مايا مرسي: قانون الاستثمار الجديد يدعم تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة


الاثنين 10 أكتوبر 2022 | 12:46 مساءً
مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة
مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة
ميسون أبو الحسن - فاطمة إمام

قالت مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن المؤسسات التي تحقق التوازن بين الجنسين في مجالس الإدارة، حققت عوائد مالية كبيرة، على عكس المؤسسات التي لا تحقق هذا التوازن، وذلك وفقًا لدراسات وأبحاث حديثة.

وأضافت في كلمة ألقتها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركتها في فعّاليات الدورة الأولى من مؤتمر CEO Women، أن مصر أطلقت السياسات المساندة لدعم دور المرأة في سوق العمل، لتُشكّل بذلك خارطة طريق للدول العربية، لدعم وتمكين المرأة على كافة المستويات والأصعدة، وذلك عن طريق حِزمة من القوانين والإجراءات التي تدعم ذلك، مثل قانون الاستثمار الجديد، والذي يضمن تكافؤ الفرص الاستثمار بين الرجل والمرأة.

وانطلقت فعّاليات الدورة الأولى من مؤتمر CEO Women، اليوم، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ بهدف «دعم المرأة وتمكينها والارتقاء بقدراتها».

يشارك في مؤتمر CEO Women عدد من القيادات الحكومية، والقيادات النسائية التنفيذية، على رأسهم الدكتورة منى مراد، المؤسس والرئيس التنفيذي للمؤتمر، ومايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وكرستين عرب ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، الدكتورة فاديا كيوان المدير العام لمنظمة المرأة العربية، وغيرهن.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز مكانة المرأة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة، والاحتفاء بالنماذج الناجحة من السيدات والمديرات التنفيذيات اللواتي حققن نجاحات على المستوى المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سيدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتعزيز دور المرأة العربية في اتخاذ القرارات وإدارة المؤسسات الاقتصادية.

وتشمل فعاليات المؤتمر مجموعة من الجلسات النقاشية التي تتناول موضوعات عدة حول المرأة المصرية والعربية، ودورها في مختلف المجالات، في إطار الجهود الرامية لتمكين المرأة الاقتصادي في المنطقة العربية.

وتٌسلّط الجلسات الضوء على فرص المرأة في قطاعات مختلفة، كالقطاع المصرفي، وقطاع الاتصالات، في جلسة بعنوان تعزيز الفرص الاستثمارية في القطاعي المصرفي وتكنولوجيا المعلومات، وجلسة بعنوان القيادة التنفيذية للمرأة في القطاع الخاص نحو تنافسية عالمية.