قال عمر الطيبى الرئيس التنفيذي لشركة TLD إن السوق العقاري المصري سوق واعد ومازال يتمتع بحجم نمو كبير يتناسب مع حجم الطلب المتزايد، خاصة أنه يستحوذ على 85% من مدخرات المصريين، وبالتالى أي هزة ثقة في السوق ستنعكس تداعياتها على الاقتصاد المصري ككل.
وأضاف: هذا الأمر الذي دفع الحكومة إلى تقديم حزمة من الحوافز والتيسيرات للمشروعات العقارية الجاري تنفيذها، ولكن نطالب أيضًا بمجموعة أخرى من المحفزات للمطورين، وأهمها طرح أراضي بأسعار مخفضة لتعويض الخسائر التي تعرضوا لها نتيجة المتغيرات الاقتصادية جراء الأحداث الإقليمية الأخيرة.
وتابع: لا أحد ينكر أن السوق العقاري شهد العديد من الأزمات خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يحتاج إلى تنوع في آليات تنشيط هذا السوق الواعد، فأرى أن السوق العقاري بحاجة لتمويلات نقدية لاستمرار تنفيذ المشروعات، وهنا يمكن القول إن أزمات السوق تكمن في تفعيل آليات التمويل بشكل عام والتي تبدأ بوضع تصنيف كامل للمطورين.
وأكمل: أرى كذلك في ظل الحديث عن الخروج من الأزمات التي تلاحق القطاع العقاري، أن المطور يقع على عاتقه أيضًا واجب أخر وهو الاستمرارية في العمل، حيث إنه من المنطقي حين يبدأ أي مطور عقاري في مشروعه، يقوم أولاً بالتسويق لمشروعه، ثم بدء تنفيذ الإنشاءات ومن ثم تسليم الوحدة العقارية للعميل، ففي حال إعداد دراسات جدوى وجداول زمنية محكمة للتنفيذ والتسليم، ثم الالتزام بهذه الخطط والبرامج التنفيذية سيحقق المطور نجاحات كبيرة في السوق، وإن حدثت أزمات وواجهته مشكلات سيتأخر قليلاً كما حدث خلال العامين الماضيين.
ووأضاف: أود التأكيد على أحد الآليات الهامة التي تعطي دفعة كبيرة للسوق هو تنمية القطاع السياحي الذي يعتبر أحد الأنشطة الجاذبة للسوق العقاري، وبالتالي لابد من الاهتمام بتنمية هذا القطاع سواء من الدولة أو القطاع الخاص ممثلاً في المطوريين العقاريين، خاصة وأن مصر دولة سياحية وتمتلك العديد من المقومات السياحية الجاذبة وبالتالي فالمطورين العقاريين لديهم دور مهم في تنمية هذا القطاع قبل التفكير في التطوير، ويعتبر تنمية القطاع السياحي أحد أهم أدوات تنشيط السوق العقاري بشكل عام.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
