تعتبر ودائع القطاع المصرفي المورد الأساسي والأهم للأموال التي تستثمرها البنوك بتحقيقها قفزات تاريخية خلال السنوات الماضية لعدة أسباب، من أهمها قرار تعويم العملة المحلية الذي ضاعف تقييم الودائع بالعملات الأجنبية، وإصدار الشهادات ذات العائد المرتفع 17.25 التي طرحت عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف الشهر الماضي، وجذبت ما يقرب تريليون جنيه خلال أول 7 أشهر من العام الجاري 2022.
كشفت إحصائيات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي ودائع القطاع المصرفي إلى 7.490 تريليون جنيه بنهاية يوليو مقارنة بـ 6450798 بنهاية ديسمبر 2021 بمعدل نمو تجاوز 16%.
وأشار التقرير أن ودائع القطاع سجلت 7.210 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي مقارنة بـ 7.089 تريليون جنيه بنهاية أبريل السابق له من نفس العام.
بينما سجلت إجمالي الودائع البنوك 6.980 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي 2022 مقارنة بـ 6.646 تريليون جنيه بنهاية فبراير السابق علية.
أفاد بيانات النشرة بأن إجمالي الودائع القطاع المصرفي سجل 6.549 تريليون جنيه بنهاية شهر يناير مقارنة بـ 6.450 من ديسمبر من العام الماضي 2021.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
