جهز ورقك | بدء التصالح في مخالفات البناء خلال أيام.. تفاصيل

التصالح في مخالفات البناء، كشف النائب أحمد بدران البعلي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وأوضح النائب أحمد بدران أن المجلس يبدأ بعد ذلك تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء.

بدء التصالح في مخالفات البناء

وشدد عضو لجنة الإدارة المحلية خلال تصريحات متلفزة عبر فضائية «الحدث اليوم»، على أن أقصى موعد لصدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، هو 22 فبراير الجاري.

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

وأشار بدران إلى اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير العدل المستشار عمر مروان، ووزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، خلال الأيام القليلة الماضية، لمناقشة الموعد النهائي لصدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.

ونوه بأن الوزارات المعنية تراجع وتناقش اللوائح الداخلية لقانون التصالح في مخالفات البناء من أجل التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع

وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.

2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

3- وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

وذلك كُله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.