الركود يضرب سوق السيارات بعد فرملة "الدولار" | خاص

يشهد قطاع السيارات في مصر حالة من الركود الملحوظ خلال الفترة الأخيرة، بعد عزوف المواطنين عن شراء السيارات سواء الجديدة أو المُستعملة أملًا في حدوث تخفيضات أخرى، وذلك على عكس الفترة الماضية التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسعار بالتزامن مع إقبال على للشراء وقلة المعروض، وظهور الأوفر برايس بعد ارتفاع سعر صرف الدولار، إذ تراوحت الزيادة ما بين 500 إلى 600 ألف جنيه على سعر السيارة الجديدة، وبلغت نسب الارتفاع 200 و300% في بعض الموديلات.

تحرير سعر الصرف

وفور قرار البنك المركزي المصري مطلع مارس الماضي 2024 بتحرير سعر الصرف وتوافر السيولة الدولارية من صفقة رأس الحكمة، سارع التجار والموزعون بتخفيض الأسعار، إلا أن المُستهلك ظل متوقفا عن الشراء وينتظر المزيد من التراجع.

رابطة مصنعي السيارات

وكشف خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، عن تراجع مبيعات المركبات بشكل كبير خلال شهر مارس 2024 بنسبة 43% على أساس شهري، موضحا أن مبيعات شهر مارس سجلت 4200 سيارة فقط، وهو أدنى رقم تم تحقيقه على المستوي الشهري بالسوق المصرية منذ يناير 2019، وكان التراجع في مبيعات شهر مارس الماضي، مدعومًا بانخفاض بنسبة 53% على أساس شهري في مبيعات سيارات الملاكي، لتسجل 2750 وحدة فقط على مدار الشهر، وتراجعت المبيعات بنسبة 37% خلال شهر مارس 2024، بسبب انخفاض 41% مقارنة بشهر مارس من العام الماضي.

تراجع إجمالي مبيعات السيارات

وأشار إلى أن تراجع إجمالي مبيعات السيارات خلال العام المُنتهي 2023 أكثر من 50% لتسجل 90.4 ألف سيارة، مقارنة بنحو 184.8 ألف مركبة في العام 2022، وسجلت مبيعات الثلاثة أشهر الأولى من العام الحاليّ 2024، نحو 17.862 سيارة، مقارنة مع 18.085 وحدة على أساس سنوي ليسجل التراجع 1.2%.

تقلص المعروض من السيارات

وأرجع سعد في تصريحاته لـ«العقارية» أسباب تراجع المبيعات وانخفاض حجم الطلب إلى أن المواطن يقبل على الشراء خلال فترة تقلص المعروض من السيارات، خوفًا من زيادات أخرى نتيجة شح المركبات وغياب بعض الموديلات، بينما الفترة الحالية تشهد زيادة في المعروض واستقرارا في الأسعار مما يجعل الأفراد ينتظرون حدوث تخفيضات جديدة وكبيرة، مضيفًا أن السوق يُسيطر عليه حالة من الجمود منذ تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، مؤكدا أن ظاهرة الأوفر برايس اختفت تمامًا من السوق المحلية منذ إعلان البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف.

سوق السيارات

وبشأن موديلات 2025، أوضح سعد أن القانون الجديد يسمح بجلب موديل العام المُقبل في شهر أبريل، موضحًا أن سوق السيارات به وفرة ومتشبع من موديلات عامي 2024 و2025 وأنه لا يوجد عجز في توفير أي مُنتج، متابعًا: "الموديل موجود ولكن المشكلة هو فين المشتري؟ مفيش مشتري".

سوق السيارات المُستعملة

ولفت إلى أن سوق السيارات المُستعملة أيضًا يواجه تراجعا كبيرا في المبيعات خاصة أنه مرتبط بالسيارات الزيرو، وأن كل مواطن متمسك بالمركبة الخاصة بها ولا يريد البيع في هذه الفترة التي يسطير عليها الركود واستقرار الأسعار وهذا يرجع إلى أن صاحب المركبة المُستعملة يريد أعلى سعر لها، موضحا: " فيه ركود كبير في السوق مستعمل والزيرو، لا اللي عايز يشتري جديد بيشتري، ولا اللي معاه مُستعمل هيبيع".

وختم سعد حديثه موضحا أنه لا يتوقع حدوث انخفاض أكثر مما وصلت إيه في الفترة الحالية، خاصة وأن سعر العملة مستقر والدولار متوفر.