بشروط.. استبدل العملات الممزقة من أقرب فرع بنك

مع انتشار أوراق النقد الممزقة في أيدي المواطنين، ورفض الكثيرين التعامل بها، نتيجة لغياب الثقافة البنكية عند العديد من المصريين، يعتقد الكثيرون أنه لا توجد طريقة للتعامل مع تلك النقود سوى التخلص منها إما ببيعها بنصف قيمتها لبعض المحال التجارية، أو المواطنين أصحاب هواية جمع تلك الأموال، نصحت مصادر مصرفية، أصحاب العملات الورقية الممزقة بالتعامل مع هذه العملات، عن طريق تغييرها من أقرب فرع بنك للمواطن، بشرط أن تكون مكتملة المواصفات التي حددها البنك المركزي لاستبدال العملات الورقية التالفة بالبنوك، مشيرا إلى أن البنوك تقبل كافة الأوراق المالية المحلية فئات 10 جنيهات و20 جنيهًا و50 جنيهًا و100 جنيه و200 جنيه.

وأضافت المصادر: «أحد أهم الشروط الواجب توفرها في العملات التالفة ضرورة اكتمال الورقة النقدية بشكل لا يخل برقم الإصدار الموجود على الورقة والرقم المسلسل، والعناصر التأمينية للورقة النقدية، وهي العلامة المائية وشريط متغير لونيًا وبصريًا ويظهر به رقم الفئة عند تغير زاوية الرؤية».

وتابعت: «يجب أن تطابق الورقة النقدية التسجيل الطباعي، وهي عبارة عن جزء من عين حورس في الوجه ومكتل في ظهر الورقة عند النظر إليه من خلال الضوء النافذ، وشريط تأميني متقطع ظاهريًا متصلاً من خلال الضوء النافذ ويظهر عليه شعار الجمهورية ورقم الفئة ويتغير لونه عند تغير زاوية الرؤية، وشريط تأميني مكتوب عليه رقم الفئة بطريقة التفريغ، وطباعة بارزة ذات ملمس مميز»، مؤكدًا أن بعض العناصر التأمينية تختلف من فئة بنكنوت لأخرى، ويتم تحديدها من خلال موظفي البنوك.

بعد تجميع أوراق البنكنوت التالفة من فرع البنك يتم توريدها بشكل منتظم للمقر الرئيسي للبنك، على أن يوردها الفرع إلى البنك المركزي المصري، واستبدالها في إطار عمليات الإحلال والتجديد للعملة، للحفاظ على مظهرها الحضاري، ويفرز البنك المركزى المصري تلك الفئات ويصنفها على حسب جودتها وفقًا لمعايير محددة تمهيدًا لفرمها وطباعة بديل لها.

ويبلغ متوسط حجم الطباعة السنوية لأوراق البنكنوت بفئاتها المختلفة نحو 20 مليار جنيه سنويًا، حيث يتم تحديث العناصر التأمينية للعملات الورقية المحلية على فترات زمنية ليست بعيدة، للقضاء على عمليات التزوير، وتتم طباعتها عن طريق البنك المركزي المصري، أما الفئات المعدنية من فئات الـ25 قرشًا و50 قرشًا و1 جنيه، يتم اصدارها من خلال مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية.