2 تريليون دولار سنوياً عوائد الدول من تصدير العقار.. ومصر تبحث عن نصيبها بمنح الإقامة للأجانب مقابل الشراء

اتجهت مصر مؤخراً إلى دعم الاتجاه نحو

تصدير العقار من خلال كافة الوسائل المباشرة وغير المباشرة حيث البداية كانت

بتحرير سعر الصرف بما يرفع التنافسية السعرية للصادرات بشكل عام، ثم تقديم وسائل

التحفيز المباشرة من خلال منح الإقامة للأجانب مقابل شراء العقار المصرى، وذلك فى

ضوء امتلاك مصر لكافة مقومات تصدير العقار لتبحث بجدية عن نصيبها فى عوائد سنوية

تبلغ 2 تريليون دولار تجنيها الدول المصدرة للعقار.

وقال المهندس حسين صبور.. رئيس شركة

الأهلى للتنمية العقارية، إن الاتجاه لمنح الأجانب إقامة مقابل شراء العقار يعد

انطلاقة كبرى لعملية تصدير العقار المصرى للخارج، ويضيف عوامل جذب جديدة لعمليات

تسويق الوحدات العقارية فى الخارج.

وأضاف أن إجراء منح الإقامة للأجانب

مقابل شراء العقار، معمول به فى الكثير من دول العالم، بل وبعض الدول تمنح الجنسية

مقابل شراء العقار، بينما يتم الأمر فى مصر مقابل الإقامة فقط وبعد مجموعة من

الإجراءات والمتابعات الأمنية والحصول على موافقات السلطات المختصة.

وأوضح أن تبنى تلك الأفكار يعكس مدى

حرص الدولة على تقديم كامل الدعم لتيسير وتحفيز تصدير العقار، كما أن إجراءات

الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف كانت داعماً قوياً لتحفيز التصدير بكافة

أنواعه وللاستفادة من ذلك كان لابد من تيسير إجراءات تملك الأجانب للعقار فى مصر

بل وتحفيز ذلك.

ويرى أن عمليات تحفيز الدولة لتصدير

العقار لا يجب أن تتوقف عند ذلك الحد فحسب وإنما يجب تحفيز وتسهيل إجراءات إقامة

المعارض الخارجية، بل ويجب أن يكون هناك معارض خارجية دائماً باسم مصر لتجوب كافة

دول العالم التى يوجه مواطنوها فوائضهم لشراء العقار فى الخارج، مقترحاً أن يتم ذلك

من خلال اختيار عدد من الشركات العقارية الضخمة التى لها باع طويل فى مجال التطوير

العقارى ويمكنها تسويق مشروعاتها بالخارج، مع تواجد الحكومة كشريك أساسى فى تلك

المعارض لتعزيز الثقة لدى العملاء الأجانب خاصة العرب.

ومن جانبه قال المهندس طارق شكرى..

رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، ورئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار

العقارى، إن الغرفة ساهمت فى مقترح منح الإقامة للأجانب مقابل تملك العقار المصرى

حيث يُمنح الأجنبى إقامة لمدة عام إذا اشترى عقاراً بقيمة 100 ألف دولار، بينما

ترتفع مدة الإقامة لمدة 5 سنوات إذا كانت قيمة العقار 400 ألف دولار.

وأضاف أن الاستفادة لن تتوقف عند شراء

العقار بالعملة الصعبة، ولكن إقامة الأجنبى فى مصر مقابل ذلك سوف يتبعها بالضرورة

تواجده فى مصر بما يعنى ضخ مزيد من النفقات سواء الاستهلاكية أو الاستثمارية،

ولذلك المقترح تجارب عالمية عديدة وقد حققت نتائج متميزة فى عدد من الدول

الآسيوية.

ويرى أنه لإنجاح وتحفيز عمليات تصدير

العقار المصرى للخارج، فهناك عدة مقترحات من بينها توقيع بروتوكولات واتفاقيات مع

شركات عالمية للتسويق العقارى، خاصة وأن هناك عدة عوامل من شأنها أن تساعد فى

ترويج العقار المصرى خارجياً من أبرزها انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار لترتفع

بذلك تنافسية الأسعار المحلية، كما أن الموقع الجغرافى لمصر وتواجد الكثير من

المدن السياحية يمكن أن يروج للسياحة المصرية بشكل كبير.

ومن ناحية أخرى أوضح هانى العسال..

رئيس شركة مصر إيطاليا العقارية، أن الفئة المستهدفة لتصدير العقار المصرى لاتقتصر

على الأفراد فقط، وإنما تلعب صناديق الاستثمار الأجنبية دوراً كبيراً فى سوق تصدير

العقار وتمثل اللاعب الرئيسى فى السوق العالمى لتصدير العقار، ولكنها تركز بشكل

كبير على الوحدات الإدارية والفندقية الفاخرة دون السكنية، وبالتالى يجب التفكير

أيضاً فى آليات مبتكرة لتحفيز تلك الصناديق الأجنبية لشراء الوحدات العقارية فى

مصر.

وطالب بالإسراع فى وضع اللائحة

التنفيذية الخاصة بتلك الآليات المحفزة لتصدير العقار، لأن معظم المشروعات

العقارية المطروحة حالياً سواء من قبل الدولة أو القطاع الخاص بحاجة إلى التسويق

الخارجى وتستهدف الأجانب بشكل كبير وتحتاج حالياً إلى مزيد من المحفزات بجميع

أنواعها لتستطيع جذب المشترى الأجنبى لاقتناء تلك الوحدات بهدف الاستثمار أو

الاستهلاك، وسواء كان ذلك المستثمر الأجنبى فرداً أو مؤسسة.

وقال أشرف دويدار.. العضو المنتدب

لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى، إن قرار تحرير سعر الصرف الذى أدى إلى

زيادة أسعار مدخلات الإنتاج وأربك السوق العقارى يجب أن يقوم حالياً بدوره

الإيجابى والمتمثل فى رفع التنافسية العالمية لأسعار العقار المحلى لكى يكون

الأرخص بين كافة الوحدات العقارية فى العالم إذا ما تقم تقويمه بالدولار وبالتالى

جذب المشترى الأجنبى الذى يحتاج إلى تيسير إجراءات تملك العقار فى مصر بمنحه

الإقامة وغيرها من المحفزات.

وأضاف أن سوق تصدير العقار يعد من أكبر

الأسواق العالمية حيث تبلغ قيمة العقارات المصدرة سنوياً أكثر من 2 تريليون دولار،

وتعتبر «بريطانيا» هى الأولى عالميًا فى تصدير العقار، بينما لا يتجاوز نصيب مصر

2٪ من تلك السوق بسبب عدم وجود آليات حقيقة تساعد على ترويج العقار بوجه عام

والعقارات السياحية بوجه خاص.

ويرى أن هناك عدة شروط يجب توافرها

للنجاح فى تصدير العقار المصرى، منها توافر الاستقرار الأمنى وهو ما نجح الرئيس

عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الماضية فى تحقيقه، بالإضافة إلى إقامة معارض

خارجية بالدول العربية والأجنبية، وإجراء حملات تسويقية ضخمة، والتركز على الدول

صاحبة الفوائض المالية التى يوجه مواطنوها جزءاً من فوائضها لشراء العقار فى

الخارج، والتى من أبرزها دول الخليج مثل الكويت والإمارات والسعودية.

وحول معدلات الإقبال وأبرز مناطق

الجذب، يتوقع المهندس أمجد حسنين.. وكيل غرفة التطوير العقارى الرئيس التنفيذى

بشركة كابيتال جروب بروبرتيز، أن يتجه الأجانب بنسبة 70٪ إلى جنوب سيناء والمدن

الساحلية، للاستمتاع بالسياحة وهذا يزيد من الميزة التنافسية لمصر.

وأوضح «حسنين» أن الهدف هو جذب العملة

الأجنبية وليس خلق طلب جديد لأن السوق المحلى يتمتع بزيادة كبيرة فى الطلب تفوق

المعروض وليس بحاجة إلى دعم ذلك بطلب خارجى ولكن تعزيز الطلب الخارجى يأتى فقط

لزيادة مصادر تدفق العملة الأجنبية، لأن مصر فى الأساس لديها زيادة كبيرة فى الطلب

المحلى حيث تشهدل سنوياً نصف مليون حالة زواج.