منذ بدء خطة الإصلاح الاقتصادي في مصر عام 2016، واجهت الدولة المصرية العديد من التحديات، أهمها التقلبات الاقتصادية العالمية التي أثرت على حياة المواطن بشكل مباشر.
وللتخفيف من هذه الأعباء، اتخذت الدولة العديد من الإجراءات لدعم المواطن، شملت رفع الحد الأدنى للأجور، ودعم السلع الأساسية، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الاجتماعية.
ومن أهم هذه الإجراءات، كان الاهتمام برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بشكل متكرر خلال السنوات الأخيرة، لمواجهة التضخم الحاصل في أسعار السلع الأساسية والتكاملية.
رفع الحد الأدنى للأجور 8 مرات
فمنذ عام 2017 وحتى الآن، تم رفع الحد الأدنى للأجور 8 مرات، ليصل من 1200 جنيه في عام 2017 إلى 6000 جنيه في عام 2024.
جاءت هذه الزيادات تلبية لتوجيهات رئاسية متجددة بزيادة الأجور للعاملين بالدولة لمواجهة التحديات التي أصابت العالم، بالإضافة إلى انعقاد المجلس القومي للأجور بشكل مستمر للنظر في زيادات مستمرة لعمال القطاع الخاص.
رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة 50%
وفي شهر فبراير الماضي، وجه الرئيس السيسي، الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة 50%، إلى نحو 6 آلاف جنيه شهريًا، في زيادة كانت هي الأكبر في البلاد على الإطلاق.
وعدّ «السيسي»، هذا القرار ضمن عدة قرارات لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ووجه بـ«أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية».
وتشير أحدث بيانات وزارة المالية إلى أن هناك زيادة في مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه في العام المالي الجديد لاستيعاب الحزمة الأخيرة، مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
