مفاجأة مدوية خارج التوقعات.. قفزة في سعر الدولار أمام الجنيه لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف | تفاصيل

سعر الدولار مقابل الجنيه يأتي في طليعة الموضوعات التي يبحث عنها جمهور القراء، حيث سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي والعديد من البنوك ، منتصف تعاملات اليوم الإثنين الموافق 25 مارس 2024، حالة من الاستقرار، وذلك بعد أيام من رفع البنك المركزي المصري الفائدة وتحرير سعر الصرف في اجتماع استثنائي مطلع الشهر الجاري.

سعر الدولار مقابل الجنيه

ولأول مرة منذ تحرير سعر الصرف ارتفع سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي والبنوك المصرية.

وخلال السطور التالية نستعرض معكم آخر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي والبنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديث تم على المواقع الإلكترونية للبنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

وارتفع سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي والبنوك المصرية ليسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري الآن حوالى 47.3489 جنيهًا للشراء و47.4871 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 46.62 جنيهًا للشراء و46.72 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي نحو 47.15 جنيهًا للشراء، و47.25 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة اليوم 47 جنيهًا للشراء، و47.10 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه الشراء 47 جنيهًا، كما سجل سعر البيع 47.10 جنيهًا.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك إلى 47.20 جنيهًا للشراء و47.30 جنيهًا للبيع.

رفع الفائدة على الإيداع والإقراض

ونص قرار البنك المركزي برفع الفائدة 6% على الإيداع والإقراض وتحرير سعر الصرف، في اجتماع استثنائي مطلع الشهر الجاري، كما قرر البنك المركزي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25%و27.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وأضاف البنك المركزي مطلع الشهر الجاري، أن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

كما أوضح أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتي بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مسارها النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة، كما أكد البنك المركزي أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.