"خبراء الضرائب": فروق تدبير العملات الأجنبية تهدد بزيادة المنازعات الضريبية

دعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، لإجراء حوار مجتمعي حول أزمة فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملة الأجنبية وتأثيرها علي الإقرار الضريبي.

وطالبت الجمعية بمشاركة وزارة المالية ومصلحة الضرائب، في الحوار المجتمعي مع ممثلي إتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والجمعيات المهنية المتخصصة.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحوار المجتمعي ينبغي أن يتم في أسرع وقت ممكن لأن الموسم الضريبي الجديد علي الأبواب ومازالت مشكلة فروق تدبير العملة الأجنبية تمثل قنبلة موقوتة سيؤدي إهمالها إلي منازعات ضريبية كثيرة و هو ما يتنافي مع سياسة وزارة المالية التي تحرص علي تسوية ملف المنازعات الضريبية القديمة وتجنب أي منازعات جديدة.

تغيرات سريعة في سعر الصرف مع نقص المعروض

وأوضح "عبد الغني"، أنه منذ عام 2022 هناك تغيرات سريعة في سعر الصرف مع نقص المعروض من الدولار في البنوك مما دفع الشركات إلي تدبير العملة الأجنبية من السوق غير الرسمي و ذلك أدى بدوره إلى إرتفاع كبير في مصروفات يصعب إثباتها دفتريًا كما يؤدي إلى ارتباك كبير في تقييم أصول الشركات.

وقال "رئيس الجمعية"، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية أدرك هذه المشكلة وأصدر قرارًا بأنه عند تحديد وعاء الضريبة عن عام 2022 يتم حساب نسبة التغير في فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية بنسبة 20%.

وأوضح أن قرار وزير المالية يعتبر خطوة إيجابية نحو إدراك أبعاد المشكلة لكننا نطالب بإعادة النظر في نسبة 20% وزيادتها إلى 35% لتقليل الفارق بين السعر الرسمي في البنوك وأسعار السوق السوداء التي شهدت ارتفاعات غير مبررة وتسببت في خسائر كبيرة للشركات وخصوصًا التي تستهدف التصدير.