن تكلفة زيادة المعاشات من يوليو المقبل بنسبة 15% ستكلف الخزانة العامة نحو 23-24 مليار جنيه، مما سيرفع مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية لنحو 190 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الموازنات المصرية.

وأشار الجارحي إلى أن قرار الرئيس بزيادة مخصصات الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا والتى تبلغ تكلفتها أكثر من ملياري جنيه سنويا.

وأوضح الوزير أن القرار سيرفع التكلفة إلى نحو 8.3 مليار جنيه بخلاف ما تتحمله لتمويل معاش أسر الضمان الاجتماعي والبالغ نحو 7 مليارات جنيه.

وأوضح الجارحي أنه تقرر صرف علاوتين دفعة واحدة للعاملين بالجهاز الاداري للدولة والتي وافق عليها مجلس النواب بالفعل سواء للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية او غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وتبلغ تكلفة العلاوتين نحو 13-14 مليار جنيه، وسيبدأ صرفهما مع مرتب يوليو المقبل، بحسب البيان.

وحول زيادة حد الإعفاء الضريبي التي أعلن عنها الرئيس قال الجارحي إنها ستكلف الخزانة العامة نحو 7-8 مليار جنيه في صورة إيرادات ضريبية ستتخلى عنها الدولة لصالح المواطنين.

وأكد الوزير على أن الحكومة حريصة على الحفاظ علي نسبة عجز الموازنة العامة المستهدفة للعام المالي المقبل 2017/2018 عند مستوي 9.1% من الناتج المحلى الاجمالي رغم الاعباء المالية لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

وتابع: " نأمل في تحقيق طفرة في حجم الايرادات العامة مع تحسن الأوضاع الاقتصادية وتزايد معدلات النمو، واستعادة ثقة مجتمع الأعمال الدولي في مستقبل الاقتصاد المصري".



موضوعات متعلقة