وزيرة التجارة تفتتح الدورة السابعة لقمة مصر للأفضل تحت شعار "الجمهورية الجديدة.. قصة الإنجاز والعمل"

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تتبناه الحكومة ساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية مما دعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.

ولفتت إلى أن أهم إجراءات الإصلاح الاقتصادي شملت تطوير المنظومة التشريعية وتيسير المعاملات الحكومية وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات وتعميق الشمول المالي.

كما استهدف البرنامج التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية بالاقتصاد المصري، وهي قطاع الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقالت الوزيرة، إن عام 2021 أظهر مدى أهمية استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي كان لها أبلغ الأثر في تعزيز تماسك الاقتصاد المصري في مواجهة التبعات الاقتصادية لتطورات الموقف الوبائي العالمي في عام 2020، ودفع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري في عام 2021 ليصل إلى معدلات نمو غير مسبوقة.

وأشارت إلي أن أبرز ما تحقق على مستوى التجارة الخارجية تضمن تنامي قيمة الصادرات السلعية المصرية غير البترولية لتتخطى ما قيمته 32 مليار دولار وبصورة غير مسبوقة وبمعدل نمو بلغ نحو 27%، مما ساهم في انخفاض العجز في الميزان التجاري بنهاية عام 2021.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح فعاليات الدورة السابعة لقمة مصر للأفضل تحت شعار "الجمهورية الجديدة: قصة الإنجاز والعمل".

شارك في فعاليات الافتتاح الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ولفتت إلى أن هذا الاهتمام الملحوظ كان له أثر بالغ فى تحقيق طفرات فى قطاع الصناعة المصرية سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الافقية والرأسية فى المدن والمناطق الصناعية فضلاً عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية.

 ولفتت جامع إلى أن قمة مصر للأفضل في دورتها الحالية تشهد تكريم شركاء النجاح، ممن ساهموا في دعم الجهود الحكومية المبذولة لرفع معدلات النمو الاقتصادي  خلال عام 2021، لافتة إلي أن القمة مثلت على مدار السنوات الماضية واحدة من أهم الفعاليات التي ساهمت في تعزيز أطر المشاركة والحوار المجتمعي، وتعزيز دور المرأة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونوهت الوزيرة أن هذا التكريم يعكس النجاح المجتمعي الجديد من خلال تكريم أكثر 50 سيدة تأثيراً في مصر خلال 2021، فقد كان للمرأة المصرية دور محوري  في نجاح الجهود المبذولة لاستكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي وتحقيق أهداف النمو المستدام.

 وأضافت جامع أن إدراج المرأة المصرية ضمن جوائز تكريم القمة يؤكد نجاح مساعي الدولة في إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في مصر  سياسياً واقتصاديا واجتماعيا، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة،  فقد ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري إلى 27% وفي مجلس الوزراء إلى 25% إلى جانب تعديل وتطوير البيئة التشريعية، بما يضمن للمرأة المصرية حق المساواة الكاملة ويدعم مشاركتها الفاعلة بكافة القطاعات والوظائف القيادية دون أدنى تمييز.

وقامت الوزيرة في نهاية المؤتمر بتسليم جوائز أفضل 100 شركة أداءً في السوق المصرية خلال عام 2021, وكذا تكريم نماذج ناجحة للمرأة المصرية .