بدأت كندا حظر شراء العقارات السكنية على الأجانب بشكل رسمي، الأحد، بهدف إتاحة المزيد من المنازل للسكان المحليين في كندا والذين يواجهون أزمة في الإسكان، ويستثنى القرار الأفراد مثل اللاجئين والمقيمين الدائمين من غير المواطنين الأصليين.
وجاء قرار الحظر فقط على مساكن المدينة وليس على العقارات الترفيهية مثل الوحدات الشاطئية، وجاء هذا القرار من ضمن برنامج الإنتخابي لرئيس الوزراء جاستن ترودو خلال حملته الانتخابية لعام 2021 حيث قال حزب ترودو الليبرالي إن الرغبة في المنازل الكندية تجتذب الشركات الثرية والمستثمرين الأجانب، حيث يعانى السكان من ارتفاع أسعار العقارات والذي أدى إلى صعوبة تملك المنازل للمواطنين الكنديين.
يؤدي هذا إلى مشكلة حقيقية تتمثل في نقص استخدام المساكن والمنازل الشاغرة، وتفشي المضاربة، وارتفاع الأسعار بشكل صاروخي، المنازل مخصصة للناس وليس للمستثمرين، بحسب ما قال الحزب.
وبعد فوزهم في انتخابات عام 2021 قدم الليبراليون قانون حظر شراء العقارات السكنية من قبل غير الكنديين، كما فرضت الأسواق الرئيسية ضرائب على غير المقيمين والمنازل الخالية.
وعلى الرغم من الذروة الأخيرة فقد تراجعت سوق العقارات في كندا مع ارتفاع معدلات الفائدة على الرهن العقاري بالتزامن مع تشديد السياسة النقدية القوي من قبل بنك كندا في محاولة للحد من التضخم.
وقال عدد من الخبراء أيضا إن الحظر المفروض على المشترين الأجانب والذين يمثلون أقل من 5% من ملكية المنازل في كندا وفقا لوكالة الإحصاء الوطنية، لن يكون له التأثير القوى للحد من أسعار العقارات وقد أشاروا إلى ضرورة التوسع فى بناء المزيد من المساكن الجديدة لتلبية الطلب المتزايد.
وأوضحت مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية، وهي وكالة الإسكان الوطنية، في تقرير صدر في يونيو الماضي، أن حجم الطلب على الوحدات السكنية فى كندا سوف يقترب من يقترب من 19 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2030 وأضافت أن هذا يعني أنه يجب بناء 5.8 مليون مسكن جديد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
