التعليم العالي تُغلق كيانًا وهميًا بالشرقية وتوجه نصيحة لأولياء الأمور

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة "الأكاديمية العربية للتدريب" والكائن مقرها في (بجوار محطة السكة الحديد - بشيبة النكارية - مركز الزقازيق – محافظة الشرقية)، وتدعي قبول دفعات من الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية، والثانوية العامة، والأزهرية، وخريجي الجامعات المصرية، والمؤهلات العليا والمتوسطة في التخصصات الآتية (تمريض - تحاليل الطبية - قسم أسنان - الأشعة)، وأن مدة الدراسة عامين أو عام مكثف دون اشتراط المجموع (50% أو أقل) أو سنة التخرج، مع توفير فرص عمل وإمكانية تقسيط المصروفات.

ووجه الدكتور أيمن عاشور بمُخاطبة كافة الجهات المُختصة لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرارات الوزارية بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا مستشار الوزير، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، مطالبًا الطلاب أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي، المُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مُستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية.