«المجتمعات العمرانية» تمنح ملاك توسعات الشيخ زايد مهلة أخيرة حتى نهاية إبريل لتوفيق أوضاعهم

منحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد مهلة أخيرة حتى نهاية إبريل المقبل للمتقدمين بطلبات لتوفيق الأوضاع لقطع الأراضي المملوكة لهم دون نزاعات قضائية والواقعة ضمن حدود القرارات الجمهورية رقم 30 لسنة 2003 و 77 لسنة 2017 و 230 لسنة 2017.

وأهاب الجهاز لملاك هذه الأراضي سرعة الحضور لمقر جهاز مدينة الشيخ زايد لاستكمال كافة الإجراءات لتوفيق الأوضاع قبل انتهاء المهلة المقررة.

وكشفت وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في جهاز تنمية الشيخ زايد عن الموافقة على علي التعامل بالنظام النقدي لمن يرغب في توفيق أوضاعه للمساحات الأقل من 5 فدان الواقعة بمنطقة الأراضي المضافة بالقرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2017.

ومنحت الوزارة مهلة أخيرة حتي 30/4/2024 للعملاء الذين تقدموا بطلبات لتوفيق الأوضاع لقطع الأراضي المملوكة لهم دون نزاعات قضائية ضمن حدود القرارات الجمهورية، حيث أهاب الجهاز العملاء سرعة الحضور لمقر جهاز المدينة لاستكمال كافة الإجراءات لتوفيق الأوضاع قبل انتهاء المهلة المقررة.

وسمحت الوزارة بجدولة مبلغ الدفعة المقدمة لقطع الأراضي الواقعة بتوسعات الشيخ زايد، حيث يتم جدولة مبلغ الدفعة المقدمة من نسبة الـ 15% والـ 25% على 3 سنوات على أقساط نصف سنوية أو ربع سنوية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد مع تقديم شيكات آجله وذلك حال تجاوز الدفعة المقدمة قيمة 40 مليون جنيه.

وأكدت الوزارة أنه يتم سداد باقي المستحقات المالية طبقاً للقواعد المعمول بها وأنظمة السداد المعتمدة، مشددة على أن هذا القرار لا يسري هذا الإعلان علي الحالات التي عليها نزاعات قضائية .

كما كشفت الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة إلى مدن "سفنكس الجديدة - العبور الجديدة - الشروق - الشيخ زايد - 6 أكتوبر - 6 أكتوبر الجديدة" عن السماح بجدولة مبلغ الدفعة المقدمة لقطع الأراضي بالمناطق سالفة الذكر.

وذكرت الهيئة أنه يتم جدولة مبلغ الدفعة المقدمة من نسبة الـ 15% والـ 25% على 3 سنوات على أقساط نصف سنوية أو ربع سنوية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد مع تقديم شيكات آجله وذلك حال تجاوز الدفعة المقدمة قيمة 40 مليون جنيه.

وأكدت الهيئة أنه يتم سداد باقي المستحقات المالية طبقاً للقواعد المعمول بها وأنظمة السداد المعتمدة، وأنه لا يسري هذا الإعلان على الحالات التي عليها نزاعات قضائية.