رئيس الوزراء: مصر حققت مكاسب كبيرة جدًا من برنامج الإصلاح الاقتصادي

عقد الدكتور

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منذ قليل، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن افتتاح معرض

"أهلًا رمضان"، والذي يوفر السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مُخفضة.

وأكد

"مدبولي" توافر احتياطيات كافية من السلع، الأمر الذي مكّن الدولة من

استيعاب الأزمة العالمية، لافتًا إلى أن مصر لديها الرصيد الكافي للسلع، والذي

يؤمنها لشهور قادمة، وأن مصر حققت مكاسب كبيرة جدًا من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال رئيس

الوزراء: "لازم دايما نخطط، وتحركاتنا على السيناريو المتشائم، وهو استمرار

وطول أمد النزاع، لتكون الدولة قادرة على الصمود، راجعنا الموازنة بطريقة أكثر

تحوطًا مع إتاحة احتياطي كبير، يصل إلى 130 مليار جنيه، ليوجه لاستيعاب الجزء

الأكبر من الصدمات في الأسعار، الزيادات في الأسعار تُعتبر يسيرة، بالمقارنة مع ما

يحدث في دول العالم".

وأضاف:

"واخدين بعد الحماية الاجتماعية، وامتصاص بعض من هذه الصدمات، والبعض يتحمله

المواطن، لأنه لا يمكن أن تتحمل الدولة كل التكلفة، لأن ذلك قد يؤدي إلى مشاكل

مالية واقتصادية".

رئيس الوزراء

يُطمئن المصريين: اقتصاد بلدنا بخير

وقال

"مدبولي" إن الاقتصاد المصري بخير، وذلك في رسالة طمأنة للمصريين، بعد

قرار البنك المركزي الأخير برفع سعر الفائدة في البنوك، وخفض قيمة الجنيه.

وأضاف أن الدولة

المصرية تخطط لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية، وذلك وفق السيناريو الأسوأ،

متابعًا: "لكن لو الأزمة انتهت في أسرع وقت، ستكون الأمور في وضعها الطبيعي".

وأكد رئيس مجلس

الوزراء، استمرار علاقة مصر مع صندوق النقد الدولي، في إطار لحفاظ على نمو

الاقتصاد المصري، خاصة مع وجود إشادات دولية بالاقتصاد المصري، مما يُعد رسالة

لجميع المستثمرين.

بدء مشاورات قرض صندوق النقد الدولي

وقال خلال

المؤتمر، إن الحكومة بدأت مشاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد، لافتًا

إلى الاتفاق مع الصندوق بعد البرنامج الماضي، أن يكون الدعم فنيًا فقط، وهذا قبل

الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أنهم طالبوا بعد الأزمة الصندوق بأن يكون

هناك دعم تمويلي مع الدعم الفني.

وأضاف

"مدبولي" أنه لن يضار أي مواطن من البرنامج الجديد، مشيرًا إلى أن هذا

البرنامج للحفاظ على النمو الاقتصادي المصري، وأن الدولة قادرة خلال الفترة

المُقبلة على تحدي هذه الصعوبات.

قرار البنك المركزي

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائي الإثنين الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9.75٪.

وقرر البنك المركزي الإثنين الماضي، رفع أسعار العائد الأساسية لديه بمقدار 100 نقطة أساس، وجاء ذلك في ظل استهدافه لمعدل التضخم عند 7% تزيد بنقطتين مئويتين أو تنقصهما حتى نهاية 2022، بحسب البيان الصحفي.