عاجل | الحكومة تستعد لسداد مستحقات صندوق النقد الدولي غدا

تستعد الحكومة لسداد نحو 845.3 مليون دولار لصندوق النقد الدولي، مقسمة على 6 شرائح، خلال شهر مايو الحالي، بعدما سددت بالفعل بسداد 291.8 مليون دولار على 4 شرائح في بداية الشهر المالي، ومن المقرر سداد المبالغ المتبقية غدًا الخميس.

إتمام المراجعة الثالثة لبرنامج مصر مع الصندوق

وتنتظر الحكومة في الوقت نفسه إتمام المراجعة الثالثة لبرنامج مصر مع الصندوق في يونيو المقبل، والتي ستقيس الالتزام بتنفيذ مقاييس الأداء بنهاية مارس الماضي.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تنجح مصر في إتمام المراجعة الثالثة وصرف 820 مليون دولار، في ظل التزام السلطات المصرية بتطبيق جميع المؤشرات.

وتعود أهمية هذه المراجعة إلى أنها ستُمكن مصر من الحصول على شريحة جديدة من القرض، بقيمة 820 مليون دولار، ستساعدها على تمويل احتياجاتها من العملة الصعبة.

وتستند مصر في تمويل فجوتها التمويلية إلى تمويلات صندوق النقد الدولي، إلى جانب البنك الدولي ومبيعات الأصول.

صندوق النقد يرفع قيمة برنامجه لمصر إلى 8 مليارات دولار

وقد وافق الصندوق على رفع قيمة برنامجه لمصر إلى 8 مليارات دولار، لمساعدتها على تجاوز تداعيات الحرب في غزة، التي أثرت على إيرادات السياحة ودفعت إيرادات قناة السويس للانخفاض بنصف قيمتها.

وإلى جانب تمويلات صندوق النقد الدولي، تستهدف مصر الحصول على 4.14 مليار دولار خلال عام 2024، في حال إتمام المراجعات المجدولة لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد مع الصندوق.

وخلال النصف الثاني من العام الحالي، يتعين على مصر سداد نحو 4.15 مليار دولار للصندوق، فيما يجب عليها سداد حوالي 5.3 مليار دولار خلال عام 2025، ونحو 2.7 مليار دولار خلال عام 2026، وحوالي 1.83 مليار دولار في عام 2027.

وبشكل إيجابي، ارتفع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى نحو 41.057 مليار دولار في نهاية أبريل/نيسان 2024، من 40.361 مليار دولار في الشهر السابق، بزيادة بلغت نحو 696 مليون دولار.

وتعتبر مستويات الاحتياطيات الأجنبية في مصر الأعلى التي يتم تسجيلها منذ نحو 4 سنوات، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وتُشير هذه المؤشرات إلى تحسن ملحوظ في وضع مصر المالي، ما يُعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية.