كشفت الدكتور منى ناصر، مساعد وزير المالية، مساء اليوم، عن حجم وقيمة البضائع المفرج عنها في الموانئ وإجراءات الدولة مع التجار الممتنعين عن استلام بضائعهم في الفترة الأخيرة، وذلك على الرغم من توافر العملة الصعبة.
الإفراجات الجمركية
وقالت الدكتور منى ناصر خلال مداخلة هاتفية، إن قيمة الإفراجات الجمركية بلغت منذ يناير الماضي 17 مليار دولار.
وأضافت مساعد وزير المالية، أن بعض المستوردين والتجار لم يستلموا بضائعهم الراكدة في الموانئ حتى الآن رغم انتهاء الإجراءات الحكومية بشكل كامل، لافتة إلى أن هناك بضائع بقيمة أكثر من 2.5 مليار دولار راكدة في الموانئ لم يستلمها التجار حتى مساء أمس.
وأشارت منى ناصر، إلى أن فترة السماح التي أعطتها الحكومة للتجار دون توقيع أي غرامات لمدة شهر أثناء الأزمة الدولارية، ربما أعطى فرصة للمستورين والتجار لانتظار إمكانية نزول سعر الدولار، مؤكدة أنه سيكون هناك إعادة نظر ومراجعة لكل الإجراءات التي عملها خلال الفترة الماضية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
