أبو ستيت: تشريعات «الرقابة المالية» حفزت المستثمرين وتبشر بقفزة في آليات التمويل غير المصرفية

 شاركت شركة «يونايتد للتأجير التمويلي» إحدي شركات المصرف المتحد في فاعليات مؤتمر "أدوات التمويل غير المصرفية .. شراكة التنمية " الذى عقد في دورته الرابعة تحت عنوان "التمويل المبتكر .. رؤية جديدة لدعم الاستثمار" برعاية الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.وفي الجلسة الأولي للمؤتمر, حول مستقبل قطاع التأجير التمويلي شارك ماهر أبو ستيت العضو المنتدب للشركة بحضور نخبة من المتخصصين هم  طارق فهمي – رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للتأجير التمويلي والرئيس التنفيذي لشركة التوفيق للتأجير التمويلي وطارق سليم – الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي للتأجير التمويلي وهشام عبد الفتاح – نائب الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي وسها سليمان – الرئيس التنفيذي لشركة أور للتأجير التمويلي.  وأدار الجلسة الدكتور سمير مهدي – نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة بيت الخبرة.تحدث ماهر أبو ستيت حول أهمية خفض الفائدة والعائد الكبير علي تشجيع الاستثمارات الوطنية والاجنبية علي دخول السوق والتي من شأنها انعاش للاقتصاد القومي  ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.  وتطرق إلي اهتمام الدولة الكبير والأجهزة المعنية بزيادة قاعدة المستفيدين من آليات التاجير التمويلي كآليات تمويلية غير مصرفية في مجال عديدة منها : نشاط القطاع العقاري والنقل والالات والمعدات وخطوط الانتاج.  كما سمح البنك المركزي المصري لشركات التأجير التمويلي الاستفادة من العائد المتميز لمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.    وقال إن التشريعات والقواعد التنظيمة التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الربع الاخير من 2018 الماضي, قامت بعملية تحفز جيد للمستمثرين سواء المحليين أو الأجانب خاصة أصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغير لزيادة الطلب علي التاجير التمويلي.  وخص أبو ستيت القواعد التنظيمية المتعلقة بالحوكمة علي أساس الفصل بين الملكية والادارة ومن ثم تنظيم عملية الادارة سواء من خلال مجلس ادارة او من خلال اللجان التنفيذية المنبسقة من مجلس الادارة.  وأشاد ابو ستيت بقرار مهلة توفيق الاوضاع التي منحت للشركات مهلة سنتين لتوفيق اوضاعها مع القوانين الجديدة حتي 2020 .   وطالب بأن تكون المهلة للشركات الناشئة خمس سنوات تبدأ منذ بداية نشاط الشركة عملية الناشئة حتي تلتزم بكافة معايير الملائة المالية خاصة التركز سواء بالنسبة للقطاع او بالنسبة لمديونية اكبر عشر عملاء.وأوضح أن قانون التاجير التمويلي والتخصيم يسمح للشركات بإضافة نشاط التخصيم بعد الحصول علي موافقة الهئية وبالتالي فإن شركات التأجير التمويلي والتخصيم سوف تقدم تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل عن طريق التخصيم ومتوسطة الأجل عن طريق التاجير التمويلي وله مردود ايجابي علي ربحية الشركة بالاضافة إلي مد العلاقة القوية بين الشركة وعملائها عن كريق التمويل قصير الآجل الذي يتطلب تواصل مستمر بين الشركة وعملائها.   وأكد أن شركة يونايتد للتأجير التمويلي تعمل علي إقامة علاقة مستدامة مع العملاء حتي نضمن استدامة النمو وتحقيق الزيادة الانتاجية المرتقبة لهذا الشركات بالسوق المصري.    وأرجع أبو ستيت قله الوعي القومي بالتأجير التمويلي إلي عدة اسباب أهمها : عدم وجود توعية كافية بمفهومه ومميزاته لدي عدد كبير من المستثمرين خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر  فضلا عن انتشار ثقافة النمطية في منح التمويلات المصرفية. وأكد أن السوق المصري واعد بحجم الفرص الاستثمارية المتاحة للمنتجين المحليين أو الاجانب. وهذا ما دفع المصرف المتحد لطرح  آليات تمويلية غير مصرفية مبتكرة لتلبية احتياجات المستثمرين علي رأسها التاجير التمويلي.  والذي يعد أحد الآليات التمويلية غير المصرفية المتخصصة في تنمية المجتمع سواء علي الصعيد الاقتصادي أو علي الصعيد الاجتماعي أو علي الصعيد الثقافي. وأشار إلى أنه علي الصعيد الاقتصادي : من خلال زيادة الدخل القومي وتعظيم أداء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وزيادة حجم الاستثمارات مما يدفع عجلة النشاط الاقتصادي نحو معدلات افضل انتاجيا وتشغيليا لتحقيق برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادي وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030وعلي الصعيد الاجتماعي : من خلال تحسين مستوي معيشة الفرد وتحسين مستوي الخدمات المقدمه له وتحقيق الاستدامة في معدلات التنمية مما يساهم في خلق فرص عمل وتقليل نسب البطالة ونسب الجريمة وتمكين المراة والشباب.وعلي الصعيد الثقافي : من خلال رفع الثقافة المالية والمصرفية من خلال نشر الوعي بالخدمات المالية الرقمية والمتاحة عن طريق الموبيل والانترنت.  مما يساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي وتقليل حجم التداول النقدي ويوفر علي الدولة مليارات مهدرة ويحد من انتشار الفساد.   وعن مميزات التاجير التمويلي أشار ماهر ابو ستيت  إلي أن التأجير التمويلي يتيح  الفرصة لظهور آليات تمويلية للأصول الرأسمالية سواء للشركات الكبيرة او المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر مما يعود بالأثر الايجابي للعميل بالنسبة لتدفقاته النقدية وعدم استخدام موارده الذاتية لشراء هذه الاصول الراسمالية علي أن يتم السداد علي أقساط خلال فترة التمويل الممنوحة