كيف ساهمت قرارات البنك المركزي في انتعاشة الاقتصاد المصري؟

نجحت الدولة المصرية في النمو التحويلات بالعملات الأجنبية إلى السوق المحلية، سواء من المصريين في الخارج أو المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية،  كأحد التأثيرات الإيجابية للقرارات والإجراءات التى اتخذها البنك المركزى والحكومة المصرية بهدف تعزيز مرونة سعر الصرف والسيطرة على معدلات التضخم ووضعها على مسار منخفض. 

وفي الأيام الماضية كشفت شركة الأنصاري للصرافة (أكبر شركة تحويل أموال فى دولة الإمارات بما يزيد عن 200 فرعا وأكثر من 3 ملايين عميل)، تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد التحويلات المالية إلى مصر خلال الأيام الماضية على خلفية تحرير سعر الجنيه.

 شركات الصرافة الحكومية تحقق طفرة قوية 

كما حققت حصيلة شركات الصرافة الحكومية، من العملات الأجنبية المختلفة طفرة قوية لتتخطى مايعادل 1.5 مليار جنيه منذ صدور قرارات البنك المركزي الأربعاء الماضي.

كذلك تضاعفت حركة التنازل عن العملات الأجنبية بشكل كبير داخل البنوك لتتجاوز 100 مرة في بعض المصارف الحكومية والخاصة.

إقبال المستثمرين الأجانب على شراء أذون وسندات الخزانة المصرية

وشملت التطورات أيضا إقبالا قويا من المستثمرين الأجانب على شراء أدوات الدين المصرية، إذ قفز معدل التغطية على عطاء أذون الخزانة الأخير لمدة 364 يوما ليصل إلى 8 مرات تقريبا بالمقارنة متوسط 2 مرة فقط في العطاءات السابقة لقرارات المركزي، كذلك ارتفعت تداولات الأجانب على الأسهم لتتخطى مليار جنيه يوميًا في الوقت الراهن من نحو 150 مليون جنيه في السابق.

زيادة تلبية بنوك القطاع المصرفي للطلب على العملة للإفراج عن البضائع

وفقا لمصادر رفيعة المستوى، فقد انعكست تأثير هذه التدفقات المالية في زيادة تلبية بنوك القطاع المصرفي للطلب على العملة بغرض الإفراج عن البضائع بالمواني لتتجاوز 3 مليارات دولار خلال الأيام الماضية.

 بجانب القضاء على جانب من قوائم الانتظار ما أسهم في ارتفاع حجم التداول عبر آلية «الإنتربنك الدولاري» لتتجاوز 2.5 مليار دولار خلال 3 أيام عمل فقط عقب قرارات المركزي.

زيادة حدود السحب والشراء في الخارج 

 قرار  عدد من البنوك المصرية على رأسها "الأهلي المصري" و "مصر"، "العربى الأفريقى الدولى" و" التجارى الدولى" و "QNB الأهلى"، "تنمية الصادرات"، "أبوظبي الإسلامى"، "أبوظبي التجارى"، "الأهلى المتحد"، بزيادة المبالغ المتاحة للاستخدام بالعملة الأجنبية عبر البطاقات، تيسيرا على عملاء القطاع المصرفى.

مع التأكيد على أن البنوك لها مطلق الحرية فى وضع الحدود المناسبة لاستخدامات كروت الائتمان بالعملة الأجنبية والضوابط الخاصة بها فى ضوء المعاييرالداخلية لكل بنك، وبما يستهدف التيسير على عملاءها وتلبية احتياجاتهم بالعملة الأجنبية.

 من المتوقع تزايد حركة التدفقات للسوق المصرية، خلال أيام القليلة المقبلة، لتتجاوز 40 مليار دولار من خلال توقيع اتفاق تمويلى مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 مليارات دولار.

  بجانب البدء فى صرف دفعات من قرض صندوق النقد الدولى الذى تم توقيعه الأسبوع الماضى بقيمة تصل إلى 9.2 مليار دولار، وتمويل آخر من البنك الدولى بقيمة 3 مليارات دولار.

بالإضافة لترقب الحصول على الشريحة الثانية من صفقة رأس الحكمة بقيمة 20 مليار دولار (14 مليار سيولة نقدية و6 مليارات دولار قيمة الوديعة الإماراتية المتبقية بالبنك المركزى المصرى).