مؤتمر «أسواق المال العربية» يختتم أعماله بعد توقيع اتفاقيتين


الاربعاء 01 مايو 2024 | 11:56 صباحاً
خلال انعقاد أعمال المؤتمر
خلال انعقاد أعمال المؤتمر
العقارية

اختتم المؤشر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية 2024 الذي استمر على يومين في دولة قطر، أعماله أمس الثلاثاء، ووقع على هامش فعالياته اتفاقيتين للتعاون بين اتحاد أسواق المال العربية، وبورصة شيكاغو التجارية، وجمعية البورصات الإفريقية.

وشارك في المؤتمر المقام تحت رعاية محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الخارجية، نحو 250 موفداً يمثلون البورصات العربية الأعضاء في الاتحاد وشركات الوساطة المعتمدة فيها، بحسب بيان لبورصة قطر.

كما شارك في المؤتمر شركات التسوية والمقاصة ومؤسسات إدارة الأصول والمؤسسات المالية الحكومية والمصارف المركزية والبنوك الاستثمارية والهيئات التنظيمية ومزودو البيانات في الأسواق المالية، والاتحادات الإقليمية، ومراكز البحوث والاستشارات المعنية بأسواق المال.

وقد عقد خلال المؤتمر وعلى مدى يومين العديد من الجلسات الحوارية، وقدمت العديد من أوراق العمل حول أهم المواضيع ذات العلاقة بصناعة الأوراق المالية ودور أسواق المال في تنفيذ استراتيجيات القطاع المالي، والتحولات الرقمية في الأسواق واتجاهاتها الجديدة في عصر البيانات والذكاء الاصطناعي.

يأتي ذلك فضلاً عن الرؤية الوطنية نحو استدامة اقتصادات المنطقة، وتقصير فترات التسوية في أسواق المال العربية، والتحولات الدولية في مجالات علاقات المستثمرين، والتمويل الإسلامي في عصر التكنولوجيا المالية، ومعايير الاستدامة الدولية، والأصول الرقمية، وواقع المعادن الثمينة في المحافظ الاستثمارية.

وسبق تلك الجلسات اجتماع للجمعية العامة انتقلت خلاله رئاسة الاتحاد من بورصة مسقط إلى بورصة قطر؛ إذ تسلم عبدالعزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر رئاسة الاتحاد للدورة الحالية من هيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط.

ووجه محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة بورصة قطر الدعوة إلى أسواق رأس المال العربية ومؤسساتها للتعاون، وربط جسور الشراكة فيما بينها.

وتطلع إلى أن يكون المؤتمر بمثابة بوابة لتسليط الضوء على الموضوعات الرئيسية التي تدعم طموحات اتحاد أسواق المال العربية وأعضائه في الارتقاء بمكانة الأسواق المالية العربية، ورسم بيئة استثمارية ومالية متطورة تسهم في تطوير التعاملات في الأسواق المالية إقليمياً ودولياً.