مفاجأة تسعد الملايين.. زيادة الحوافز والمنح والأجور والمعاشات

تضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2024/2025 العديد من المزايا المالية في قطاعات المنح والحوافز والأجور والمعاشات، وهو ما كان ينتظره المواطن المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتداعياتها على المستوى المحلي.

وشمل مشروع الموازنة الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب العديد من الإجراءات بهدف استكمال إجراءات الضبط المالي للسيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة ومعدلات الدين العام من خلال الالتزام بإجراءات الضبط المالي التي تتبعها الحكومة بهدف خفض عجز الموازنة، بالإضافة إلى العمل على زيادة المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وزيادة المنافسة والاستثمار في العنصر البشرى من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، إلى جانب العمل على زيادة الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى دون أثر تضخمي.

زيادة الدعم الاجتماعي والمعاشات

وتضمنت الموازنة زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي والدعم النقدي «معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»، وتم تخصيص 40 مليار جنيه بموازنة 2024/2025، بالإضافة لاستمرار تطبيق مستهدفات قانون الخدمة المدنية بشكل فعال مع ربط الأجور بالأداء وزيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه وبزيادة تقترب من 81 مليار جنيه عن التقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي 2023/2024 وذلك لتمويل مبادرات تحسين دخول ما يقرب من 4.5 مليون موظف يعمل بالجهاز الإداري للدولة.

575 مليون جنيه تمويلا لأجور وحوافز العاملين بالدولة

كما تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة تخصيص 575 مليون جنيه «3.4% من الناتج المحلي الإجمالي»، وذلك لتمويل أجور ومكافآت وحوافز العاملين بأجهزة الموازنة العامة للدولة «بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية» مقابل نحو 470 مليون جنيه «40% من الناتج المحلي الإجمالي» بموازنة السنة المالية بزيادة قدرها نحو 105 ملايين جنيه بنسبة زيادة قدرها 22.3، ويلاحظ أن اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين تمثل نسبة 14.9% من إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 البالغة أكثر من 870 مليون جنيه.

«الأجور وتعويضات العاملين»

وقد روعي في تقدير الأجور بمشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية التزام كافة الجهات بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية - التي يحصل عليها الموظف بفئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة، إلا أن الزيادة في هذا العام ترجع إلى تأكيد الحكومة المصرية على استمرار تحسين الأوضاع الوظيفية لجموع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بصفة عامة من خلال تعجيل منح العلاوة الدورية والخاصة والحافز الإضافى ليكون اعتباراً من أول مارس 2024 بدلاً من أول يوليو 2024 مع زيادة نسبة تلك العلاوات.

وكذا إقرار حزمة اجتماعية بحد أدنى يتراوح بين 1000 جنيه و1200 جنيه لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار ونفقات المعيشة، وكذلك زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي، وكذا تحسين أجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي وأعضاء هيئة التدريس بقطاع التعليم الجامعي، وكذا أجور أعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض بقطاع الصحة من خلال إقرار زيادة إضافية بخلاف الحزمة الاجتماعية وذلك على النحو السابق إيضاحه تفصيلاً بالفصل الأول.