أكد كريم سوس.. رئيس قطاع مخاطر ائتمان التجزئة المصرفية للأفراد بالبنك الأهلى المصرى أن البنك يستهدف التركيز خلال الفترة المقبلة على التمويلات الموجهة إلى فئات متوسطى ومحدودى الدخل، حيث يستهدف الوصول بحجم محفظة التمويل الموجهة لهذه الشريحة إلى نحو 5 مليارات جنيه بنهاية عام 2018، مشيرا إلى أن حجم التمويل الموجه إلى هذا القطاع فى إطار مبادرة المركزى بلغ نحو 1.8 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالى حجم محفظة التمويل العقارى بما يشمل التمويل العقارى للإسكان القومى القديم نحو 2.040 مليار جنيه، وقد استفاد منه نحو 22.3 ألف عميل، مشيرا إلى أن حجم التمويل العقارى الخاص بمحدودى الدخل خارج المبادرة يصل إلى نحو 250 مليون جنيه.
وأوضح «سوس» أن نسب النمو فى هذا القطاع تتوقف على حجم الطلبات التى يتم إرسالها للبنك من جانب وزارة الإسكان الاجتماعى وصندوق دعم وضمان التمويل العقارى، حيث إن البنك يشارك فى مشروع إسكان دار مصر والخاص بمتوسطى الدخل، إلى جانب مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، مشيرا إلى انه تم الموافقة على نحو 2500 طلب، وقد تم اصدار الموافقات وفى انتظار تخصيص الوحدات السكنية، كما يأتى الينا طلبات من الصندوق بنحو 200 أو 300 طلب يوميا يتم دراستهم، مؤكدا أن البنك يعتزم الوصول بحجم هذه المحفظة إلى 3 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الحالى اى بنهاية يونيو 2018.
وأضاف «سوس» أن قطاع التمويل العقارى خارج الإسكان الاجتماعى فى مصر يواجه العديد من الصعوبات والتحديات ابرزها تعقد الإجراءات وتعدد الجهات التى يتم التعامل معها، مشيرا إلى أن فرص التمويل العقارى داخل المبادرة التى طرحها البنك المركزى هى الأكبر والتى تتميز بأقل سعر فائدة والذى يصل إلى 5٪ متناقصة لمحدودى الدخل و10.5 ٪ لمتوسط الدخل، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة تحسن وزيادة معدلات الإقراض فى هذا القطاع.
كما كشف «سوس» أن البنك يستهدف وصول محفظة التجزئة المصرفية إلى 45 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى عبر طرح حزمة من المنتجات البنكية المتنوعة والتوسع فى خدمات بطاقات الائتمان وخدمات الدفع الإلكترونى، مشيرا إلى أن البنك يعتزم زيادة قاعدة العملاء من خلال البحث عن شرائح جديدة مثل مخاطبة جمهور الجامعات والطلبة والشباب عبر إتاحة حزمة من الخدمات البنكية المتطورة التى تلبى احتياجاتهم وجذبهم إلى التعامل مع البنوك باعتبارهم عملاء المستقبل، وذلك عبرالتوسع فى خدمات التجزئة المصرفية وتوفير خدمات بنكية إلكترونية عبر الموبايل أو الإنترنت لهذه الشرائح مثل دفع المصاريف والحجوزات وتحويل الاموال وغيرها من الخدمات، موضحا أن رغبة البنك فى تدعيم وترسيخ الشمول المالى عبر العديد من المنتجات البنكية.
وأوضح «سوس» أن البنوك الموجودة فى السوق حاليا تكفى لتغطية كافة احتياجات السوق والعملاء وتتمكن من المشاركة فى تمويل المشروعات القومية والمساهمة فى استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى لامتلاكها سيولة جيدة وماينقصها فقط هو زيادة القاعدة الجغرافية لكل بنك بما يؤهله لخدمة أكبر عدد ممكن من العملاء وتغطية كافة محافظات الجمهورية وذلك من خلال توسع البنوك فى الفروع سواء الفروع الكبيرة أو الفروع الصغيرة.
ويرى «سوس» أن السوق المصرى يفتقد للوعى والثقافة البنكية وهو السبب الرئيسى لاستمرار التدوال بالكاش واحجام عدد كبير من العملاء عن البنوك مؤكدا أن الشمول المالى يحتاج إلى مزيد من الوعى مع دور البنوك أيضا من خلال إتاحة الخدمات البنكية الإلكترونية فى كافة المحافظات والمناطق مثل سداد الفواتير وأجرة التاكسى وشحن الهاتف وغيرها من الخدمات التى تمثل تحديا كبيرا لنشر ثقافة الشمول المالى فى ظل غياب وسائل الدفع الإلكترونى فى مجالات كثيرة
وأضاف سوس أن نسب التعثر فى محفظة التجزئة المصرفية جيدة ولاتتعدى 3٪ ويعود ذلك إلى أن البنك الأهلى يتميز عن البنوك الأخرى بأن معظم قروض التجزئة المصرفية موجهة لعملاء محددين، وهم موظفون حكومة أو قطاع عام والأقساط يتم خصمها من المرتب لذلك نسب التعثر قليلة وفى حال حدوث تعثر لدى العملاء فى سداد الأقساط يتم دراسة وبحث أسباب التعثر لكى يتم التعامل مع العميل سواء من خلال جدولة المديونيات أو تسوياتها، وتُعد أكبر نسب تسويات تمت بالبنك تخص مشروع التاكسى الابيض، حيث قام البنك بعمل 2000 تسوية من أصل 5600 عميل متعثر فى هذا المشروع، موضحاً انه تم سداد نحو 95٪ من إجمالى القروض الممنوحة لبرنامج إحلال وتجديد التاكسى، مشيرا إلى أن حجم القروض المتبقية فى هذا البرنامج تبلغ نحو 15 مليون جنيه فقط.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
